خطة التنمية العمرانية تتضمن اعتماداً كلياً على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية الجديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن تحلية مياه البحر تحتل أولوية كبيرة جداً لمصر حالياً، فمصر بالفعل دخلت مرحلة الفقر المائى، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى 700 م3 سنوياً، بينما المعدلات العالمية 1000 م3 سنوياً.
أضاف أنه مع التزايد المطرد فى عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضاً فى نصيب الفرد من المياه، وبالتالى لم يعد هناك مجال غير المضى قدماً وبسرعة شديدة فى مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خياراً استراتيجياً، وأمناً قومياً فى هذه المرحلة.
أوضح الوزير، فى كلمته بمؤتمر تحلية المياه فى الدول العربية، والذى يعقد تحت عنوان: «توطين صناعة التحلية فى الوطن العربى»: عندما أنهينا المخطط الاستراتيجى القومى، للتنمية العمرانية فى مصر، ركزنا جدا على ملفين مهمين، هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر.
أشار إلى أن خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة حالياً، تتضمن اعتماداً كلياً على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية الجديدة، وذلك فى مدن: العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف م3 يومياً، وذلك بخلاف المحطات التى يتم التوسع فيها حالياً، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التى ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف م3 يومياً.
وقال إنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية المتقدمة فى هذا المجال.
أضاف أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى وافقت عليه الحكومة، ويناقش بالبرلمان حالياً، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها.
أوضح أنه بالنسبة لمياه الشرب فى مصر حالياً فيبلغ إجمالى الكمية المنتجة حوالى 25 مليون متر مكعب / يوم، تمثل المياه السطحية 85% من مصدر المياه، بينما يتم إنتاج 15% عن طريق المياه الجوفية، ولا تتعدى المياه المحلاة 0.1% من إجمالى المياه المنتجة.
أكد أن أحد الحلول الواعدة فى المستقبل القريب لتقليل الفجوة المائية هو الاعتماد على تحلية المياه، خاصة مع التطور المستمر فى تكنولوجيات تحلية المياه مما أدى لخفض تكلفتها بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين، كما يساعد الموقع الجغرافى لمصر على توافر مصدر المياه المالحة حيث يحدها البحر الأحمر بامتداد حدودها شرقاً والبحر الأبيض بامتداد حدودها شمالاً إلى جانب مياه الآبار عالية الملوحة.
وقال إن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه فى مصر تتزايد وتحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة لدفع عجلة الاستثمار فى هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسى المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.
أضاف: «طبقاً للمخطط العام لوزارة الإسكان للمحافظات الساحلية فإن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه الخاصة بالقطاع الحكومى سوف تصل الى 1.7 مليون متر مكعب فى اليوم القائم منها حاليًا 150 ألف متر مكعب فى اليوم والجارى انشاؤها 193 ألف متر مكعب فى اليوم والمقترح انشائها 1.3 مليون متر مكعب فى اليوم حتى عام 2037».
