الكويت- البورصة نيوز
تتجه دولة الكويت إلى إدخال البنوك طرفا وسيطا في تنفيذ لصفقات العقارية، في محاولة للحفاظ على اموال المستثمرين ووقف عمليات الغش التي يتعرضون لها .
وكشف أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن اللجنة العقارية قررت في أول اجتماع لها أمس ، دعوة البنوك واتحاد المصارف لمناقشة فتح حسابات خاصة بعمليات البيع والشراء العقارية.
وأوضح الغانم لـصحيفة “الراي” اليوم 13 مارس 2017، أنه سيتم إرسال دعوة رسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى الأطراف المعنية لمناقشة هذا الملف خلال اجتماع اللجنة المقبل.
ورأت اللجنة أنه يمكن الاستعانة بالقطاع المصرفي للقضاء على بعض المشاكل العقارية في السوق، عن طريق فتح حساب مصرفي بثمن الوحدة أو العقار المقرر بيعه، لحين إتمام عملية البيع بشكلها النهائي.
وبحسب النظام الذي تسعى اللجنة العقارية، ستتضمن خطوات بيع العقارات، تقديم وزارة العدل الوثيقة الخاصة بالعقار محل البيع للبنك، بعد إجراء عملية نقل ملكية العقار، ومن ثم تحويل المبلغ إلى البائع، بهدف الحفاظ على أموال المستثمرين.
وقال الغانم إن اللجنة ترى أن هذه الخطوة ستقضي على جانب كبير من عمليات الغش والتلاعب في السوق.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المقبل للجنة كيفية فتح الحسابات المتعلقة ببيع العقارات، والخروج بصيغة مناسبة لفتح الحساب ، تمهيدا لعرض المقترحات المقدّمة من البنوك على وزير التجارة للبت فيها.
وشهد السوق العقاري الكويتي انخفاضا في تداولات العقارات خلال الربع الأخير من العام الماضي لأدنى مستوى في 6 سنوات، بحسب تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي “بيتك”.
وتسبب تراجع الطلب في فقدان تداولات القطاع العقاري خلال عام 2016 بأكلمه نحو 26% من قيمتها مقارنة بالعام السابق،لتصل قيمة التداولات لنحو 2.5 مليار دينار وهي الأدنى في 6 سنوات مضت.
وهبط حجم الطلب على العقارت إلى 4608 صفقات في 2016 بنسبة 23%، مقارنة بـ 2015 الذي انخفض فيه الطلب بنسبة 28% .
وقدر تقرير “بيتك” قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنحو 202 مليون دينار في الربع الأخير من 2016، بزيادة 23% مقارنة بـ 165 مليون دينار في الربع الثالث ، بينما زادت تعاملات السكن الخاص بمعدل 27%، فيما تعد الزيادة الأعلى في عامين، لتفوق قيمتها نحو 254 مليون دينار في الربع الأخير من 2016، مقابل نحو 200 مليون دينار في الربع الثالث.
وقفزت قيمة التداولات العقارية التجارية في الربع الأخير لعام 2016 إلى أعلى مستوياتها خلال الفترات المماثلة في 5 سنوات مضت، لتفوق قيمتها 235 مليون دينار وبنسبة زيادة قدرها 358% مقارنة بالربع الثالث، وبنسبة 48% مقارنة بالربع الأخير من 2015.