مصلحي يعود لمنظومة السللع التموينية القديمة إعتبارًا من أول إبريل المُقبل

كلفت وزارة التموين المديريات التابعة لها بالمرور على فروع الجملة للتأكد من نوعية السلع التموينية التى توزع على المواطنين، طبقًا لعدد المستفيدين من البطاقات بكل محافظة.

وأصدرت الوزارة التكليف بموجب القرار 8 لسنة 2017، والصادار فى يوم 18 من شهر  مارس الحالى.

أوضحت الوزارة فى القرار، أن لكل فرد من أفراد البطاقات التموينية عدد (كيلو أرز فقط، وكيلو سكر، وزجاجدة زيت عبوة 800 مل).

ونصت المادة المادة الثانية من القرار، على أنه فى حالة نقص أية سلع عن ربط عن ربط المديرية يتم المتابعة مع فروع الجملة لتوفير تلك الأرصدة وإخطار الوزارة فى حينه.

ونصت المادة الثالثة على أن يدبأ تطبيق هذه اإجراءات بداية من شهر إبريل المُقبل، ويتم إخطار الوزارة فى حالة عدم توفير الكميات، على أت تُخطر الوزارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها، لتوفيرها.

أضاف القرار، أنه سيتم صرف هذه السلع فى حدود الدعم المقرر عند 21 جنيهًا للفرد، وفى حالة زيادة المشتريات عن قيمة الدعم يتم تحصيل الفرق من المواطن، وتوريد المبيعات النقدية لفروع الجملة.

وكلف القرار بدالى التموين بعمل محاسبة شهرية نهاية كل شهر مع مكتب التموين التابع له.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تقوم وزارة التموين والمديريات التابعة لها والجهات الرقابية ومباحث التموين بتشديد الرقابة على فروع الجملة والبدالين التموينيين لضمان صرف المقررات التموينية للمواطنين، وبالأسعار المُحددة.

وكلفت المادة الخامسة من القرار،  الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخه.