اللجنة تجتمع مع «نصر» للاتفاق على طريقة عرض القانونين وتحديد المواد الخاصة بالمستثمر فقط
«غلاب»: تقليل مواد القانون الأساسى إلى 50 مادة وإقراره رسميًا منتصف أبريل
لقاء موسع بـ«اتحاد الصناعات» لحسم أزمة المناطق الحرة الخاصة بحضور جميع الأطراف

استقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تقسيم قانون الاستثمار الجديد إلى مشروعين منفصلين بدلاً من قانون واحد.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة لـ«البورصة»: إن اللجنة كلفت الأمانة العامة التابعة لها، بإعداد الشكل النهائى للمشروعين بنهاية الأسبوع الجارى بحد أقصى لمناقشتها وبحث طريقة عرضها.
وأوضح غلاب أن القانون الأساسى سيتضمن المواد الخاصة بالمستثمر فقط، فيما يشمل القانون الثانى الإجراءات الحاكمة للاستثمار ودور الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار.
ورجح رئيس اللجنة أن يسهم التقسيم فى تقليل مواد قانون الاستثمار الأساسى إلى 50 مادة فقط، إضافة إلى ما يتراوح بين 55 و57 مادة للقانون الثانى.
وقال: إن اللجنة ناقشت أمر تقسيم القانون مع وزارة الاستثمار التى لم تعترض نهائياً، بل وعدت اللجنة بسرعة إعادة صياغة المواد ونقل البعض الآخر الى اللائحة التنفيذية للقانون للمساهمة فى تقليل إجمالى مواد القانونين إلى ما يتراوح بين 105 و107 مادة.
وتعقد اللجنة اجتماعا مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، خلال أيام قليلة للاتفاق على طريقة عرض القانونين، حسب غلاب.
وتوقع إنتهاء اللجنة من مناقشة القانونين نهاية مارس الجارى، وقال: «سيعقب المناقشة إصدار تقرير شامل بالملاحظات يعرض فى جلسة عامة مع القانونين المرجح إقرارهما منتصف أبريل».
وذكر غلاب أن ملف عودة المناطق الحرة الخاصة لم يحسم حتى الآن، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا باتحاد الصناعات منتصف الأسبوع الحالى، لمناقشة الأمر مرة أخرى مع جميع أطراف الأزمة (المؤيدين والمعارضين) لحسم الموقف.
وقال: «الاتجاه العام فى اللجنة يميل لإلغاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، دون الإضرار بالمشروعات القائمة والاقتصاد المصري، لكن لا يعنى ذلك موافقتنا على إلغاء الجديد، الأمر سيحسم بعد مناقشته مرة أخرى».
وأشار الى أن اللجنة راعت كل الملاحظات والمقترحات الإيجابية، التى تلقتها من منظمات الأعمال على مشروع القانون، واستبعدت ما دون ذلك.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمسكت منذ اللحظة الأولى بتقليل عدد مواد القانون للتسهيل على المستثمر.
وأضافت أن الحكومة لا يمكنها معارضة السلطة التشريعية فى قرار التقسيم، لكن ستنسق معها للوصول إلى أفضل شكل ممكن.