كشف صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، أن الشاى الأخضر والشاى المستخدم فى عمليات الرجيم يخضعان للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الحال للنسكافيه أيضاً.
وذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة نصَّ على إعفاء الشاى والقهوة فقط.
وقال «يوسف»، إنه لم يصدر تعليمات من قطاع البحوث منذ 6 أشهر، وهو تاريخ تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وما صدر عن القطاع مجرد ردود على الحالات المعروضة فقط.
وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لم تأت بضريبة جديدة، وإنما فسرت بعض النصوص فى القانون كالمدخلات المباشرة وغير المباشرة، علاوة على وضع تعريفات للتكاليف المباشرة وغير المباشرة.
وخلال جلسة مناقشه اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، قال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب، إن المصلحة لم تقم برد الضريبة طبقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى نصَّ على ذلك.
ورد «يوسف»، قائلاً «إن المادة 30 من القانون تشير إلى أن رد الضريبة يشترط وجود شهادة معتمدة من محاسب قانونى طبقاً لكل عملية ربط ضريبي».
وتابع «يوسف»، أن معامل التحاليل والأشعة معفاة من قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها خدمات صحية، بينما المحال التجارية بها حالتان؛ الأولى إذا كانت المحال التجارية خالية تعد غير خاضعة، بينما إذا توافرت المقومات المادية والمعنوية وجاهزة لممارسة النشاط تخضع للضريبة.
وقال «يوسف»، إن عمليات توريد العمالة الزراعية معفاة، بينما أى توريد عمالة يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن الخدمات الإعلانية معفاة بينما مؤديها من فنان وعمال يخضعون للضريبة على القيمة المضافة.
كانت الحكومة قد تحولت لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى سبتمبر الماضى، بدلاً من ضريبة المبيعات، وفرضت سعراً يعادل 13% على أن يترفع إلى 14% بدءاً من العام المالى المقبل.