الرياض – البورصة نيوز
لا تزال أسماء السيارات «أصيلة» و«غزال» و«ميا».. عالقة في ذاكرة السعوديين، ومرتبطة بحلم تصنيع السيارة السعودية الأولى في أكبر بلد مستورد للسيارات في العالم، لكن ذلك لم يشفع لها لتبصر النور على رغم مرور سنوات من وعود مسؤولين بقرب اقتحام السعودية عالم تصنيع السيارات، ولكنه تجدد مع توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «تويوتا».
لسنوات طويلة مُني السعوديون بـ«خيبة أمل» في تصنيع سيارة وطنية تجوب شوارعهم، فبعدما تكرر خروج مسؤولين للإعلان عن قرب تصنيع سيارتهم الأولى، وعقد اتفاقات مع شركات عالمية عدة للتصنيع، مصحوبة بزخم إعلامي كبير، سرعان ما تبخرت الوعود في شكل مفاجئ.
السيارة «غزال 1»
وتفاءل الكثير من السعوديين بعد تدشين السيارة الوطنية الأولى «غزال 1» في حضور الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز في يونيو من العام 2010، بعدما كشفت جامعة الملك سعود عن تصنيعها السيارة في خبر تصدر وسائل الإعلام، وأعلنت آنذاك تسويقها في نهاية العام 2013.
وأعلنت الجامعة وقتها تأسيس أول شركة لتصنيع السيارات برأسمال 500 مليون دولار، وتكفل أحد المستثمرين بتغطية 55% من رأسمالها، موضحة أن سعرها سيكون بين 35 إلى 45 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
بعد سنوات من الانتظار تساءل سعوديون «أين غزال؟»، ليأتيهم الرد من وزير التجارة والاستثمار السابق توفيق الربيعة في بداية العام 2014، أن الجامعة لم تتقدم للحصول على ترخيص لتصنيع السيارة، خرج بعدها أحد مسؤولي الجامعة، منهياً الجدل بأن السيارة كانت مجرد مشروع بحثي طلابي.. وليس من مهمات الجامعة تصنيع السيارات.
وتلقت الجامعة سيلاً من الانتقادات والاتهامات من سعوديين اعتبروا الغزال السعودي «كذبة كبرى» و«نموذجاً للفساد الإداري»، تساءلوا حينها عن مصير ملايين أُنفقت على المشروع، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنه.
ولحقت المركبة «أصيلة» بـ«غزال»، إذ أعلن عنها في العام نفسه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باعتبارها «سيارة سعودية التصنيع بنسبة 100% تحمل شعار «مهر»، وتزن أكثر من 1200 كيلوغرام، بمحرك اقتصادي، على ألا تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال. وقدرت آنذاك كلفة إنتاج ألفين إلى 5 آلاف سيارة في السنة الواحدة بـ60 مليون ريال، لكن المشروع تجمد بعدها.
غموض مشروع «ميا»
وما زال الغموض يلف مشروع السيارة «ميا» التي أُعلن عنها في أبريل 2014 في إطار شراكة سعودية – ماليزية لإنشاء مصنع للسيارات في مدينة الدمام باستثمارات 7.5 مليار ريال، وطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج مطلع العام 2017 الحالي.
وكشف آنذاك رئيس شركة شاهد العالمية للسيارات راشد عثمان أن أسعار «ميا» ستبدأ من 45 ألفا وتصل إلى 120 ألف ريال، بحسب ما ذكره موقع «إم بي سي».
من جانب آخر، نجح مشروع إنشاء مصنع لإنتاج السيارات تابع لشركة «إيسوزو» في السعودية، بعدما وقع اتفاقاً لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج سيارات وشاحنات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل في المدينة الصناعية الثانية بالدمام في العام 2011، بدأ العمل فيه بعد عام، وينتج حالياً حوالى 1800 شاحنة متوسطة الحجم سنوياً.
وتجدد حلم تصنيع السيارة السعودية بعد إعلان وزير المالية السابق إبراهيم العساف في مارس 2015 قرب دخول المملكة مجال تصنيع السيارات بعد توقيع اتفاقات مع كوريا الجنوبية، لكن سعوديين أبدوا آنذاك مخاوفهم من أن تكون نسخة مكررة من دعاية «غزال» السابقة.
وكشف رجل الأعمال السعودي عبدالرحمن الزامل العام الماضي، وجود طلبات من شركات أميركية، ويابانية، وكورية لبدء تصنيع السيارات في السعودية، طالب معها تقديم الدعم الحكومي لهذه الصناعة وتوطينها عبر حماية جمركية وأفضلية لها في الشراء حماية لها من الإغراق.
تويوتا تجدد الحلم
وشهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، توقيع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية مع شركة «تويوتا» اليابانية، مذكرة تفاهم لدرس جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات «تويوتا» وأجزائها في المملكة، وستشارك في الدراسة شركة عبد اللطيف جميل، بوصفها موزع «تويوتا» في السعودية.
وتحتل «تويوتا» المركز الأول في مبيعات السيارات في أسواق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بمبيعات فاقت 500 ألف مركبة خلال العام 2016. وبلغ حجم استيراد المركبات في السعودية 77 بليون ريال، واستوردت في العام 2012 فقط أكثر من 980 ألف سيارة، وتعتبر المملكة مركز إعادة تصدير رئيس للسيارات وقطع الغيار في المنطقة، بصادرات بلغت قيمتها ستة بلايين ريال، في الوقت نفسه يوجد فيها أكثر من 251 مصنعاً عاملاً في مجال تجميع المركبات والصناعات الداعمة لها، باستثمارات تبلغ حوالى 7 بلايين ريال، توفر أكثر من 27 ألف وظيفة.
