تسلمت مصر مساء اليوم 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، تمثل الشريحة الثانية من مجموعة القروض المتفق عليها العام قبل الماضي.

واتفقت مصر مع البنك الأفريقي للتنمية عام 2015، علي اقتراض 1.5 مليار دولار على ثلاث شرائح لمدة ثلاث سنوات، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية من بينها البنك الدولي والأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي.

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد سير الاقتصاد المصري بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضافت في بيان لها، أن التمويل سيوجه إلى الحماية الإجتماعية وأولويات برنامج مصر في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي.

من جانبها قالت ليلي المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالقاهرة، إن التمويل المقدم من البنك مخصص لدعم نمو قوي مستدام وشامل في مصر، ويساعد في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل.

وذكرت المقدم أن البنك يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في العام الجاري لإستكمال الشريحة الثالثة من التمويل بقيمة 500 مليون دولار.