نفى الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما أثير فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حول اختفاء مبلغ 50 مليون جنيه كان قد منحه المركز الأمريكى للدراسات عام 2014 الى المتحف المصرى الكبير فى اطار مشروع انشائه وتطويره.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخبر عار تماما من الصحة وأن هذا المبلغ لم يدخل على الإطلاق لحسابات وزارة الآثار كما يشاع، ولكن تمت إتاحته تحت تصرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقا لمذكرة تفاهم موقعة بينها وبين وزارة التعاون الدولي.
ووفقاً لما سبق فإن الوكالة الأمريكية قامت بدورها بالتعاقد مع المركز الأمريكى للدراسات بالقاهرة بهدف تنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالآثار طبقاً للوائح الوكالة المتبعة فى هذا الشأن.
وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جميع وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره.