تستهدف شركة الواحة لصناعة التمور، زيادة مبيعاتها إلى 5.7 مليون دولار العام الجاري، مقابل 5 ملايين دولار العام الماضي، بنمو 15%.
وقال سيد عمار، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «الواحة» تستهدف رفع إنتاجيتها إلى 5.75 ألف طن تمور العام الجارى، مقابل 5 آلاف طن فقط العام الماضي.
وتأسست شركة الواحة للتمور عام 1986 بالسوق المصري، وتعد أولى الشركات التى قامت بتصنيع وتصدير التمور المصرية، إذ تقوم بجمع التمور من مزارعها بالواحات والوادى الجديد وتصدرها للخارج.
وأضاف «عمار»، أن الشركة تسعى لزيادة صادراتها فى الأسواق التى تتعامل معها، حالياً فقط، دون التوسع فى أسواق جديدة.
ويستحوذ المغرب على نحو 50% من صادرات «الواحة للتمور»، تليه دولة إندونيسيا بنحو 40%، ثم ماليزيا 10%.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه انعكس إيجابياً على الشركة الفترة الماضية، وأنها تعوّل عليه لتحقيق الصادرات المستهدفة.
وقال إن «التعويم» يسهم فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية أمام منتجات الدول الأخرى، إذ يجعلها تتقدم بعروض جيدة للعملاء فى الخارج لجذبها والتعاقد معها.
وقال «عمار»، إن سوق التمور واعد، وإن الشركات المحلية تحاول قدر الإمكان زيادة حجم تصديرها سنوياً لزيادة حصتها السوقية بين الدول المصدرة.
وأضاف: صناعة التمور المحلية ما زالت تحتاج للتطوير حتى يمكن القول إنها قابلة للمنافسة عالمياً.
وطالب «عمار» بتسهيل إجراءات التصدير للشركات المحلية، وأن تتم عمليات فحص المنتجات داخل المصانع وليس فى الموانئ، حتى تتمكن الشركات من شحن بضائعها للعملاء الخارجيين فى المواعيد المتفق عليها ولا تتعرض لغرامات تأخير.
ذكر أن فحص الشحنات فى الموانئ والجمارك يأخذ فترة طويلة، خاصة مع وجود بعض العراقيل فى عملية الفحص، التى يجب أن تتغير لزيادة تنافسية المنتجات فى السوق المحلي.
وتحتل مصر المركز الأول عالمياً فى إنتاج التمور بحجم إنتاج 1.4 مليون طن، والمركز السابع فى التصدير بنحو 40 ألف طن سنوياً بقيمة 250 مليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة.