قروض ميسرة وصرف المساندة وتنظيم معارض وخفض تكلفة الإنتاج
وضع مصدرون فى قطاعات مختلفة، 4 شروط أساسية لتحقيق استراتيجية وزارة الصناعة التى تستهدف مضاعفة الصادرات بحلول 2020، محذرين من أن تجاهل هذه الشروط يعنى استمرار الوضع الحالى دون جديد.
قال مصدر فى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الخطوة الأهم لمضاعفة الصادرات، تكمن فى توفير بنك تنمية الصادرات، قروضا بفائدة ميسرة ومتناقصة لتمويل الصناعات المختلفة.
وأوضح المصدر، أن الشركات تضخ استثمارات جديدة على استحياء بسبب ارتفاع الفائدة على القروض البنكية بعد «تعويم الجنيه» مطلع شهر نوفبر الماضى، إذ وصلت لـ 20% فى المتوسط، وهى نسب تُحددها الملاءة المالية للشركة.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشرط الثانى يتمثل فى توفير المساندة التصديرة فى وقتها، لمساعدة الشركات على تحقيق المستهدف.
أضاف أن مستحقات الشركات لدى صندوق الدعم، تتأخر لأكثر من عام، فى حين أن انخفاض قيمة الجنيه تدريجًيا أمام الدولار يفقد القروض قيمتها بطول فترة الحصول عليها، وبالتالى فقدان الجدوى الاقتصادية منها.
أضاف عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الشرط الثالث يتمثل فى زيادة التواجد المصرى على الساحة الدولة عن طريق المعارض، لافتا إلى أهمية تكثيف المنتجات المصرية تواجدها فى الدول المستهدفة سواء من خلال المعارض الدولية، أو إقامة معارض متخصصة، ودعوة تلك الدول، لتتعرف على المنتجات المصرية، والتى تُتيح إبرام تعاقدات معها.
وأعلنت وزارة الصناعة، قرب الانتهاء من وضع استراتيجية مضاعفة الصادرات لتصل إلى 34 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل 19 مليار دولار حاليًا. ووضع المصدرون 3 خطوات أساسية لتنفيذ ذلك.
ومن جانبها قالت حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، ان المجلس يستهدف مضاعفة الصادرات ضمن خطة الوزارة لمضاعفتها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضافت ان صادرات مواد البناء تمثل 27% من اجمالى الصادرات المصرية.. وحقق المجلس صادرات تقدر بـ55 مليار جنيه العام الماضي، فى حين يستهدف 70 مليار جنيه العام الحالي، ووضعت الشركة استراتيجية زيادة الصادرات من خلال استهدافها التوسع فى عدة أسواق.
اشارت اسماعيل، الى ان اهم الأسواق التى يستهدفها المجلس، خلال الفترة المقبلة، هى أسواق الدول العربية وامريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبى، ودول افريقيا وروسيا ودول شرق اسيا.
كما يستهدف المجلس ايضا، التوسع فى اقامة المعارض بالدولة المستهدفة خلال العام الحالي، واستقدام الوفود الأجنبية للترويج للمنتج المصري.
وبلغت الصادرات غير البترولية العام الماضى نحو 20 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار فى 2015.
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن مضاعفة الصادرات يحتاج فى الأساس إلى شرط رابع، وهو خفض تكُلفة الإنتاج والتى بدأت تتفاقم مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأوضح أن تكُلفة انتاج الغزول المحلية ارتفعت الشهور الماضية، واضطرت السوق للاعتماد على الغزول المستوردة، وهو ما قلل الاستفادة من قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى زيادة عوائد التصدير نظرا لزيادة حجم الإنفاق بالعملة الصعبة، وخفض منافسة المحلى أمام الأجنبى.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بزيادة حجم الإنتاج المحلى من القطن اللازم للصناعة، عبر استخدام أصناف أكثر جدوى اقتصادية بزيادة حجم الإنتاجية السنوية للفدان بالتوازى من تحسين الجودة.
ولفت عشرة، إلى أن الاهتمام بالقطن المحلى وخفض تكلفته يُخفض أسعاره.. وبالتالى تستطيع المصانع زيادة حجم الإنتاج الشهرى ومن ثم زيادة الصادرات، قائلًا: «غير هذا لن تحدث تنمية».
ومن جانبه قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس، ان المجلس يستهدف زيادة 10% فى صادرات الملابس خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح ان المجالس التصديرية، مستمرة فى عرض مقترحاتها على وزير الصناعة خلال الفترة المقبلة من خلال اجتماعات دورية مع الوزير.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، فى وقت سابق، إن الوزارة تعكف على تنفيذ خطط تصديرية مُحددة تستهدف أسواقًا جديدة فى قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة.
أشار قابيل، إلى أن الأسواق المستهدفة هى أوروبا، وافريقيا، والدول العربية، والأمريكتين، وشرق آسيا، والاتحاد الأوراسي.
وتعهد الوزير بتذليل العقبات أمام المصدرين، عبر توفير المواد الخام وتسهيل النقل اللوجيستى للصادرات داخلياً وخارجياً، والترويج للسلع والمنتجات خارجيًا، وإنشاء صناعات مُغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات وإتاحة آليات تمويلية للمصدرين.