مصادر: المساهمون لهم الحق فى رفض المشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية

علمت «البورصة» من مصادر حكومية، أن الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، ستعقد اجتماعا لجمعيتها العمومية 26 مارس الجارى لحسم ملف الطرح فى البورصة.

وقالت المصادر إن مجلس إدارة الشركة لا يحق له الموافقة على المشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية التى أعلنت عنه الحكومة العام الماضى، دون موافقة الجمعية العمومية.

وأضافت: «المساهمين لهم الحق فى رفض الطرح فى البورصة باعتبارهم أصحاب رأس المال دون غيرهم».

وأشارت المصادر الى اعتزام مجلس إدارة «إنبى» عقد اجتماع مع وزيرى البترول والاستثمار والتعاون الدولى لمناقشة الخطوات النهائية لملف الطرح فى البورصة حال موافقة الجمعية العمومية.

وذكرت أن الجمعية العمومية ستناقش ملفات أخرى غير القيد فى البورصة تتعلق بنتائج الأعمال والأرباح المحققة الفترة الماضية.

وكانت «البورصة» كشفت نهاية سبتمبر 2016، عن دراسة وزارة البترول طرح شركة إنبى فى البورصة، وإنها عقدت اجتماعا تشاوريا معها لبحث جاهزيتها للمشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية.

ونقلت تقارير صحفية عن طارق الملا وزير البترول يناير الماضي، أن وزارتى الاستثمار والبترول اتفقتا على طرح شركة «إنبى» فى البورصة بعد التأكد من كونها مؤهلة للطرح.

وتأسست «إنبى» عام 1978، ويبلغ رأسمالها المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول (97%)، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول (1%)، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» (2%)، وفقاً للموقع الإلكترونى للشركة.

وأعلنت وزارة الاستثمار العام الماضى، عن اعتزام الحكومة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، لجذب ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

ونقلت «البورصة» مطلع يناير الماضي، عن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، إن الحكومة تجهز لطرح أولى شركات البترول فى البورصة خلال النصف الأول من العام الجارى، وإن وزارة الاستثمار تستهدف تحقيق عوائد من برنامج الطروحات بشكل عام تصل الى 10 مليارات دولار خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وتدرس الحكومة طرح شركات قطاع أعمال جديدة فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بجانب عدد من شركات البترول مثل (الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك»)، إضافة إلى بعض البنوك منها بنك القاهرة، بحسب مصادر حكومية.