المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»: 
تنفيذ 99% من «إسكوير1» وتسليم الوحدات للعملاء الملتزمين فى السداد
«دار المعالى» تدرس إنشاء منطقة طبية فى مصر وسنكتفى بدور الاستشارى
بروتوكول التعاون مع «الإسكان السعودية» محل دراسة ويحوى مخاطر عدة
تلقى عروض لتنمية نواد رياضية على غرار «بلاتنيوم» أحدها فى «المنصورة»
لم نتقدم لأراضى العاصمة الإدارية والدولة تنافس الشركات بتنفيذ وحدات بالمشروع
إنهاء المرحلة الرابعة من «أمواج» العام المقبل وتطوير مشروعين ترفيهى وتجارى
48% ارتفاعاً فى تكلفة إنشاءات الإسكان والمرافق بعد تحرير سعر الصرف
الدولة أهدرت 100 كيلومتر من أرض الساحل على النقابات والجمعيات التعاونية
تدرس شركة الأهلى للتنمية العقارية تطوير مشروع بالشراكة مع شركة ليان الكويتية ضمن مشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة وتطرح مشروع فى الساحل خلال العام الجارى إلى جانب البيع فى مرحلة الثالثة إسكوير 2 وتلقت عرضاً لتنفذ ناد رياضى بالمنصورة.
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الشركة إن «الأهلى» تدرس تنمية 100 فدان ضمن مشروع المستقبل بالشراكة مع شركة ليان الكويتية ليكون الثانى للتحالف الإستراتيجى بين الشركتين والذى يطور مشروع فى القاهرة الجديدة بالشراكة.
وتعاقدت شركة الأهلى العام الماضى مع شركة ليان لتطوير 150 فداناً مملوكة للشركة الكويتية فى القاهرة الجديدة، وستعيد «الأهلى» وفقاً للعقد تخطيط المساحة وتنفيذ الوحدات بالمشروع وبيعها.
ويعد التحالف مع شركة ليان واحداً من بين 3 تحالفات لشركة الأهلى مع شركات خليجية بإضافة تعاقدها مع شركة دار المعالى لتنمية مشروعين وكذا شركة يمنية لتنمية مساحة كبيرة فى محافظة البحر الأحمر.
وقال صبور إن مشروع الشراكة مع ليان محل الدراسة يعد الثانى للشركة بمدينة المستقبل والتى تنمى 400 فدان موزعة على 4 قطع مع شركة دار المعالى السعودية وإن الشركة تسوق وتنفذ فى المرحلتين الأولى والثانية وتترقب التراخيص لطرح المرحلة الثالثة.
لفت إلى أن مشروعات الشركة فى المستقبل التعاون الثانى مع شركة دار المعالى السعودية، بإضافة مشروع إسكوير 1 فى القاهرة الجديدة والتى انتهى تنفيذه بنسبة نحو 99% وسلمت نسبة كبيرة منها إلى العملاء الملتزمين فى سداد الاقساط.
ووضعت دار المعالى السعودية تحت تصرف شركة الأهلى للتنمية العقارية مبلغ 1.5 مليار جنيه، لتطوير مشروعات جديدة فى السوق المصري.
أضاف أن شركة دار المعالى تدرس إقامة منطقة طبية فى مصر تضم عدداً من المستشفيات تستهدف فى الأساس الأشقاء العرب والذين ينفقون مبالغ طائلة على العلاج فى الدول الأوروبية فيما يمتلك الأطباء المصريون الكفاءة المطلوبة إلى جانب اللغة الواحدة فيما ينقص هذه المستشفيات الإدارة الجيدة والتى سيتم الاستعانة بها من الدول الغربية إلا ان شركة الأهلى ستكتفى بدور الاستشارى ولن تشارك فى المشروع.
ولفت إلى أن الأهلى لديها شراكة ثالثة مع مستثمر يمنى لتنمية مساحة نحو ألف فدان فى شرم الشيخ ووقعت عقد الشراكة قبل ثورة يناير 2011 وأنهت التصميمات وبدأت التنفيذ إلا أن تراجع السياحة خلال السنوات التالية لاندلاع ثورة يناير دفع الشركة للعمل فى المشروع بمعدلات منخفضة على المستويين التنفيذى والبيعيى.
أضاف أن الشركة بدأت إجراءات استخراج تراخيص 300 فدان فى الساحل الشمالى لتطورها بالشراكة مع أحد المستثمرين المحليين ومتوقع لها الشهر المقبل على أن تطرح للبيع وبدء التنفيذ العام الجارى على أن تنتهى خلال مدة ما بين سنتين و3 سنوات.
وأبرمت الأهلى عقد شراكة مع أحد المستثمرين، والمالك لمساحة 300 فدان فى الساحل الشمالى لتنميتها بالشراكة قبل عام وتتولى «الأهلى» تطوير المشروع وتسويقه مقابل حصة من الإيرادات.
أشار إلى أن برتوكول التعاون بين الشركة ووزارة الإسكان السعودية لتنفيذ مشروعات لطبقات متوسطة فى المملكة لا يزال محل دراسة وإن كان شهد تباطؤاً.
ووقعت شركة الأهلى بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان السعودية قبل نحو عام إلى جانب 3 شركات مصرية أخرى لدخول الشركة للسوق السعودى لتطوير مشروعات عقارية وتوفر بموجب البروتوكول الوزارة الأراضى، وتسهل عمل الشركة بالمملكة.
وقال صبور إن البروتوكول يحوى عدداً من المخاطر من بينها العمل فى بلد جديد وبقوانين غير معروفة إلى جانب أن الحكومة السعودية من المفترض أن تدعم الوحدات لطبقات متوسطة فيما لم تحدد من هى هذه الطبقات.
قال إن الشركة تلقت عدداً من العروض لشراكات لتنمية نوادٍ رياضية واجتماعية ومنها ناد فى محافظة دمياط على النيل فيما تخطط لتنمية اندية على غرار نادى «بلاتنيوم» الذى نفذته فى القاهرة الجديدة، وافتتح العام الماضى.
وشدد على أن الشراكة ستتيح للأهلى إدارة كاملة للنادى لما تمتلكه من خبرة رياضية لتتمكن من توفير جودة عالية وإدراة مالية مناسبة دون تدخل من طرف آخر.
قال إن الشركة لم تنافس على الطرح الأول للعاصمة الإدراية لسببين أولهما المنافسة القوية من الدولة التى نفذت وحدات كثيرة فى المشروع وبتكلفة منخفضة كونها بدأت فيها قبل تحرير سعر صرف الجنيه وبالتالى ستطرح هذه الوحدات بأسعار منخفضة بنسة نحو 45% عن الشركات التى ستحصل على اراض.
أوضح أن السبب الأخر هو انه لا يوجد عملاء فى المنطقة لبيع الوحدات لهم وبالتالى ستواجه الشركات صعوبة فى البيع لعدم نقل الوزارات وحتى بعد نقلها سيفضل العملاء الشراء فى الوحدات الحكومية القريبة من الوزرات لأن الأراض المطروحة تبعد 10 كيلومترات عن المقرات الحكومية.
أضاف أن 15 شركة تنافست على الأراض من بين 230 شركة ما يعنى اتفاقها مع وجهة نظر شركة الأهلى ومن الممكن المنافسة على الطروحات المقبلة بعد دراستها وقت الإعلان عنها.
أشار إلى أن الشركة تنتهى من تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع أمواج على مساحة 81 فداناً بالساحل الشمالى مايو المقبل والذى حصلت على رخص البناء الخاصة به قبل عام وذلك بعد 6 سنوات من التأخير فى إجراءات الرخص ما حمل الشركة لغرامات تأخير سددت للعملاء.
أوضح أن بانتهاء المرحلة الثالثة يتبقى مرحلة رابعة أخيرة من المشروع وتقام على مساحة تتجاوز 80 فداناً وتضم وحدات مصيفية وأخرى تدار فندقيا إلى جانب فندقين وتنتهى تنفيذها صيف 2018.
أضاف أن الفنادق ضن المشروع ستسند إدارتها إلى شركات محلية فى ظل التجارب السابقة للشركات العالمية فى الساحل والتى لم تثبت نجاحا فى ظل الأسعار المنخفضة للغرف الفندقية وعند احتساب نسبة الشركات العالمية المرتفعة لن تحقق ارباحاً.
ولفت إلى أن المشروع يضم شقين تجارى وفندقى على مساحة كبيرة ضمن المرحلة الثالثة وبدأت الشركة فى الجزء التجارى العام السابق وينجز بنهاية العام الجارى ويسوق بنظام الإيجار لتحتفظ الشركة بالإدارة وضمان مستوى مناسب من الخدمة فيما تنتهى من المنطقة الترفيهية نهاية العام.
أضاف أن الساحل ينقصة المشروعات الترفيهية والتجارية وهو ما تسعى الشركة لتوفيره من حلال الأنشطة التى تنفذها بمشروع امواج على أن تخدم المناطق المحيطة لان ما توفر يتجاوز احتياجات عملاء المشروع.
أشار «صبور» إلى أن الشركة لم تتقدم إلى وزارة الإسكان للحصول على أراض بالشراكة فى ظل مخاوف من توجهات مختلفة أو تغير لأفكار مسئولين عن نظام الشراكة مع القطاع الخاص بعد تعامل الدولة مع عقودها السابقة لثورة 25 يناير لبعض الشركات.
أضاف أن مشروع بيت الوطن يستهدف فى الأساس توفير الدولار ونجح فى تحقيق ذلك وليس بهدف تنمية عقارية.
شدد على أن السوق العقارى دائماً متعطش للمشروعات، وأن ما ينتج من وحدات لا يلبى الطلب الكبير والعجز المتراكم من سنوات طويلة فى ظل زيادة سكنية متطردة.
قال «صبور»، إن أزمة الأراضى لن تنتهى طالما تحتفظ الدولة بحق بيعها دون إتاحة الفرصة إلى الشركات الكبيرة العمل كمطور عام وتوفير بدائل لبيع الأراضى، وأن الأسعار التى عرضت بها المساحات فى المزايدة الأخيرة لوزارة الإسكان فى القاهرة الجديدة والتى وصلت 4.5 ألف جنيه للمتر فى المساحات الكبيرة عبر الشباك الواحد مرتفعة وغير منطقية وتضر السوق.
أضاف أن تكلفة الانشاءات والمرافق ارتفعت بنسبة 48% منذ تحرير سعر صرف الجنيه وهذا يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة مع تراجع القدرة الشرائية وكثيرا من المنشآت لن تكون فى مقدور المواطن المصرى.
أوضح انه فى المقابل أكسب تراجع الجنيه العقارات ميزة للمصريين العاملين بالخارج وأن الشركات التى ستتمكن من مخاطبة المصريين بالخارج والبيع لهم ستكون قادرة على تجاوز الأزمة.
ولفت إلى أن هناك توجهاً بين الشركات للتسويق بشكل جماعى بدلاً من تسويق كل شركة منفردة بما يقلل التكلفة ويحقق مبيعات مناسبة.
أضاف أن الدولة أهدرت نحو 100 كيلو متر فى شاطى الساحل الشمالى بتخصيص الأراض إلى مجموعة من النقابات والجمعيات التعاونية التى حصلت على الأراضى وطورتها بكفاءة مالية منخفضة نتج عنها مشروعات دون المستوى ولم تضم فنادق قادرة على اجتذاب سياحة لتكون على غرار استغلال شواطئ فى أوروبا.
أوضح أن الدولة تنبهت أخيراً من خلال اشتراط إنشاء فنادق إلى جانب التخطيط لمدن سياحية متكاملة مثل العلمين الجديدة، ويمكن للساحل أن يساهم بقوة فى اجتذاب السائحين، وبالتالى توفير عملة صعبة.