«الشحات»: صرف الدفعة الأولى بقيمة 50 مليون دولار الأسبوع الجارى
السداد لمدة 11 عاماً وفترة سماح 4 سنوات.. وتوفير العملات الأجنبية
وقعت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء قرضاً متعدد العملات مع البنك المصرى الخليجى بقيمة تعادل نحو 2 مليار جنيه؛ لتمويل برامج الصيانات وتحديث المحطات التابعة للشركة.
وقال إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إنه تم الاتفاق على سداد القرض لنحو 11 عاماً، بفترة سماح تصل إلى 4 سنوات، وبحسب الاتفاق يتضمن القرض شرائح بالجنيه والدولار واليورو.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة ستبدأ فى صرف الدفعة الأولى من القرض خلال الأسبوع الجارى بنحو 50 مليون دولار، على أن يتم الصرف تباعاً وفقاً لجدول زمنى على حسب الالتزامات المالية على الشركة.
وأوضح الشحات، أن «الوجه القبلى» ستسدد مستحقات الشركات العاملة فى صيانات وتحديث محطات الشركة، وتتضمن «الكريمات المركبة، والكريمات 1 و2 و3 بقدرات إجمالية تبلغ 2127 ميجاوات، ومن ضمن الشركات الأجنبية التى نفذت أعمال الصيانة والتحديث «سيمنس» و«جنرال إليكتريك» و«سوميتو» و«أى بى بى» و«هادون».
وقال إن الشركات نفذت عمرات تتراوح بين البسيطة والعادية والجسيمة، ويختلف نوع العمرة على حسب حالة وحدة الإنتاج والتوربينة، وتعتبر عمرة المحطات “جسيمة” بعد عملها لمدة 36 ألف ساعة، وتعتبر عمرة “عادية” حال تشغيلها لمدة 24 ألف ساعة، وتعتبر «بسيطة» حال وصولها لنحو 8 آلاف ساعة.
أشار إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد المحطات وصيانتها لتوفير الوقود ورفع كفاءتها، بدلاً من بناء محطات جديدة والتى تكلف الدولة مبالغ طائلة، ويجرى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المحطات وتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود.
وأوضح أن وزارة الكهرباء ما زالت تستعد للصيف المقبل من خلال خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإضافة قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقعة إضافتها، بالإضافة إلى مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة.
ورصدت وزارة الكهرباء 11 مليار جنيه لتشغيل وصيانة محطات إنتاج وشبكات توزيع الكهرباء خلال العام الجارى.
وبحسب وزارة الكهرباء، فإن المبالغ التى تنفق على تكاليف تشغيل وصيانة محطات وإنتاج وشبكات توزيع الكهرباء يتم تدبيرها عن طريق إيرادات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، وتم تدبير7 مليارات جنيه، وتسعى وزارة الكهرباء للحصول على قرض بقيمة 37 مليار جنيه لتحديث وتطوير شبكات النقل والتوزيع.