عباس: نتائج الطرح الاستثمارى بالعاصمة الإدارية إيجابية.. وضغط التنفيذ والسداد يهدف لتحقيق تنمية وتوفير وسيولة
المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل يونيو المقبل.. وطرح استثمارى جديد بمساحات تصل إلى 100 فدان
الجزار: نسعى لتنمية عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتحقق التنمية الشاملة
فوزى: إحياء فكرة المطور العام «ضرورى».. ويجب الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق التنمية العمرانية
ماجد شريف: الحكومة مطالبة بزيادة طرح الأراضى بأساليب متنوعة لمواجهة الكثافة السكانية
شهد اليوم الأول لمؤتمر «سيتى سكيب» مناقشات حول خطط وزارة الإسكان لطرح الأراضى الاستثمارية والتحديات التى تواجه الشركات العقارية بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب الحاضرون وزارة الإسكان بتكثيف خطوات طروحات الأراضى وإعادة العمل بآلية المطور العام وحل الأزمات التى تواجه المستثمرين.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ضغط الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرح الاستثمارى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تحديده بالأساس من قبل شركة العاصمة الإدارية.
أضاف أن الشركة تستهدف الإسراع فى معدلات التنمية والتنفيذ داخل المشروع، فضلاً عن توفير سيولة تحتاجها حالياً لتنمية هذا المشروع الضخم، مؤكداً أن نتائج الطرح الاستثمارى الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتسم بالإيجابية.
أوضح عباس خلال كلمته بالمؤتمر، أن لكل طرح ظروفه الخاصة والاشتراطات التى تتناسب مع هذه الظروف، حيث إن ضغط فترات التنفيذ والسداد الخاصة بالطرح الاستثمارى تم وضعها بناء على دراسات حقيقية، لذا فقد كانت المساحات المعروضة بهذا الطرح قطعاً صغيرة يمكن تنفيذها خلال الفترة المحددة.
أشار إلى أن هناك شركات عقارية كثيرة قامت بشراء كراسة الشروط ولكنها لم تتقدم نظراً لعدم تناسب الشروط معها.
وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية، لذا فإن كافة أشكال التنمية متاحة داخل المشروع.
وقال إن الشراكة ستكون أحد الأنظمة المتاحة ضمن المشروع، ولم يتم اللجوء إليها فى المرحلة الأولى نظراً لحاجة المشروع لسيولة مالية تتوافر من طرح الأراضي.
أضاف عباس، أنه من المخطط طرح تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة داخل المشروع على المساحات الكبيرة خلال 6 أشهر تقريباً.
وأشار إلى أن الطرح المقبل بالمشروع سيكون لأراضٍ خدمية، حيث إن الحكومة تستهدف بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها، مؤكداً ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع مع تنفيذه بمواصفات عالمية.
وأكد أن وزارة الإسكان ليست تاجر أراضى ولكنها شريك للمطور فى تحقيق تنمية حقيقية على الأراضى المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضى التى تمت بالسوق العقارى خلال العامين الأخيرين، لافتاً إلى أن الهيئة تحافظ على التنوع فى تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين.
وأضاف أن توسع وزارة الإسكان فى طرح أراضٍ للأفراد خلال العام الأخير يرجع بالأساس إلى تلبية مطلب أساسى لشريحة من المواطنين المصريين، خاصة مع الطلب الحقيقى على هذه الأراضى القائم على الزيادة السكانية، التى تتطلب تعدد المنتجات المقدمة وتنوعها.
وأشار إلى أن تأخر وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية فى طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة يرجع بالأساس إلى التأكد من وضع المرحلة الأولى من المشروع على الطريق الصحيح والتأكد من بدء تنفيذها، ليتم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع دون أى معوقات أو ملاحظات، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل نهاية العام المالى الجارى.
وحول طرح أراضٍ استثمارية للمطورين العقاريين بالسوق، قال عباس، إن هناك بعض التعديلات التى تتم فى قانون الاستثمار حاليا، والتى يجب التأكد من عدم تأثيرها على هذه الطروحات، على أن يتم طرح أراض بمساحات تتراوح بين 10 و100 فدان، لافتا إلى أنه جار تحديد آلية الطرح حاليا مع وزارة الاستثمار.
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ جزء ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التفاوض حالياً حول بعض البنود الفنية والمالية، والتى سيتحدد بناء عليها تحويل هذه المذكرة لل تعاقد أو التوقف عن العمل فى هذا الجزء بالمشروع.
أما عن تطبيق نظام المطور العام لتنمية الأراضى وتوفير أراض للسوق العقارى، أكد عباس أن الوزارة ترحب بتطبيق هذه الفكرة ولكن فى المدن التى لم يتم تنميتها بعد للاستفادة من هذه الفكرة خاصة بالمدن التى لم تصل إليها التنمية بعد، قائلاً «جميع أشكال التطوير متاحة ويمكن التفاوض عليها مع المستثمرين».
ولفت إلى أن آلية البيع المباشر للأراضى توقفت منذ وقت طويل، ولكن وزارة الإسكان أعادت تفعيلها بشروط محددة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة والحاجة لتوفير عملة صعبة، لذا تم السماح ببيع أراضٍ مقابل الدولار من الخارج وليس من الداخل، وهو ما يمكن تنفيذه للمستثمر المصرى أيضاً ولكن بشرط أن تكون تحويلاته من الخارج.
وأكد أنه من المقرر إعادة إحياء فكرة السجل العينى خلال العام الجارى وظهور نتائج لها فى عدد من المدن الجديدة، حيث توقفت هذه التجربة خلال فترة ثورة يناير وهو ما حال دون تعميمها على المدن الجديدة، ولكن وزارة الإسكان تعمل حالياً مع وزارة العدل لإعادة تطبيق هذا النموذج فى مدن جديدة محددة تتوافر فيها اشتراطات التسجيل.
وأشار إلى التوصل لصيغة قانونية خاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين ليكون جهة قانونية مسئولة عن السوق العقارى ومنظمة لها، على أن تتم مناقشة هذه الصيغة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، متوقعاً الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بالجلسة الحالية تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
وقال عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إن استيعاب الزيادة السكانية لا يتوقف فقط على زيادة رقعة الأراضى المطروحة لاستيعاب السكان ولكن تنمية عمرانية توفر فرص عمل وتجارة وصناعة وزراعة وتنمية شاملة من ضمنها التنمية العقارية، موضحاً أن التحدى الحقيقى فى أن يتحول المطور العقارى إلى مطور عمرانى.
أضاف خلال فعاليات مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر يستهدف الخروج خارج شريط الوادى والدلتا الضيق، من خلال عدة مراحل أولها عمل شبكة لمحاور التنمية وهى شبكة الطرق القومية التى يتم تنفيذها حاليًا، موضحا أن تلك الطرق نتائج مخطط التنمية العمرانية والتى تضم 13 محوراً 80% منها ضمن شبكة الطرق القومية.
أوضح أن المركز الإدارى للمال والأعمال أو ما يطلق عليه العاصمة الإدارية الجديدة سيضم كثيراً من مراكز الأعمال وجذب العديد من الشركات الرئيسية العاملة بمنطقة محور قناة السويس، لافتًا إلى أن المخطط الاستراتيجى يربط بين محاور التنمية المختلفة على مستوى المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة.
وأشار الجزار، إلى العديد من المشروعات ومحاور التنمية على مستوى أقاليم مصر المختلفة، مشددًا على أن هذه المحاور تقتضى من المستثمرين التعامل بفكر المطورين العمرانيين وليس العقاريين ليكون الهدف الكلى مشتملاً على التنمية العقارية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى أن هناك اتجاهاً جديداً بوزارة الإسكان لعمل شراكة بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية فى المناطق العمرانية الجديدة وتم تدشينها فى أسيوط وقنا، وجارى التفاوض على مثل هذا النموذج فى محافظ الدقهلية، موضحًا أن تنمية المنصورة الجديدة ستوفر عدداً من الفرص التنموية الكبيرة.
وتابع «نعمل حاليًا على الجزء الجنوبى فى شلاتين ومنطقة البحر الأحمر لربطها مع الجزء الجنوبى للسد العالى لإتاحة مزيد من الفرص التنموية، ووضع خطة محاور الطرق القومية».
وكشف عن أن الهيئة تتفاوض مع الجهات الحكومية المعنية لتحويل فرص التنمية المتاحة فى خطة الدولة واستراتيجية التخطيط العمرانى لتحويلها إلى فرص استثمار مباشرة تطرح على المستثمرين ويتم استغلالها بشكل أكثر فعالية، لتكون هذه الفرص متاحة بكل تفاصيلها للمطورين العمرانيين ويكونون على علم بدورها فى المحور الأكبر للتنمية فى منطقتها.
وقال ماجد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة «سوديك – مصر»، إن قطاع الاستثمار العقارى يستوعب نحو 14% من عدد العمالة بالسوق المصرى وتبلغ مساهمته بالناتج القومى بجانب قطاع المقاولات نحو 15%.
أشار خلال كلمته بمؤتمر «سيتى سكيب» مصر، إلى أن قطاع التطوير العقارى يعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى لأنه يساهم فى تنشيط أكثر من 90 صناعة بالسوق.
أوضح أن عدد سكان الدولة يبلغ نحو 94 مليون نسمة وتبلغ الكثافة السكنية لكل 33 شخصاً نحو كيلو متر مربع، حيث أن نحو 95% من عدد سكان الجمهورية يتركزون فى 5% فقط من مساحة الدولة.
أضاف أن الدولة تواجه مشكلة خاصة بالتسكين، حيث إن هناك فجوة فى حجم الأراضى المطلوبة ولابد من زيادة طرح الأراضى بنحو 23 ألف فدان سنوياً للتغلب عليها فى حين تطرح الدولة نحو 3 آلاف فدان فقط.
طالب الدولة ببناء نحو 350 ألفاً إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوية لسد فجو العقار، موضحاً أن الدولة مطالبة بإصلاح اقتصادى وإدارى لتنشيط قطاع التطوير العقارى، بجانب إيجاد آلية لأزمة الرهن العقارى.
وقال فتح الله فوزى مؤسس مجموعة مينا للاستثمار ورئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، إن المؤتمر يعد ملتقى لأصحاب الخبرات القادرة على وضع رؤى وتصورات واضحة للفرص والتحديات التى تواجه القطاع العقارى المصرى، إلى جانب المساعدة فى بناء شراكات قوية وتبادل وجهات النظر.
وأضاف أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وأبرزها الزيادة السكانية المطردة والتى تتركز فى 7% فقط من مساحة مصر إلى جانب النمو الكبير الذى يحدث بها، والذى يصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً وعدم قدرة المساحة المعمورة على تحمل تلك الزيادة مما يتطلب تطوير 20 ألف فدان سنوياً.
وأشاد بخطة التنمية التى وضعتها الدولة 2030، والتى تستهدف من خلالها زيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 12.5% لتستوعب الزيادات الهائلة فى السكان، والتى من المتوقع أن تصل إلى 130 مليون نسمة عام 2030، وهو ما دفع الحكومة إلى البدء فى تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين ومدينة الجلالة وغيرها من المدن الجديدة.
وأكد أن تحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية يتطلب الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص فى تنفيذ تلك الخطة وذلك من خلال إحياء فكرة المطور العام حتى لا تتحمل الدولة أعباء تمويلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة والتى تعانى عجزاً كبيراً.
أضاف أن جميع التجارب المحلية والعالمية أثبتت نجاح فكرة المطور العام، مشيداً بتجربة مناطق مصر الجديدة والمقطم وجاردن سيتى.
