تظهر الجهود التى أجرتها مصر مؤخراً لأجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، بما فى ذلك تعويم الجنيه، وخفض الدعم علامات النجاح.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الأجانب عادوا للاستثمار مرة أخرى فى الأسهم والديون بالعملة المحلية، وأصبحت العملة الصعبة أكثر إتاحة.
ولكن فى كثير من المناطق، فإن فوائد السياسات التى ساعدت على تأمين قرض صندوق النقد الدولى لا تزال غير واضحة.
وأشارت الوكالة إلى وجود بوادر اضطرابات فى الشوارع مع ارتفاع الأسعار بينما لا يزال السياح يؤجلون عودتهم إلى مصر بسبب الاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية.
وكشفت الوكالة فى تقريرها عن بعض التحديات التى لا تزال تواجه صانعى السياسات فى مصر.
أولاً: الاستقرار
قالت الوكالة، إن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجنبت رد الفعل الكبير ضد سياساتها، وذلك جزئياً بسبب تقييد المعارضة.
وتوضح الاحتجاجات المحدودة، الأسبوع الماضى، ضد تقليص دعم الخبز احتمال عدم الاستقرار.
وقال هانى صبرا، رئيس الشرق الأوسط فى مجموعة «أوراسيا» ومقرها نيويورك، إن المشكلات التى تواجه الفقراء قد توفر نقطة تجمع قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل وخاصة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أنه قد يكون من المؤكد فوز «السيسى»، بفترة رئاسة ثانية، ولكنَّ الانتخابات تقدم للفصائل الساخطة فى مصر الفرصة لتلتحم حول فكرة أو شخص.
ثانياً: السياحة
وتقول الوكالة، إنه على الرغم من تعافى عائدات السياحة قليلاً فى ديسمبر الماضى، فإنها لا تزال أقل بنسبة 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
أضافت أن عدد الأشخاص الذين يزورون مصر بلغ مستوى قياسياً مسجلاً 14 مليون سائح بعائدات بلغت 12 مليار دولار عام 2010.
ولكن منذ 2011 تراجعت هذه الأعداد كثيراً؛ بسبب التوترات التى شهدتها مصر منذ انتفاضة 2011.
وأصيبت الصناعة مرة أخرى عندما تحطمت الطائرة الروسية فوق صحراء سيناء فى عام 2015.
وكانت السلطات الروسية قد راجعت الحالة الأمنية فى المطارات المصرية لعدة أشهر، ووعدت بأنه سيتم استئناف الرحلات إلى مصر فى وقت قريب.
وكان العديد من الدول مثل الدنمارك وبلدان الشمال الأوروبى الأخرى قد بدأت بالفعل استئناف رحلاتها إلى مصر.
ثالثاً: التضخم والنمو
تقول «بلومبرج»، إن تراجع الجنيه بنحو 50% منذ قرار التعويم يوم 3 نوفمبر ساعد على دفع معدل التضخم فوق 30% الشهر الماضى.
ونقلت عن ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين فى شركة «أرقام كابيتال» فى دبى، أنه على الرغم من توقع انخفاض معدل التضخم، فإنَّه سيظل مرتفعاً بسبب تطلع الحكومة لمزيد من خفض الدعم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضافت أن النمو الاقتصادى سوف يدفعه الاستثمار حتى يتعافى الطلب الاستهلاكى.
رابعاً: الصادرات
قالت «الدسوقى»، «رغم أن ضعف الجنيه من شأنه أن يساعد المصدرين، فإنَّ الفائدة المحتملة ستكون محدودة بسبب اعتماد قطاع الصناعات التحويلية على المواد المستوردة».
وأضافت أن المصدرين لديهم، أيضاً، قدرة محدودة على توسيع صادراتهم إلى جانب مواجهة الروتين بشكل كبير.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 18% إلى 5.2 مليار دولار.
خامساً: الاستثمار الأجنبى
جذبت مصر استثمارات بقيمة 4.3 مليار دولار من يوليو إلى ديسمبر 2016 مقارنة بـ3.1 مليار فى الفترة نفسها من 2015؛ بسبب ارتفاع الاستثمارات فى قطاع البترول.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاستثمار الأجنبى المباشر 9.4 مليار دولار فى السنة المالية الحالية، وينمو تدريجياً إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2021.
ولكى يحدث ذلك، وفقاً لـ«رضوى السويفى»، رئيس قسم الأبحاث فى شركة «فاروس» القابضة ينبغى على مصر معالجة مخاوف المستثمرين الرئيسية والمتعلقة بتحويل الأرباح، وتقلب أسعار الصرف والمخاطر السياسية.
وقالت إن انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية والذى كان أهم محركات النمو منذ عام 2011 يضر أيضاً جاذبية مصر للمستثمرين.
وأكدت «السويفى»، أنه فى الوقت الذى يقول فيه المستثمرون، إنهم يتخذون خطوات من أجل العودة، فإنَّهم ما زالوا متشككين ويراقبون هذه القضايا عن كثب.
