محمد بحيرى العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة»:
50 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروعات الشركة فى «القاهرة الجديدة» و«الشروق»
التخطيط لشراء 5 قطع أراضٍ جديدة فى «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة لتنميتها 2017
رفع أسعار الوحدات السكنية للشركة 25% بعد تحرير سعر الصرف
تستهدف شركة أوسكار مصر للاستثمار العقارى وصول قيمة استثماراتها إلى 100 مليون جنيه خلال العام الجارى، وتخطط لضم 5 قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لمحفظتها العقارية فى 2017. وتبحث الشراكة مع مستثمرين خليجيين ومحليين لتطوير مشروعات جديدة بنظام عمرانى متكامل الفترة المقبلة.
قال محمد بحيرى، العضو المنتدب لشركة أوسكار مصر للاستثمار العقارى، إن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها العقارية خلال العام الجارى إلى 100 مليون جنيه بمدينتى القاهرة الجديدة والشروق.
أوضح أن الشركة تطور 3 قطع أراضٍ سكنية من بيت الوطن بمدينتى القاهرة الجديدة والشروق باستثمارات تقديرية 50 مليون جنيه، وتستهدف شراء 5 قطع أخرى بالمدينتين لتنميتها العام الجارى.
أضاف أن الشركات العقارية تواجه تحدياً كبيراً فى السوق بعد تعويم الجنيه، وما أعقبه من ارتفاع كبير فى أسعار مدخلات الإنشاء، واستلزم رفع الأسعار، ما يمثل ضغطاً على العملاء الذين لم يطرأ أى زيادة على دخولهم، وهذا يتطلب من الشركات البحث عن أفكار جديدة خاصة التى سوقت وحداتها وفقاً للأسعار القديمة، وتنفذ بتكلفة أعلى بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال إن الشركة أعادت تسعير الوحدات، ورفعت قيمتها بنسبة 25%، وتدرس زيادة جديدة خلال العام الجارى، لكنّ هذه الزيادة يصاحبها تسهيلات فى السداد لتتوافق مع دخول العملاء.
شدد على أن أى زيادة ستضيفها الشركات على أسعار وحداتها لن تعوض ارتفاع تكلفة الإنشاء، التى تجاوزت 50%، خاصة أن المخاطرة لا تزال قائمة كون الوحدات التى تباع ستنفذ بعد عام، وقد ترتفع تكلفة الإنشاء من جديد.
أوضح أن دخول المواطنين لم يتغير ليتوافق مع زيادات الأسعار والتى تقاس بالقدرة على سداد القسط الشهرى للوحدات، وليس إجمالى قيمتها، وللحفاظ على هذه القدرة مدت الشركات آجال السداد، ومتوقع أن تتوسع باقى الشركات فى هذا الإجراء للحفاظ على عملائها، إلا أنه فى المقابل يمثل ضغطاً على التدفقات النقدية للشركات، ويتطلب إدارة السيولة بشكل جيد.
لفت إلى أن الشركة تدرس الدخول فى مشاركات مع مستثمرين خليجيين أو محليين لتنمية مشروعات سكنية جديدة بنظام «الكومباوند» خلال الفترة المقبلة ضمن الخطة التوسعية للشركة مستقبلاً بجانب دراسة التوسع فى المشروعات السكنية فى مدينتى القاهرة الجديدة والشروق.
قال «بحيرى»، إن الشركة أسندت تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعاتها العقارية لشركة المجد للمقاولات.
قال إن الشركة تلقت عروضاً من شركات وملاك أراضٍ لتنمية مشروعات فى الساحل الشمالى، إلا أنها بمساحات كبيرة، وتحتاج إلى سيولة كبيرة لتضخ خلال فترة البناء المحددة بفصل الشتاء فقط، وتطلب تقديم تسهيلات كبيرة فى السداد فى ظل المنافسة الكبيرة وكونها تحت الإنشاء.
أضاف أن النسبة الأكبر من عملاء الساحل يفضلون الوحدات ذات المساحات الصغيرة «الاستوديو» لقصر المدة التى يقضونها فيها سنوياً.
قال إن السوق العقارى بمحافظة القاهرة والمدن الجديدة القريبة منها يخلتف عن الإسكندرية فى ظل الطلب الكبير على عقارات بالعاصمة، خاصة مشروعات الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف إلى جانب الثقة الكبيرة فى الشركات مع تراجع حالات النصب مقارنة بالإسكندرية والساحل.
أشار إلى أن أزمة السكن فى مصر تتطلب ضبط الأسعار عبر التوازن بين العرض والطلب، وتحفيز الشركات الخاصة لإنتاج وحدات سكنية، وأن هيئتى التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية المنوط بهما دراسة وتخطيط الأحوزة العمرانية والتجمعات والمدن الجديدة وتوفير احتياجات السكان تخططان لاحتواء النمو السكانى للحد من النمو العشوائى.
تابع أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتداداً عمرانياً يستوعب عدداً كبيراً من السكان، ويضم استثمارات ضخمة للاستفادة من البنية التحتية التى نفذتها الدولة وتخدم مشروعات ساحلية يقتصر إشغالها على أشهر الصيف، ويمكن توجيه المطورين لاستثمارات ضخمة فى الساحل تسهم فى النمو الاقتصادى.
طالب وزارة الإسكان بالتواصل مع المستثمرين لوضع آلية تنمية المشروع وأنظمة طرح الأراضى كون المطورين شركاء فى تنمية المشروع الذى يصعب على الدولة تنفيذه منفردة فى ظل حاجته إلى خبرات كبيرة وسيولة ضخمة يمتلكها القطاع الخاص، ويصعب على الدولة تدبيرها.
أشار «بحيرى» إلى أن القطاع العقارى يتميز بصلابته فى مواجهة العديد من الأزمات الاقتصادية، ويعد الأقل تأثيراً بتردى الأوضاع الاقتصادية، وذلك نتيجة الاتجاه للاستثمار بالعقار، وهو ما يجعله قطاعاً جاذباً للاستثمارات الخليجية.
أوضح أن مصر خلال عام 2050 ستكون الدولة العاشرة على مستوى العالم فى ترتيب التعداد السكانى، وهو ما يحتم على الدولة ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المستدامة لاستيعاب تلك الزيادة السكنية، ويهدف المخطط العمرانى 2052 مضاعفة الرقعة العمرانية.
قال إن هذه التنمية ستتم عبر الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، خاصة أن السوق المحلي قادر على استيعاب حجم استثمارات كبير، لافتاً إلى أنه يجب النظر للتشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار العقارى بهدف تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية الفترة المقبلة.
وأوضح أن وجود قوانين واضحة ومحددة تشجع المستثمرين الأجانب على اتخاذ قرار استثمارى بالتواجد فى السوق العقاري المحلي، والذى يتميز بوجود طلب حقيقى به، وفجوة كبيرة بين العرض والطلب فى حجم الوحدات المطلوبة لمختلف الشرائح السكنية.