رفع معدلات الادخار والتواصل مع عملاء الأقاليم والقرى الأهم الفترة المقبلة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن القطاع غير الرسمى أكبر التحديات التى تواجه الحكومة لتحقيق الشمول المالى، نتيجة عدم توافر البيانات الكافية عن هذا القطاع وتخوفه من الإجراءات والتعقيدات الخاصة بسداد الضرائب واستخراج التراخيص.
أضافت: «لابد من تقديم حزمة حوافز للعملاء خارج الاقتصاد الرسمى، ونطلع حاليا على تجارب الدول الناجحة فى ادماج هذا القطاع كالهند والمانيا للاستفادة منها».
وترى وزيرة التخطيط أن رفع معدلات الادخار فى أولويات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، نظرا لأن فتح حسابات بنكية للادخار يحدث الاندماج المالى لفئات المجتمع.
وأضافت السعيد: «لدينا تعاملات كبيرة بالكاش وهناك شرائح كبيرة من العملاء خارج المنظومة المالية الرسمية».
وأشارت إلى أن المجلس القومى للمدفوعات سيساهم فى دخول قطاع الشباب والأفراد فى منظومة الدفع الإلكترونى وتحديد حجم المنظومة غير الرسمية بشكل كبير.
وذكرت السعيد أن الموبيل بانكنج أحد أهم الوسائل التى تسهل الوصول إلى أكبر عدد من عملاء المناطق البعيدة، مدللة على ذلك بتجربة الهند التى نجحت فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمى من خلال التعاملات المالية عبر الموبيل.
وترى الوزيرة أن البريد من أفضل المؤسسات التى يمكن الاعتماد عليها فى جذب الاقتصاد غير الرسمى إلى قاعدة البيانات والمعلومات الرسمية عن الاقتصاد، وذلك عبر استغلال فروعه المنتشرة فى أغلب المناطق، والتى وصلت إلى نحو 3500 فرع.
وأشارت إلى ان هذه الهيئة الأقدر فى التواصل مع الشرائح البسيطة من العملاء والتى تمثل قطاع عريض من اصحاب المشروعات الغير مدرجه رسميا، فى حين أن البنوك ما زالت تواجه معوقات نفسية وثقافية فى التعامل مع الفئات البسيطة من العملاء.
واشارت الى ان العائد الاقتصادى من تحقيق الشمول المالى سيكون كبيرا نتيجة ان زيادة الاستثمار مرتبطة بارتفاع معدلات الادخار وتقليل تداول الكاش.
وقالت إن هيئة الرقابة المالية من الركائز الأساسية لعمليات الشمول المالى من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وقطاعات التأمين.
وذكرت ان المدارس والجامعات التعليمية ستلعب دورا مهما خلال الفترة المقبلة عبر محاضرات للتوعية بأهمية الشمول المالى.