قال خالد ناصف مساعد وزير المالية لشئون التكنولوجيا ان الضرائب والجمارك المحصلة إلكترونيا بلغت 162 مليار جنيه خلال العام الماضى.
أضاف فى المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى أن الضرائب المحصلة إلكترونيا بلغت 74 مليار جنيه العام الماضى مقابل 8.6 مليار جنيه عام 2009، بينما بلغت ضرائب المبيعات 77 مليار جنيه العام الماضى مقابل 10 مليارات جنيه فى 2009، أما الجمارك المحصلة الكترونيا فقد ارتفعت إلى 11 مليار جنيه.
واضاف ان وزارة المالية منذ تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس منتصف عام 2007 من اجل إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية وهى تسعى لتفعيل خدمات منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى لتغطى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حيث تم الربط الالكترونى بين جميع مأموريات الضرائب والمنافذ الجمركية و35 بنكا تجاريا تمتلك شبكة فروع يزيد حجمها على 3990 فرع، كما يتوافق المركز مع تجارب كبرى دول العالم وتوصيات البنك الدولى ودراسات وزارة المالية حيث اوجد شبكة إلكترونية للتعاملات المالية الحكومية موثقة بشهادات عالمية ومشفرة وفق معايير الأمن القومى.
واضاف ان المنظومة امتدت خدماتها الآن لتحصيل الضرائب العقارية من خلال نظام الكترونى يتمتع بإمكانية الاتصال المباشر بقواعد بيانات مصلحة الضرائب العقارية، ويمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الضرائب المستحقة على عقاراتهم وسداد الضريبة فى فروع البنوك المشتركة فى المنظومة والهيئة القومية للبريد وتقوم شركة e-finance بإعداد التقارير المالية عن هذه المدفوعات وإرسالها إلى البنك المركزى لإتمام التسويات المالية المطلوبة وإضافة هذه المبالغ لصالح مصلحة الضرائب العقارية فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية ان المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والتشريع الضريبى وتستهدف تحقيق منظومة عمل افضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة، مشيرا الى ان الإصلاح الضريبى لن يتأتى إلا بتطوير الإدارة الضريبية وحتى يتم تحقيق ذلك يتم التركيز على تدريب العنصر البشرى.
وأضاف المنير خلال الكلمة التى ألقاها بالنيابة عن وزير المالية عمر الجارحى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا بشكل كامل وهذا التطوير سيسهم فى التحول من الاقتصاد النقدى الى التعامل باليات الكترونية الأمر الذى يحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي.
وفى سياق متصل قال ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية ان الدفع الالكترونى من الأمور الهامة وبالأخص فيما يتعلق بنظام حساب الخزانة الموحد، كما كشف عن خطط الوزارة لتخفيض عدد الحسابات الحكومية من 60 الف حساب لوحدات الجهاز الإدارى للدولة الى 15 حسابا فقط بالبنك المركزى مما يخفض كثيرا من النفقات والمصروفات ويرفع كفاءة ادارة التدفقات المالية.
واشار إلى ان وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى اغلقت بالفعل حتى الآن 15 الف حساب لبعض الوحدات الحسابية، كما نعمل حاليا على ميكنة دورة الدفع الالكترونى بالكامل مما يزيد من قدرتنا على التنبؤ باحتياجاتنا التمويلية على ضوء المحصل الفعلى من ايرادات عامة وبالتالى سد الفجوات التمويلية بصورة اكثر كفاءة.