“عمران” لـ”البورصة”: 7 شركات مؤهلة للقيد ولجنة مشتركة مع البنك لدراستها

“كامبيونى”: المشروعات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً محورياً فى نمو الاقتصاد المصري

وقعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم مع بنك الإسكندرية، بهدف دعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر، وذلك من خلال تسهيل فرص التمويل لتلك الشركات الواعدة للتوسع والانطلاق.

قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم جداً للاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة حيث تعتبر حاضنة الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الاقتصادية، مُضيفاً أن بورصة النيل بها 32 شركة مقيدة.

ولفت «عمران»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته البورصة أمس، إلى أن 66% من الشركات المقيدة عملت على زيادة رؤوس أموال بقيمة 200 مليون جنيه.

أضاف أن السيولة الموجودة فى بورصة النيل ضِعف السيولة الموجودة فى السوق الرئيسى من حيث معدل دوران الأسهم، ذاكرًا أن التجربة حققت أهدافها بصورة نسبية خاصة فى ظل الظروف التى مرت بها البورصة خلال السنوات الأخيرة، لكنها مرشحة لأداء أفضل خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع برامج الإصلاح الاقتصادي التى تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وتابع: نستهدف أن يتسع نطاق تغطيتها ليشمل مناطق جغرافية -خارج القاهرة والإسكندرية- ما يساعد على اتساع نطاق التنمية إلى مختلف المحافظات – خاصة فى الصعيد.

وأضاف «عمران»، أن التعاون مع الجهاز المصرفى هو توجه مهم للبورصة المصرية فى عام 2017، حيث ستتعاون البورصة المصرية مع البنوك ولا تتنافس فى توفير التمويل للشركات، ويعود ذلك بالنفع على جميع الأطراف فى السوق.

وأشاد بالدور المهم للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة، ما يرفع أهمية تعاظم دور بورصة النيل كمنصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الاتفاقية ينتج عنها مجموعة عمل ومن المحتمل أن تشهد التفعيل خلال نهاية العام.

ورداً على سؤال لـ«البورصة»، حول طبيعة عمل اللجنة المزمع تشكيلها قال «عمران»: ستقوم اللجنة بمسح للشركات والقطاعات التى تلائم البورصة المصرية، ومدى احتياجها للتمويل، ثم عقد لقاءات مع الشركات، وبالفعل ظهر من المناقشات الأولية مع البنك ملاءمة 7 شركات للطرح فى البورصة.

وقال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن توفير المعلومات حول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل أداء عملها بنجاح أمر ضرورى، لسهولة إدراج الشركات فى بورصة النيل يساعد فى توسعة نطاق عمل الشركات وتوسعاتها.

ولفت إلى وجود شركات ذات قوة من حيث الأسس المالية، وتوقعات النمو الا أنها وصلت لمرحلة قوية من الاقتراض، وتمنع البنوك من تمويلها ومن ثم يكون الاتجاه لبورصة النيل لتمويل التوسعات.

وذكر أن البنك قرر رفع الحدود لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون ضمن قطاع ائتمان الشركات، مُضيفاً أن الشراكة مع البورصة ستمنح دفعة قوية للبنك فى دعم الشركات الصغيرة.

وأضاف «كامبيوني»: «إن البورصة المصرية لديها نفس الرؤية والهدف اللذين يسعى إليهما بنك الإسكندرية من خلال زيادة فرص التمويل المتاحة لتلك الشركات ونمو نشاطها بما سيعود بالفائدة على الطرفين ويسهم فى تعزيز ودعم الاقتصاد المصرى ككل».

ويقدم بنك الإسكندرية برنامج تمويل بعائد 5% بسيط ومتناقص من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة بحجم مبيعات من مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه مصرى.

ويوجه التمويل إلى المشروعات الصغيرة جداً، ويتراوح حجم المبيعات من مليون جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والمشروعات الصغيرة بحجم المبيعات من 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه.