العضو المنتدب للشركة:
كامل: الشركات الحكومية الأربع لن تورد إنتاجها لوزارة التموين
تعاقدنا على تصدير 40 ألف طن أعلاف ونستهدف 45 ألف طن مولاس
توجيه 900 ألف طن سكر خام مستورد للقطاع الحر
سددت شركة النوبارية للسكر، 100 مليون جنيه للمزارعين، نظير توريد 250 ألف طن بنجر خلال الأسبوع الماضى.
وتستهدف الشركة استقبال كميات تتراوح بين 800 و900 ألف طن بنجر، لإنتاج بين 120 و150 ألف طن سكر بنهاية الموسم.
قال حسن كامل العضو المنتدب للشركة، فى حوار لـ«البورصة»، إن الكميات المنزرعة من البنجر العام الحالى، تعد أقل من مساحات العام الماضى بنحو 45 ألف فدان، مقدراً الكميات التى اشترتها «النوبارية للسكر» من المزارعين خلال الموسم الماضى بنحو مليون طن بنجر.
وأضاف أن الشركة سددت 100 مليون جنيه للمزارعين، نظير توريد 250 ألف طن بنجر خلال الأسبوع الماضى، فى حين تستهدف استقبال كميات تتراوح بين 800 و900 ألف طن بنجر، لإنتاج بين 120 و150 ألف طن سكر بنهاية الموسم.
أعلن كامل، أن الشركات الأربع الحكومية وهى «الدلتا» و«الفيوم» و«الدقهلية» و«النوبارية» لن تبيع أى كميات من إنتاجها لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
أشار كامل إلى أن الشركات باعت خلال الموسم الماضى، جزءاً من إنتاجها لوزارة التموين، لعدة أسباب بينها وجود مخزون لدى هذه الشركات من الموسم السابق 2015.
فشركة النوبارية وحدها، كان لديها مخزون يقدر بـ73 ألف طن من إنتاج 2015، بجانب احتياج الوزارة للسكر فى ظل الأزمة التى ظهرت خلال الأشهر الأخيرة من 2016.
واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع شركات البنجر الحكومية على دفع 1250 جنيهاً على كل طن يتم بيعه للقطاع التجارى.
وسبق وأن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنتاج كميات من سكر البنجر تقدر بنحو 1.3 مليون طن، بجانب 1.1 مليون طن من قصب السكر.
وخفضت الوزارة، أسعار بيع السكر للقطاعين التجارى والصناعى بقيم تتراوح بين 500 جنيه وحتى 1250 جنيهًا فى الطن، ليتراجع سعر السكر للقطاع التجارى من مستوى 10.5 ألف جنيه إلى 9250 جنيهًا فى الطن، والقطاع الصناعى من مستوى 11 ألف جنيه إلى 10.5 ألف جنيه بداية من الشهر الحالى.
وأوضح أن «التموين» ستدبر جميع احتياجاتها من السكر من خلال شركة السكر للصناعات التكاملية، التى تقوم بإنتاج قصب السكر، ويصل حجم إنتاجها لـ1.1 مليون طن، بجانب اتفاق الوزارة على استيراد 1.2 مليون طن سكر خام قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، سيتم تكريرها من خلال مصنع التكرير التابع للشركة، وشركة النوبارية، والشركات الحكومية الأخرى.
أضاف العضو المنتدب، أنه سيتم توجيه 900 ألف طن من السكر الخام المستورد للقطاع الحر، فى حين سيتم توجيه 300 ألف طن إلى وزارة التموين لتغطية احتياجات البطاقات التموينية من السكر.
وبدأت شركة السكر للصناعات التكاملية، بالفعل، التعاقد على استيراد 100 ألف طن سكر خام، ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السكر فى السوق المحلى حتى نهاية العام بالأسعار التى حددتها الوزارة.
أوضح كامل، أن سعر البنجر ارتفع العام الحالى من 275 جنيهاً للطن إلى 400 جنيه، بجانب علاوات «الحلاوة والتبكير».
وحاولت الشركات تقديم سعر مرضٍ للمزارعين.. لكن رفع أسعار البنجر فوق هذه المعدلات سيحمل الشركات تكاليف إضافية.. الأمر الذى يؤثر على سعر المنتج النهائى.
وأضاف كامل، أن ارتفاع التكاليف، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السكر محلياً عن الأسعار العالمية، وتكدس السكر بالمصانع، خصوصا ان الشركات حالياً تبيع بسعر التكلفة لتجار الجملة حتى تستقر الأسعار.
ولفت إلى أن الشركات تدعم المزارعين من خلال تحميلها 50% من أسعار البذور التى يتم استيرادها من الخارج، ومدها بالمبيدات اللازمة مجاناً، وتحمل تكلفة نقل البنجر إلى المصانع كاملة.. بجانب تحمل الشركات ارتفاع تكاليف الخامات المختلفة، ومنها ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 100%، وهو ما يمثل 25% من تكلفة الإنتاج، بخلاف النقل الذى زادت تكلفته بنسبة 60% عن العام الماضى.
وعن المستهدف تصديره من مخلفات البنجر خلال موسم الإنتاج الحالى، أوضح كامل، أن الشركة تعتزم تصدير 45 ألف طن مولاس بجانب التعاقد على تصدير 40 ألف طن أعلاف، من خلال مزايدات بقيمة 4.5 مليون دولار، ليرتفع الإجمالى بنهاية الموسم الحالى من 85 إلى 90 ألف طن من المخلفات والأعلاف، مقارنة بـ55 ألف طن تم تصديرها الموسم الماضى.
أكد كامل، أن أسعار المخلفات من المولاس والأعلاف، تختلف وفقاً للأسعار العالمية.. لكن متوسط السعر حالياً يبلغ 95 دولاراً للمولاس، فى حين تتراوح أسعار الأعلاف بين 130 و150 دولاراً للطن.
وأشار إلى أن فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، فكرة صعبة، وأقصى ما يمكن تحقيقه هو الإبقاء على نفس معدلات الاستيراد التى تتراوح بين 700 و900 ألف طن سكر سنوياً.
أوضح كامل أنه للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج التى تغطى نحو 68% من احتياجاتنا، فإن مصر تحتاج إلى إنشاء مصنع كل 3 سنوات بطاقة إنتاجية 150 ألف طن، وزيادة المساحات المنزرعة من البنجر من 150 إلى 200 ألف فدان، خصوصاً وأن البنجر لا يمكن إعادة زراعته فى التربة نفسها لعامين متتاليين، وإنما ينبغى أن تعقب زراعة البنجر، زراعة محصول آخر لمدة تتراوح بين 3 و4 أعوام، ثم العودة لزراعة البنجر.
وحول وجود سعرين للسكر حالياً، وهما السعر على البطاقات التموينية وقدره 8 جنيهات للكيلو جرام، والسكر المتاح للقطاعين الصناعى والتجارى بقيمة 10.5 ألف جنيه للطن، أوضح كامل أنه طالب بتوحيد سعر السكر، وأن يكون الدعم نقداً للمواطنين، حتى لا يكون هناك تسريب للسكر المدعم وبيعه بسعر أعلى من جانب المستغلين.
وأشار إلى أن الوزارة رفضت اقتراحه خصوصاً وأن تسعير السكر التموينى يرجع إلى سياسة وخطة الدولة.
ووجود سعرين للسكر يحتم زيادة الرقابة على السكر التموينى لضمان عدم تسريبه. والمستهلك يجب أن يكون إيجابيا، ويقوم بالإبلاغ حال ضبطه لأى مخالفات تخص السكر.
واستبعد كامل، تكرار أزمة السكر التى شهدتها البلاد العام الماضي، فى ظل استيراد الدولة كميات كافية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحاً أن أسباب الأزمة يرجع إلى نقص كميات السكر المنتج خلال الموسم الماضى بنحو 250 ألف طن، بجانب تصدير بعض الشركات كميات تصل لـ250 ألف طن، كما توقف شركة «صافولا» عن ضخ 30 ألف طن سكر للسوق المحلى عقب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر.
أضاف كامل أن شركة النوبارية للسكر لديها خط إنتاج واحد بطاقة 150 ألف طن سنويا، وتستهدف الشركة إحلال وتجديد مكبس اللب الطرى للبنجر، والذى تتراوح طاقته الإنتاجية بين 8500 و8800 جنيه للطن، لرفع طاقته الإنتاجية بنحو 100 طن يوميا بتكلفة 13 مليون جنيه خلال الموسم المقبل.
وأوضح أن الشركة لن تبدأ فى ضخ أى استثمارات وتوسعات جديدة قبل الانتهاء من القرض طويل الأجل الذى حصلت عليه عام 2004 وستنتهى من سداده 2019، راهناً أى توسعات جديدة بزيادة المساحات المنزرعة من البنجر.