تدرس وزارة التجارة والصناعة الكويتية توحيد إجراءات إصدار التراخيص للشركات، علاوة على تعديل جدول رسومها ،بحسب صحيفة الراي في عدد اليوم 29 مارس 2017.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “القبس” اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، إن التوجه لتوحيد اجراءات التراخيص والرسوم سيكون عاما، وسيشمل جميع إجراءات التأسيس والتراخيص المرتبطة بأية تعديلات تجريها الشركة لاحقاً.

ووفقا للمصادر، فإن وزارة التجارة والصناعة تدرس أكثر من سيناريو لخفض رسوم التراخيص، ما بين خفضها بنسبة 50% ، على أن ينسحب ذلك على جميع إجراءات تراخيص الشركات ومعاملاتها، وبينت أن الوزارة تدرس جميع السيناريوهات الأخرى بما يحقق الغاية من هذا الإجراء، ولا يؤثر على الموارد العامة للدولة.

وبالنسبة لتوحيد الإجراءات، تخطط الوزارة لتقليص الإجراءات المقررة سواء عند تأسيس الشركات، أو عند تنفيذ أي معاملة لاحقة، إلى أقل خطوات مطلوبة، والاستغناء عن غير الضرورية التي ترهق المستثمرين بدون داع، إضافة إلى توحيد الإجراءات التي يتعين عليهم المرور بها، على أن يكون ذلك وفقا لرسم واحد دون الحاجة إلى تكراره في كل إجراء مشابه تطلبه الشركة.

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة الكويتية من توحيد الاجراءات تحقيق سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، ورفع تنافسيتها دولياً ومحلياً في مجال جاذببيتها الاستثمارية، وهو ما ستطبقه الوزارة على جميع الكيانات سواء الفردية أو الأشخاص والمساهمة، بما يسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع الإجراءات المحددة.

وسبق أن خفضت وزارة التجارة والصناعة دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 خطوات فقط، كما أقرت فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص لشركات الأشخاص.

يذكر ان الكويت تراجعت العام الماضي على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلى المركز 102 من بين 190 اقتصاداً عالميا، ولتصبح الثامنة عربياً والأخيرة خليجياً.

وبحسب تقرير البنك الدولي، أخفضت الكويت العام الماضي في ناحية البدء بنشاط تجاري، إذ أصبحت العملية أصعب من السابق نظراً لزيادة الوقت المطلوب للتسجيل، إذ بات يتعين على الشركات تقديم أوراقها الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصياً في آن معاً.

وجاءت الكويت في المرتبة 173 عالمياً بالنسبة للبدء بنشاط تجاري، والـ144 بالنسبة لاستخراج تراخيص الإنشاء، و115 في الحصول على الكهرباء، و67 في تسجيل الملكية، و118 في الحصول على ائتمان، و81 في موضوع حماية صغار المستثمرين، و6 في دفع الضرائب، و157 في التجارة بين الحدود، و66 في إنفاذ العقود، و108 في تسوية حالات الإعسار.

وتعول الوزارة على توحيد إجراءات الترخيص في إحداث تقدم الكويت على  مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وأن يكون له تداعيات إيجابية في جعل الكويت أكثر جاذبية خاصة ، بما ينعكس في إستقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة.

الكويت- البورصة نيوز