رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:
الشركة تسعى لزيادة الصادرات إلى 35% من الإنتاج
«المشد»: الأسواق الأفريقية الأفضل لمصر.. ونحتاج تطوير منظومة الدعم
تستهدف شركة «وايت لاند» للصناعات الغذائية، مضاعفة مبيعاتها خلال العام الحالى لتصل إلى 300 مليون جنيه مقابل 160 مليون جنيه حققتها الشركة فى العام الماضى.
قال سعيد المشد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن «وايت لاند» تسعى لزيادة حجم المبيعات عبر زيادة إنتاجها السنوى من «الجبن» للتوسع فى السوق المحلية والتصدير للخارج.
أضاف أن حجم إنتاج الشركة فى 2016 وصل إلى 17 ألف طن من «الجبن»، وتعمل الشركة على زيادتها إلى 31 ألف طن العام الحالى بعد ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه لزيادة الإنتاج.
أوضح المشد أن حجم صادرات الشركة فى العام الماضى بلغ 35 مليون جنيه بنحو 25% من إجمالى المبيعات، وتسعى الشركة لزيادتها فى 2017 لتمثل 35% من المبيعات المستهدفة بواقع 105 ملايين جنيه.
وتصدر الشركة لنحو 12 دولة عربية مختلفة، أهمها العراق بنحو 22% من إجمالى الصادرات، تليها دول الكويت، ولبنان، والأردن.
أشار إلى أن «وايت لاند» لا تستهدف التوسع فى الأسواق الأوروبية خلال العام الحالى وتُركز أكثر على الدول الأفريقية لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة.
وقال: إن الشركة أرسلت منذ بداية العام الحالى شحنتين لدولة غانا و3 شحنات لأنجولا، وتستهدف التواصل مع عملائها هناك لزيادة قدرتها التسويقية حتى نهاية العام.
أضاف أن «وايت لاند» تخطط للمشاركة فى 3 معارض دولية مختلفة العام الحالى فى دول القارة السمراء، من بينها معارض ستقام فى دولتى كينيا وإثيوبيا.
أوضح أن حضور المعارض الخارجية يعطى للمُصدر القدرة على التفاعل العالمى مع الموردين والعملاء، وبالتالى ترتفع ثقة هذه الأسواق فى المنتجات المصرية بشرط دعم الدولة لمواجهة أزمات الصناعة.
أشار إلى أن زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه، يمنح مزايا تصديرية أفضل، من خلال إتاحة الفرص أمام الشركات لتقديم عروض سعرية أقل داخل كل الأسواق التى تنافس فيها.
وقال: إن قرار «التعويم» جيد، لكن الاستفادة منه ليست عظيمة بسبب انخفاض قيمة الصادرات الإجمالية لمصر لأقل من 20 مليار دولار سنوياً، ومعدلات الزيادة فيها ضعيفة، فى مقابل حجم الواردات التى تتخطى 65 مليار دولار وفقًا لبيانات وزارة الصناعة.
أضاف المشد أن مصر لا تهتم بالتصدير على المستوى الذى يضعها فى مصاف الدول المتقدمة عالميًا فى هذا الشأن، وما زالت تحتاج مزيدا من الجهود لتحقيق عملية التنمية.
أوضح أن مكاتب التمثيل التجارية المصرية فى الخارج لا تقوم بدورها فى توفير الخدمات للشركات الراغبة فى التوسع ولا تُوفر لها الأبحاث اللازمة لمعرفة طبيعة الدول التى تستهدفها.
أشار إلى أن الصناعة المصرية، تحتاج عدة تشريعات جديدة لمساعدتها على تحقيق النهوض، وتوفير دعم الدولة لها، ووضع استراتيجية توضح مدى احتياج الدولة للتصدير، ودعم الأسواق الناشئة خاصة فى الدول الأفريقية.
وقال المشد: إن الوجود على مستوى الدول الأفريقية أصبح ضرورة خاصة أن تسهيل التجارة البينية معها يعد استفادة أفضل من الدول الأخرى.
أضاف أن الاهتمام المصرى بدول القارة السمراء لا يرتقى للمستوى الذى يقال معه إنها تغزو أسواق العالم بمنتجاتها، مشيرًا إلى أن قرب المسافة معها يجعلها أفضل الأسواق، لكن لم تستطع الحكومة تذليل العقبات اللوجيستية مع القارة حتى الآن.
أوضح أن مصر أقامت معرض Food Africa العام الماضى، والذى ينصب اهتمامه على الدول الأفريقية، ورغم ذلك لم يشهد حضور ممثلين من الدول الأفريقية.
أشار إلى أن الدولة يجب أن تُحدد احتياجاتها بدقة من أسواق أفريقيا، وتدرس الإمكانات التى تملكها، ومن ثم تُحدد ما تستطيع أن تتاجر به معها لتقوية العلاقات الاقتصادية.
وطالب المشد، بدراسة التجارب الدولية مع أفريقيا، فى مقدمتها التجربة الفرنسية، حيث تسمح دول القارة الناطقة بالفرنسية دخول منتجات «باريس» دون جمارك.
وقال: إن الدول الأفريقية تفضل منتجات الدول الأخرى لذا تحتاج الشركات المصرية المُصدرة خطوات جادة من الحكومة لعقد برتوكولات مشتركة للمساعدة على التسويق الخارجى.
أشار إلى توتر الأوضاع الأمنية والسياسية فى بعض الدول العربية، والذى تسبب فى تراجع حجم الصادرات إليها خلال السنوات الماضية، وبالتالى يجب البحث عن أسواق بديلة لتحقيق التنمية، وتابع: «لا يوجد أفضل من أفريقيا».
أضاف المشد، أن الصناعات الغذائية المصرية لا تستطيع تسويق نفسها بصورة كبيرة فى دول جنوب شرق آسيا.
أوضح أن دول آسيا تمتلك قوى شرائية مرتفعة، لذا فهى تنظر أولا للجودة، والمنتجات المصرية لا تمتلك المواصفات اللازمة للتوسع بقوة، لذا تتجه هذه الأسواق لمنتجات الدول الأوروبية.
أشار المشد إلى أن العام الماضى، شهد انتكاسة على القطاع الصناعى بشكل عام، وعلى الصناعات الغذائية خاصة، بسبب أزمة العلمة الصعبة وتناقصها لدى البنوك.
وقال إن ندرة الدولار خفضت حجم واردات المادة الخام اللازمة للقطاع خاصة فى الألبان، ما جعل إنتاج الشركات يتراجع، وأثر ذلك على حصتها السوقية فى الداخل والخارج.
أضاف أن انخفاض قدرة الشركة الإنتاجية فى عام 2016 تسبب فى تراجع المبيعات وبالتالى الأرباح، نتيجة تأثير الأزمة على التكاليف الثابتة.
وقال المشد: إن برنامج دعم الصادرات الموجه من الدولة للمصدرين «رد الأعباء» يساعد الشركات فى المنافسة خارجيًا، لكنه ليس جيدا بالدرجة التى يحتاجها المصدرون.
أضاف أن آلية عمل البرنامج تحتاج مزيدا من التطوير، خاصة أن الشركات تحصل على مستحقاتها فى الدعم بعد فترة طويلة تصل فى بعض الأحيان لأكثر من 18 شهرًا.
أوضح المشد أن طول مدة الحصول على الدعم يُخفض قيمته الاقتصادية بمرور الوقت، مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال المشد: إن الشركة تواجه صعوبة عند زيادة الأسعار على المستهلكين فى السوق المحلية، بسبب ضعف القوى الشرائية، التى تسبب فيها ارتفاع تكاليف المعيشة مع ثبات دخول الأفراد.
