نشر البنك المركزى على موقعه الإلكترونى الآليات التى ستتبعها البنوك لتعويض فارق السعر عن تمويلاتها الممنوحة ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق، وتمويلات المشروعات الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وألزم المركزى البنوك بإعادة حساب العائد على التسهيلات الممنوحة من خلال تطبيق آلية التعويض المذكورة لكل مبادرة على حده خلال الشهر عن طريق النظام الألى الخاص بكل بنك، مع موافاة البنوك قطاع العمليات بالبنك المركزى بالقيمة التعويضية لكل مبادرة بنهاية كل شهر.
وحذر البنك المركزى البنوك غير الملتزمة بآلية التسوية والإطار العام للمبادرتين؛ بأنه سيتم خصم قيمة التعويض وعوائده من أرصدة البنوك لدى البنك المركزي.
وقال البنك المركزى فى بيانه، إنه يتم توفير التمويل اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم تلك المبادرات من خلال الموارد الذاتية للبنوك بأسعار عائد 10% أو 12% بحسب الحالة.
وكان البنك قد أطلق فى شهر فبراير الماضي، مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والفنادق العائمة لدعم القطاع السياحي، تتضمن إتاحة خمسة مليارات جنيه لتلك المبادرة بعائد 10% متناقصا من خلال البنوك لتقوم بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار بشأنها، على أن يتولى هو تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر عائد الإقراض لليلة واحدة زائد أو ناقص 1%.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشهر الماضي، لتشمل إتاحة 10 مليارات جنيه من قبل البنوك على شرائح مختلفة وبعائد 12% لتستخدمها فى تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى القطاعين الصناعى والزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر عائد الإقراض لليلة واحدة زائد أو ناقص 1%.