شدد رؤساء بنوك كويتية وخبراء اقتصاديون كويتيون على ضرورة تنويع مصادر الدخل بالكويت والاتجاه إلى التنمية المستدامة والعمل على زيادة القدرات الاقتصادية للبلاد، في ظل ما تشهده أسواق النفط من تراجع في الأسعار وتذبذبات حادة.

تنويع الاقتصاد

ودعا رئيس بيت التمويل الكويتي “بيتك” حمد المرزوق، خلال ملتقى الكويت المالي الذي ينظمه اتحاد المصارف أمس 4 إبريل 2017، إلى ضرورة الاعتماد على اقتصاد المعرفة لتحقيق التنوع الاقتصادي في البلاد وتوفير البدائل الاستراتيجية لمساعدة الشركات الكويتية على تخطي الحدود المحلية وصولا الى العالمية.

وأكد، بحسب صحيفة النهار الكويتية اليوم 5 إبريل 2017، على صعوبة التخطيط الاقتصادي السليم للمستقبل في ظل تذبذب أسعار النفط والذي ينعكس على الانفاق الحكومي.

مخاطر النفط

وأضاف المرزوق انه ليس من المنطقي وجود تخطيط اقتصادي سليم في ظل التذبذب الشديد لأسعار النفط، حيث لا يمكن لصانعي القرار سواء في القطاع الخاص او العام بما فيهم القطاع المصرفي وضع الخطط المستقبلية في ظل هذا التذبذب لأسعار النفط، الذي بدوره ينعكس على الانفاق الحكومي ارتفاعا وانخفاضا.

وأكد أن استمرار النهج الحالي في الاعتماد على النفط كمورد وحيد للميزانية، سيؤدي إلى مخاطر جسيمة، مشيراً الى أن القيمة السوقية لشركة فيس بوك الامريكية تصل الى 400 مليار دولار ، لتقترب بذلك من قيمة الصندوق السيادي الكويتي.

وقال إن الاختلال الهيكلي في المالية العامة بالكويت، حيث ترتبط الموازنة بأسعار النفط، سيؤدي الى سلسلة اضافية من التشوهات الهيكلية ويتمثل أهمها في زيادة الفجوة بين مرتبات القطاع العام والقطاع الخاص لصالح القطاع العام، وتحجيم قدرة القطاع الخاص على استيعاب مخرجات التعليم وطالبي العمل.

ولفت الى أن عدم وجود خطة تفصيلية طويلة الأمد لمعالجة الوضع المالي ووضع تصور شامل يقلل من اعتماد الكويت على النفط كمصدر أساس يمثل ظلماً في حق الأجيال المقبلة.

الدخل المستدام

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي جاسم السعدون، أن هناك أولوية في الدخل المستدام وعدم الاعتماد فقط على النفط، الذي منح البلاد 500 الى 600 مليار دولار للصندوق السيادي الكويتي، مما يتطلب توفير قاعدة للدخل المستدام بحدود تتراوح بين 9 الى 10 مليارات دينار لتمويل 60 % من الانفاق.

اضاف أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بنسبة طاغية على النفط، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 63.5 % في 2014 مقابل 41 % فقط في 2003 ،وبلغت مساهمة الايرادات النفطية من اجمالي الايرادات 88.4 % في 2003 مقابل 93.6 % في 2013.

الطاقة المتجددة

وبالنسبة للكهرباء، قدر الخبير الاقتصادي فاتورة الوقود المستخدم في انتاج الكهرباء بالكويت بنحو 2.4 مليار دينار سنويا، وتحتاج الدولة لمضاعفة قدرتها الانتاجية خلال 10 سنوات لتغطية 150 ألف مسكن جديد يجب بنائها خلال هذه الفترة .

وحدد عدة اسباب تدعو الكويت إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة، منها ان النفط حتما سينضب، مع الأخذ بالاعتبار أن ثلث استهلاك العالم من الكهرباء سيغطى من خلال الطاقة المتجددة.

ودخلت الكويت مضمار الطاقة المتجددة بانشاء محطة الشقايا بكلفة 400 مليون دولار التي دخلت بدأت الانتاج انتاجها مؤخرا، ينتظر أن يرتفع إنتاجها الى 6 جيجا وات بحلول 2030 ، بما سيوفر 15 % من انتاج الطاقة الكهربائية بالكويت.

الكويت- البورصة نيوز