“البورصة” تسأل خبراء القطاع: كيف تستفيد مصر من فائض إنتاج الكهرباء؟

التصدير للدول العربية وتنويع المصادر لتقليل استخدام الوقود.. أبرز الحلول
15 ألف ميجاوات احتياطى مرتقب فى مايو 2018
عزيز: ألمانيا وفرنسا وأمريكا لديها 15% فائضاً لتحقيق التوازن والاستمرارية
السبكى: تكهين المحطات القديمة ذات الاستهلاك العالى للوقود
سلماوى: متوقع زيادة القدرات التبادلية والتعاون مع سوريا ولبنان
الحكيم: نقابة المهندسين ستدعو «شاكر» لمناقشة الملف
عثمان: لن يكون هناك فائض حقيقى إلا بإنشاء محطات شمس ورياح
حققت وزارة الكهرباء، طفرة بالوصول إلى فائض فى الإنتاج لمدة تزيد على 11 شهراً، إذ وصل أحتياطى القدرات الكهربائية فى بعض الأوقات لنحو 4 آلاف ميجاوات.
واستطاعت وزارة الكهرباء، تحويل العجز إلى فائض، كما تترقب زيادة فائض الإنتاج، بعد إضافة جميع قدرات محطات كهرباء «سيمنس» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، ليصبح 15 ألف ميجاوات فى شهر مايو 2018.
ورصدت «البورصة»، آراء خبراء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حول كيفية استفادة مصر من فائض إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
قال ماهر عزيز استشارى الطاقة والبيئة، عضو مجلس الطاقة العالمى، إن فائض إنتاج الكهرباء معروف فى جميع دول العالم، ويسمى «الاحتياطى الدائر»، وتنص عليه قواعد تشغيل الشبكة الكهربائية.
أضاف أن ألمانيا وفرنسا وأمريكا، لديها 15% فائضاً فى الشبكة الكهربائية لتحقيق التوازن والاستمرارية، أما مصر، فلديها فرصة جيدة جداً فى تصدير فائض إنتاج الكهرباء، معتبراً ذلك صناعة، إذ تجرى المحاسبة على الكيلووات المباع بالدولار، وهو ما يحدث مع ليبيا والأردن حالياً.
أضاف عزيز، أن تعظيم السلعة يعتبر مصدر دخل، ولابد من تنويع مصادر إنتاج الطاقة لتحقيق الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المشتركين.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة حتى عام 2035، تشارك فيها جامعة هارفارد، وتتضمن برامج متقدمة لتحديد احتياجات القطاع سنوياً والتكنولوجيات المستخدمة والتوسعات المتوقعة للشبكة الكهربائية.
وشدد عزيز، على أن فائض الإنتاج والقدرات الاحتياطية بالشبكة، من الممكن أن يتحول لأزمة مرة أخرى، حال عدم إضافة قدرات جديدة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.
وأضاف: «نحتاج لإنشاء محطات شمس ورياح ومحطات تعمل بالفحم ومحطات طاقة نووية، خصوصاً وأن الجزء الأكبر من محطات الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعى».
وأشار إلى أن الطاقة الكهربائية تسبق المشروعات التنموية، ومصر تسير على الطريق السليم، إذ توجد الآن طاقة كهربائية كافية لتشغيل المشروعات الصناعية القادمة.
وأكد أن الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع خلال السنوات الخمس المقبلة أصبحت متوفرة، وأصبح الاحتياطى فى الشبكة القومية كبيراً، ووصل إلى 25%، مضيفًا: «مصر خرجت من عنق الزجاجة، وأصبح لدينا وفرة فى الطاقة الكهربائية».
وحول مشروع الضبعة النووى، قال: «مصر حصلت على تصميم مفاعلات الضبعة من الجانب الروسى وهو مفاعل ذاتى الأمان. وبلغت فيه عناصر الأمان قدراً لا يتخيله أحد».
وأضاف: «هذه المفاعلات تعد من الجيل الثالث المطور، لو انصهر الوقود يتكون ويترسب فى القاع ولا تحدث أى آثار، وتصل نسبة الإشعاعات والانبعاثات صفر».
وقال عضو مجلس الطاقة العالمى، إن الخبراء يتوقعون زيادة معدلات إنشاء وإنتاج الطاقة النووية خلال الفترة المقبلة، لأنها من التكنولوجيات التى تقاوم انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
وتخطط وزارة الكهرباء لخفض استخدام الوقود الأحفورى فى محطات الإنتاج بنسبة 40% حتى عام 2022، والتوسع فى استخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة محطات الطاقة الشمسية.
وقال الدكتور حافظ سلماوى المدير السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الكهرباء نجحت فى تحويل العجز إلى فائض إنتاج، وسيتم استغلال القدرات الاحتياطية فى تصدير الطاقة للدول العربية المجاورة وتوسيع خطوط الربط الكهربائى.
أوضح أن مصر والسعودية ستتعاونان فى الربط الكهربائى الثنائى فيما بينهم بقدرة 3 آلاف ميجاوات، ومتوقع زيادة القدرات التبادلية والتعاون مع سوريا ولبنان وعدد من الدول بقدرة 2000 ميجاوات.
وأشار إلى أن وجود القدرات الاحتياطية اليومية على الشبكة الكهربائية بين 15 و20%، نتج عنه ارتياح، وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لتقوية شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب جميع القدرات الكهربائية.
وشدد على ضرورة تنويع مصادر الإنتاج، خصوصاً أن مصر تستهدف الوصول إلى إنتاج 47% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وحجم إنتاج محطة الضبعة يصل لـ 7% من إجمالى الطاقة المنتجة.
أوضح أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يساهم بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات البيئية السيئة الناجمة من طاقة الوقود، لافتًا إلى أن مصر ستعتمد على جميع مصادر الطاقة حتى تكون الكهرباء متاحة لجميع الأغراض سواء الاستثمارية أو المنزلية.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن احتياطى القدرات الكهربائية يعطى صورة إيجابية للاستثمار فى مصر، خاصة أن أى مستثمر أو مصنع سيطلب الكهرباء سيتم توصيلها إليه على الفور.
أضاف أن مصر تستطيع أن تستغل فائض الإنتاج فى تكهين المحطات القديمة ذات الاستهلاك العالى فى الوقود، وأن تكون مصر مركز إقليمى لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.
ولفت إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة وخصوصاً الشمس والرياح اللذان لا ينضبان وتوجد فرص هائلة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إصدار قانون الكهرباء وتعريفة التغذية.
وقال السبكى، إن قطاع الطاقة وضع خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة وتم تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، وفى أكتوبر 2016 أقر المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية القطاع حتى 2035، والتى تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق التوازن الذى يشمل مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تصل من 30 إلى 40% من إجمالى مزيج الطاقة حتى 2035.
كما أن استخدام المتجددة فى توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية فى المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
وأوضح أن القطاع يعمل الآن على تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء فى ضوء قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها فى السنوات القادمة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة، الأمر الذى يتطلب شبكة كهربائية ضخمة ومرنة على كل الجهود.
وقال الدكتور فاروق الحكيم رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، إنه سيدعو الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لمناقشة كيفية الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء والجدوى الاقتصادية لوجود احتياطى بالشبكة الكهربائية.
وتوقع أن يتم إمداد المصانع المتوقفة عن العمل بالكهرباء اللازمة للتشغيل، وتصدير الطاقة للدول العربية ومن ضمنها السعودية للاستفادة من الفائض واحتياطى الطاقة.
وطالب بإعادة النظر فى استراتيجية وزارة الكهرباء حتى عام 2035 خصوصاً أنه تم وضعها قبل وجود احتياطى وفائض فى القدرات الكهربائية بالشبكة القومية.
وأكد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة، ولكن فى الوقت نفسه تعجب من سعى عدد من الدول الأوروبية على غلق المفاعلات النووية، وفى الوقت نفسه بدأت مصر الخطوات الفعلية للإنشاء.
وقال إن الطاقة المتجددة مصدر رئيسى للطاقة العالمية خارج الطاقة الأحفورية، خاصة أن البلاد العربية غنية جدًا بمصادر الطاقة الشمسية وبعض الدول العربية غنية أيضًا بمصادر طاقة الرياح، إلا أن استعمالات الطاقة الشمسية لاتزال محدودة فى العالم العربى نتيجة بطء تطوير التكنولوجيا المتعلقة بها واستعمالاتها ومحدودية اقتصاديات الطاقة الشمسية، وبدأت العديد من الدول العربية فى استغلال طاقة الرياح بصورة تجارية، وتم إنشاء مزارع كبيرة بها لطاقة الرياح.
وقال الدكتور جلال عثمان، مدير مركز بحوث الطاقة المتجددة بجامعة المنصورة، لن يكون هناك وفر فائضاً حقيقياً فى الإنتاج إلا من خلال خطة واضحة لإنشاء محطات شمس ورياح، وليس بالترشيد واللمبات الليد، والوقود الأحفورى.
وأوضح أن نقص الوقود يهدد مشروعات الطاقة فى المستقبل، حال عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود لمشروعات الكهرباء، فى ظل اعتماد مشروعات الكهرباء على الغاز والمازوت بنحو 90% على الوقود التقليدى فى ظل ارتفاع الطلب المستمر على الطاقة ونقص المعروض وعدم التوسع بشكل كبير فى برامج الاستكشافات والتنقيب.