«راضى»: تراجع هامش الربح.. و«البقالين» سيتكبدون خسارة
سويد: إمكانية رد السلع غير المباعة أو استخدامها كمخزون فى حالة وجود فائض
شهدت عملية صرف السلع التموينية ارتباكاً فى أول يوم لتطبيق النظام الجديد وفقاً لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتثبيت سلعتى السكر والزيت للمستهلك بجانب 20 سلعة إضافية.
قال مصطفى راضى، نقيب بدالى التموين بالدقهلية، إن البدالين أبدوا استياءً من فرض سلعة الأرز عليهم بواقع كيلوجرام للفرد، ويسدد البدال قيمتها نقداً رغم ترك حرية الاختيار للمواطن ما دفع البدالين للتفكير فى تنازل جماعى عن السلع التموينية.
أوضح راضى، أن البدالين كانوا يعانون من انخفاض هامش الربح فتحولوا بموجب القرار الجديد للخسارة واتهام الوزارة لهم بالجشع.
وقال عمار يوسف، تاجر تموينى، إن تعبئة المقررات التموينية فى شنط يستنزف الطاقات الإنتاجية لمراكز التعبئة التى لا تغطى احتياجات بعض المحافظات النائية كالأقصر وأسوان ما يهدد بعجز فى سلعتى الزيت والسكر حال استمرار العمل بالشنط الحمراء.
واشتكى ماجد نادى، المتحدث الإعلامى لنقابة بدالى التموين، دخول جميع البطاقات التموينية لديه القائمة السوداء فى استمرار لمسلسل الأعطال الفنية التى تصاحب اليوم الأول من صرف السلع من كل شهر.
وقال محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شراء السلع الأساسية الثلاث الزيت والسكر والأرز إلزاميا على البدال التموينى لضمان توفرها لديه فى حالة طلب المواطن له ولكنها ليست إلزاماً على المواطن.
تابع سويد، أن شركات الجملة أخطرت البدالين أنه فى حالة وجود فائض لديه فى أى من السلع الأساسية «الزيت والسكر والأرز» لديه خياران إما ترحيل هذه السلع كمخزون للشهر الذى يليه أو ردها إلى شركات الجملة.
وأشار سويد إلى أن البدال التموينى ليس من حقه فرض أى سلعة على المواطن الذى له حرية الاختيار كاملة بين السلع الأساسية والتى تمت إضافتها للمنظومة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن طرح زجاجة «زيت وكيلو سكر» فى شنط بلاستكية بداية من الشهر الحالى بجانب الأرز وعشرين سلعة أخرى.
تابع سويد، أن وجود أعطال فى السيستم خلال أول يوم لصرف السلع بالنظام الجديد يرجع إلى زيادة الإقبال من قبل المواطنين التى عادة ما تشهده الأيام الأولى.
وأوضح أن الشهر الحالى يشهد أيضاً تحديث لنحو 4.5 مليون بطاقة تضم «الورقية أو بدل فاقد أو تالف تخدم نحو 19مليون مستفيد وسيتم اظهار فاتورة للمواطنين خلال عملية الصرف وابلاغهم بوقف البطاقة وتحديث البيانات من خلال الاستثمارات التى توزعها الوزارة على مكاتب ومديريات التموين.