«الدباغة» ترفض التوقيع على عقود التسكين بـ«الروبيكى» وتستعين بمستشار قانونى

الجباس: مطالب بمهلة أسبوعين لدراسة بنود العقود 

المغربى: جدول زمنى للانتهاء من المشروع 

رفض أصحاب مدابغ مجرى العيون التوقيع على عقود توطين المدابغ بالروبيكى لحين الاستعانة بالمستشار القانونى لاتحاد الصناعات، وطالبت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات مجلس الوزراء بمنح مهلة لأصحاب المدابغ أسبوعين لدراسة البنود.

قال أحمد زكى الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة اتفقت خلال اجتماع هيئة المكتب الخميس الماضى، على توجيه خطابات رسمية من الغرفة لأول 10 مدابغ متقدمة للنقل إلى الروبيكى تفيد بعدم النقل قبل الوصول إلى صيغة العقد النهائى.

وأضاف الجباس، أن الغرفة اعتبرت فى خطابها الموجه للمدابغ أن أى فرد من العشرة يوقع العقد النهائى يعتبر مسئوليته الشخصية وليس للغرفة أى علاقة به.

قال محمد حربى رئيس الغرفة، إن هيئة التنمية الصناعية عرضت على الغرفة نموذج عقود النقل للروبيكى، وطلبت توقيع بروتوكول الموافقة خلال 48 ساعة، إلا أن ثمة اعتراض على 40% من بنود العقد تستلزم تدخل مستشار قانوني.

ومن البنود التى لاقت اعتراضاً، البند السابع والذى ينص على أن يلتزم الطرف الرابع «صاحب المدبغة» بتشغيل المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلام المبنى البديل وإلا كان من حق الطرف الأول «هيئة التنمية الصناعية» فسخ العقد وإلغاء تخصيص المبنى واسترداده منه بالطريق الإدارى دون الحاجة إلى تنبيه أو حكم قضائى بذلك، على أن يلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الرابع رخصة التشغيل والسجل الصناعى خلال شهرين من تاريخ تجهيز المبنى للتشغيل وبعد استيفاء المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة.

من جهته دافع ياسر المغربى، مستشار وزير التجارة والصناعة، على البنود التى حددتها التنمية الصناعية لضمان استمرار صناعة الدباغة بمصر.

وأضاف المغربى لـ«البورصة» أن البنود التى وضعتها الهيئة خاصة البند السابع يضمن عدم قيام المستثمر بتسقيع الأرض ومن ثم اندثار صناعة «دباغة الجلود» بمصر.

تابع «قامت الهيئة بنقل المستثمر من موقع «لا يملكه» إلى «ملك جديد»، فى إشارة منه إلى أن مدابغ مجرى العيون أخذت بوضع اليد من قبل المستثمرين وبالتالى لا تؤول ملكيتها لهم.

أشار إلى أن الوزارة كانت تتلقى عقوداً من أكثر من مستثمر تثبت أحقيتهم فى بعض المدابغ بمنطقة مجرى العيون.

أكد أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية فى إطار خطتها لمنع عمليات تسقيع الأراضى الصناعية والتى عانت منها مختلف المدن الصناعية خلال الفترة الماضية.

وينص البند الثامن بأن يقر الطرف الرابع «صاحب المدبغة» بأحقية الطرف الأول «هيئة التنمية الصناعية» والثالث «شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني» فى الموافقة على استغلال المساحات البينية بين الوحدات والأرصفة والمساحات المحيطة بها وتعتبر منافع عامة، كما يلتزم الطرف الرابع «صاحب المدبغة» بعد التصرف فى المبنى البديل بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليه أو التنازل عنه أو رهنة قبل مرور 10 سنوات من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل كما لا يجوز له تقرير أى حق شخصى عليه أو تأجيره للغير قبل مرور عامين من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل وبعد الحصول على موافقة الطرف الأول أو الجهة التى يفوضها فى ذلك وفى حالة إخلال الطرف الرابع «صاحب المدبغة» بهذا الالتزام يكون من حق الطرف الأول «الهيئة» والثالث «شركة القاهرة» إلغاء تخصيص المبنى واسترداده منه وإزالة جميع الاشغالات التى قام بها بالطريق الإدارى وعلى نفقته الخاصة وذلك دون الإخلال بحص الطرف الأول فى التعويض المناسب عن ذلك.

وينص البند العاشر على: وافق الطرف الرابع «صاحب المدبغة» على استمرار التزامه بجميع الشروط الواردة فى هذا العقد وذلك فى حالة انتقال ملكية المشروع من الطرف الأول إلى الطرف الثالث دون أى اعتراض منه مستقبلا.

وقال محمد مهران عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الهيئة وفقاً لنموذج العقد تطالب أصحاب المدابغ بإعادة تأجير المساحات المحيطة بالوحدات رغم أن بروتوكول النقل من مجرى العيون إلى الروبيكى يحدد أن 40% من مساحة الوحدة خارجها ملك للمدبغة تستغلها لوضع معدات تستلزم الهواء منها الغلاية ومعدة الكبريت.

وأضاف، لأسباب فنية متعلقة بطبيعة الصناعة فليست كل المعدات تصلح لوضعها داخل المدبغة، واشترطت الهيئة إدخال جميع المعدات لإصدار الترخيص على الرغم أن الهيئة فى تنفيذها للمركز التكنولوجى فى الروبيكى التزمت بوضع معدات خارج المركز، وتطالب المدابغ حالياً بفعل ما يخالف طبيعة الصناعة.

وقال، إن الهيئة ليس من حقها سحب الوحدة أو يمنع صاحبها التصرف فيها لأنها وحدات بديلة مقابل وحدات ملك أصحاب المدابغ فى مجرى العيون، مضيفا: «هذا البند يجعل أعمال أصحاب المدابغ تذهب هباءً حالة وفاة أصحابها وعدم رغبة الورثة فى استكمال النشاط».

وأضاف مهران، أن البنود لم توضح وضع سكن العاملين وأن البروتوكول كان يلزم الهيئة بتوفير شقة على كل 300 متر من الوحدات لتسكين العاملين فيها، وعدم توضيح موقفهم وتوفير السكن يجعل العاملين ترفض العمل فى الروبيكى وتعطيل الإنتاج.