«الدماطى»: التعريف الجديد يجذب شرائح جديدة من العملاء للقطاع البنكى
«متولى»: محفظة قروض «بلوم» للمشروعات الصغيرة بلغت 24% من إجمالى الائتمان بعد التعديل
تعد تعديلات البنك المركزى للتعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية للبنوك تسهل عليهم التوافق مع ضوابط المركزى لتوجيه 20% من الائتمان لصالح القطاع.
واستفاد عدد من البنوك خاصة الصغيرة من ضم شريحة كبيرة من العملاء لقطاع الـsme»s، أبرزها بنوك بلوم – مصر، وعودة والاتحاد الوطنى.
ويرى مصرفيون، أن التعديلات التى أجراها البنك المركزى ساهمت فى استفادة شريحة من العملاء والشركات التى تصل مبيعاتها حتى 200 مليون من حوافز البنك المركزى للقطاع الصغير والمتوسط، متوقعين نمو الطلب على التمويل البنكى خلال الفترة المقبلة، وزيادة قاعدة عملاء البنوك.
وأطلق البنك المركزى فى نوفمبر 2015، مبادرة تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب البنوك بضخ 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات لتمويل تلك المشروعات بفائدة 5% متناقصة، وألزمهم بوصول محفظة تلك المشروعات بنسبة 20% من إجمالى المحفظة التمويلية بحلول 2020.
وألحق البنك المركزى المبادرة بتعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم تعديله مطلع الشهر الجارى، ليحدد الشركات الصغيرة القائمة التى يتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، ويتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة ما بين 50 ألفاً وأقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.
وعرف الشركات المتوسطة القائمة، التى يتراوح حجم مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، والشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد.
وألغى البنك المركزى تصنيف الشركات الصغيرة جداً فى التعريف الجديد، كما أبقى على تعريف الشركات متناهية الصغر كما هو، ليتراوح حجم مبيعات الشركات القائمة أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى تصريحات له الأسبوع الماضى، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك بلغت 101 مليار جنيه، وإن البنك المركزى اتخذ إجراءات عاجلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سعد محيى الدين، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إلى أن التعديلات التى جرت على تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم خطط البنوك لتحقيق التمويلات المستهدفة للقطاع المصرفى لتلك المشروعات والبالغة 200 مليار جنيه، وتوسع قاعدة العملاء المنضمين لذلك القطاع، بجانب ضم عملاء البنك المنطبق عليهم الشروط من المحفظة الائتمانية إلى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار «محيى الدين» إلى أن التعديلات التى أجريت كانت لازمة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضى.
وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك تبلغ، حالياً، 30 مليار جنيه، وتمثل 13% من إجمالى المحفظة التمويلية فى البنك.
وذكر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، أن التمويلات للتعريف الجديد للشركات المتوسطة تكون بنسبة عائد 7% للقطاعين الزراعى والصناعى، و12% لخلاف ذلك، بينما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر 5% متناقصة.
وقال طارق متولى، نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، إن التعديل الجديد لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم فى نمو محفظة تمويل القطاع لتمثل 24% من إجمالى محفظة الائتمان، مشيراً إلى أن هذا التعديل ساهم فى ضم شريحة من العملاء فى القطاعات الكبرى إلى الـsme’s.
وأضاف «متولى»، أن البنك يولى اهتماماً بالغاً لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرها ثروة من العملاء وقاعدة جديدة يسهل التعامل معها، وتوفير مختلف الخدمات البنكية لها، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر هذه الشريحة من العملاء، فإنها تمثل القطاع الأكثر أهمية للبنك والاقتصاد بوجه عام.
وترى سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب بأحد البنوك الأجنبية، أن تعديل مبادرة البنك المركزى يدعم دخول شرائح جديدة من المشروعات إلى وحدات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك.
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على التعريفة وزيادة حدود المبيعات للمتوسطة من 50 مليوناً إلى 200 مليون جنيه سنوياً يعد ضعيفاً مقارنة بتعريفات الدول فى المنطقة العربية وشرق آسيا للمشروعات المتوسطة.
وذكرت أن البنك المركزى يقوم بدور داعم للمشروعات منذ عامين، وأنه يسعى إلى زيادة تمويلات البنوك لتلك المشروعات لتصل 200 مليار جنيه المستهدف قبل 2020.
وأشارت «الدماطى» إلى أن «المركزى» أعفى البنوك من الاحتياطى الإلزامى لتمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم تمويلات القطاع لتلك المشروعات خلال الفترة المقبلة، بجانب دعمه للقطاع المصرفي.
وأعفا البنك المركزى البنوك من الاحتياطى الإلزامى عند تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها العام قبل الماضى.
ويعد الاحتياطى الإلزامى آلية من أدوات البنك المركزى لسحب معدلات السيولة من الجهاز المصرفى أو زيادتها، وفقاً لمتطلبات السوق.
وخفض البنك المركزى المصرى معدل الاحتياطى القانونى على أرصدة الإيداعات بالبنوك عام 2012 لينخفض من 14% إلى 10%.
ويرى علاء أيوب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن تعديل البنك المركزى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسايرة لمتطلبات السوق بعد تحرير قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، وبالتالى نمو حجم المبيعات السنوية للشركات بعد ارتفاع قيمة المبيعات.
وأضاف «أيوب»، أن تعديل تعريف الشركات بالقطاع يسهل على البنوك التواصل مع شريحة أكبر من العملاء، ورفع محافظ تمويل البنوك، مشيراً إلى أن منح قروض بعائد 5% يطبق فقط على الشركات التى لديها مبيعات سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه.
من جانبه، قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الخاصة، إن تعديل مبادرة البنك المركزى ما هو إلا هدف لتحقيق البنوك نسبة 20% لمحفظة الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة التمويل قبل المدة المحددة.
وأضاف أن التعديل ساهم فى نقل عدد كبير من عملاء الائتمان إلى وحدة الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم بدوره فى زيادة نسب المحفظة بشكل كبير فى أغلب البنوك.
ويرى أن ما حدث ما هو إلا عمليات محاسبية لدعم البنوك أكثر منه دعماً لقطاع الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن البنك المركزى لم يعفِ البنوك من الاحتياطى الإلزامى فى تمويلات المشروعات المتوسطة، طبقاً للتعريف الجديد، وإن إعفاء البنوك مرهون بتمويلاتها للصغيرة ومتناهية الصغر فقط وفقاً للتعريف القديم.