البنك يستهدف مضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل 110 ماكينات.. وتدشين 5 أفرع جديدة لتصل 40 فرعاً خلال2017
تقدمنا بطلب لـ«المركزى» للحصول على رخصة تفعيل «الإنترنت البنكى»
تعاقدنا مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحصل أقساط قروض العملاء عبر «mobile wallet»
قال أحمد أبوالدهب رئيس قطاع التجزئة المصرفية بـبنك SAIB إن تكلفة تحديث وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية بالبنك بلغت 3.5 مليون دولار.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن تحديث المنظومة الإلكترونية للبنك يأتى تماشياً مع تطوير المنتجات وإصدار «المحفظة الإلكترونية» وبرنامج «الحصالة» وبعض المنتجات الإلكترونية.
وذكر أبوالدهب، أن البنك تعاقد مع إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى المتخصصة فى تمويل المتناهى الصغر، لتحصيل اقساط قروض العملاء عبر «المحفظة الإلكترونية» الخاصة ببنك SAIB.
وأوضح أن بنك الشركة المصرفية تعاقد مع عدد من مقدمى خدمات الإيداع فى «المحفظة الإلكترونية» لتبلغ عدد الأماكن التى تتيح السحب والإيداع عبر ذلك المنتج نحو 2700 مكان مقدم خدمة فى مصر.
وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية إن البنك يجرى مفاوضات للتعاقد مع متاجر تجزئة كبرى تتيح قبول المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية الخاصة بـsaib خلال الفترة المقبلة لتتيح لعملاء البنك إجراء مشترياتهم عبر «المحفظة الإلكترونية».
وأضاف أن SAIB يمتلك حالياً نحو 1500 محفظة الكترونية منذ طرح المنتج فى أكتوبر العام الماضي، مشيراً إلى أن خطة البنك تستهدف زيادة انتشار المحفظة الإلكترونية من ناحية القبول فى الدفع فى جميع المتاجر، ويستهدف الوصول بها إلى نحو 100 ألف محفظة الكترونية بنهاية2017.
وذكر أن البنك طرح منتج «حصالتي» للتجار يناير الماضي، وجذب ذلك المنتج 5 متاجر كبرى، وأن حجم التداول فى ذلك المنتج يتراوح بين 30 إلى 40 مليون جنيه خلال الشهر الواحد.
وأوضح أن SAIB يسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح منتج حصالتى لمتاجر التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغرى، والتى تتيح للعملاء تحصيل وسداد الموردين.
وقال أبوالدهب، إن saib يمتلك حالياً نحو 35 فرعاً، ويسعى للوصول بها إلى 40 فرعاً بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن البنك لديه خطة متوسطة الأجل تستهدف افتتاح 5 فروع كل عام.
وأضاف أن SAIB يستهدف مضاعفة أعداد ماكينات الصراف الآلى قبل حلول ديسمبر المقبل، ليضيف نحو 55 ماكينة صراف آلى جديدة، لتبلغ 110 ماكينات بنهاية العام بدلاً من 45 ماكينة حالياً.
وذكر أن البنك تقدم إلى البنك المركزى للحصول على رخصة تفعيل استخدام الإنترنت البنكى للسماح للعملاء فى التحكم فى حساباتهم.
وأشار إلى أن البنك لديه خطة تستهدف زيادة حسابات الأفراد بشكل كبير خلال العام الجاري، لأنها تجذب أموالا منخفضة التكلفة تحقق هامش ربح اكبر عند توظيفها، ويستعد البنك لإطلاق قرض السيارات المستعملة الأسبوع الجاري.
وعلى جانب تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات يرى أبوالدهب، أن دور المجلس الأعلى للمدفوعات خلال الفترة المقبلة، يتمثل فى تنظيم وتشريع العمليات المصرفية الإلكترونية وغير الإلكترونية لتحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن اتحاد بنوك مصر يقتصر دوره فى التوعية أكثر من أنه يصدر قرارات؛ لأن ذلك يعد من اختصاصات البنك المركزى والمجلس الأعلى للمدفوعات.
وقال إن الدولة لديها قناعات بأن القضاء على الفساد فى المعاملات الحكومية، يبدأ من تحجيم عمليات التعامل بالكاش فى المصالح الحكومية.
وأضاف أن SAIB يقبل تحصيل المدفوعات الحكومية الخاصة بالجمارك والضرائب من العملاء إلكترونيا.
وذكر رئيس قطاع التجزئة المصرفية بـبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن حوالى 98% من الجمارك و70% من مدفوعات الضرائب يتم سدادها عبر القطاع المصرفى والعمليات الإلكترونية.
وقال إن تحقيق عملية الشمول المالى فى مصر يبدأ بالحكومة؛ لأن الدولة لديها إمكانيات وطرق فى آليات التعامل مع الجمهور، وإخضاعها لمنظومة تقليل تداول الكاش.
وذكر أن الحكومة تبنت بعض الخطوات الهامة ممثلة فى وزارة المالية، وذلك عقب ميكنة متحصلات الجمارك والضرائب والمعاشات، والتى تعد من الخطوات الجادة التى تتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتحقيق الشمول المالي.
وقال أبوالدهب إن الحكومة تتحكم تقريباً بنحو 62% من حركة السيولة المحلية، وإن التحول إلى الدفع اللانقدى عبر الخدمات الإلكترونية، يسهل بشكل كبير على الحكومة ومتلقى الخدمات.
ويرى أن البنوك المصرية لديها بنية أساسية قوية لتحقيق الشمول المالى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لاتخاذ مجموعة من القرارات وسن بعض القوانين لتحقيق الأهداف المرجوه خلال الفترة القادمة.
وقال إن اهم الإجراءات المطلوبة شن حملات توعية، توضح للعملاء الاستفادة من التعامل مع البنوك، وجذبهم إلى التخلى عن النقد فى التعاملات المباشرة.
ويرى أبوالدهب أن أبرز معوقات الشمول المالى فى مصر تتمثل فى الثقافة المجتمعية للأفراد وتخوفهم من التعامل مع القطاع المصرفي.
وذكر أن الشمول المالى يهدف إلى تغطية جميع العمليات التى تتم فى متاجر التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، ومدفوعاتها للموردين، إلكترونياً أو عن طريق القطاع المصرفى وإلغاء التداول الكاش.
وأضاف أن هناك بعض القرارات الجريئة التى يمكن أن تتبناها الدولة، والمتمثلة فى تحديد حجم السحوبات من الكاش للعملاء أسوة ببعض البرامج المطبقة فى الدول الأوروبية، والتى حددت نسب المسحوب من الكاش فى البنوك.
وأوضح أن البنوك فى حاجة إلى إعادة توزيع وانتشار ماكينات نقاط البيع، مشيراُ إلى أن بعض البنوك حققت خسارة من هذه الماكينات، نظرا لعدم تحقيقها لنسب العمليات المطلوبة منها مما أدى إلى تحجيم انتشارها خلال الشهور الماضية.