العزبى: اللجان المشرفة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية تجتمع الأسبوع الجارى
عوف: 30 شركة تصنيع لدى الغير تتمسك بالفواتير لسحب الأدوية
ارتفع عدد الأدوية الناقصة إلى 287 مستحضراً بنهاية مارس الماضى، مقابل 282 مستحضراً فى الشهر السابق عليه بزيادة 5 أصناف.
وقالت وزارة الصحة فى بيان، اليوم، إن كل الأدوية الناقصة لها بدائل ومثائل متوفرة فى السوق فيما عدا 49 مستحضراً فقط اختفت تماماً من السوق مقابل 42 صنفاً بنهاية الشهر قبل الماضى.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، قدر عدد الأدوية الناقصة منتصف يناير الماضى، بنحو 221 مستحضراً لها بدائل بالأسواق.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن سوق الدواء يمر بفترة انتقالية خاصة بعد قرار زيادة الأسعار الأخير.
وأرجعت المصادر استمرار وجود نواقص الأدوية بسبب تأخر الإفراجات الجمركية أو تأخر إرسال المواد الخام اللازمة للإنتاج متوقعة انخفاضها للمعدلات الطبيعية بحلول شهر مايو المقبل.
وأعلن الوزير منتصف يناير الماضى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
وقال أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق سيبدأ منتصف الشهر الجارى.
أضاف العزبى لـ«البورصة»، أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجان ستنعقد الأسبوع الجارى وتحديد آلية السحب.
وأصدرت وزارة الصحة قراراً وزارياً بإلزام شركات الأدوية المحلية والشركات التى تقوم بالتصنيع لدى الغير بالإضافة وشركات التوزيع بسحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام فى الوقت الذى أوضحت فيه الوزارة أن القرار لا يتضمن المستحضرات المستوردة وألبان الأطفال.
ويتضمن القرار أنه بعد الانتهاء من عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق يتم التعامل فقط بالفاتورة وأنها تعد المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية.
وقبل أيام قررت الوزارة بتشكيل 3 لجان لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وحل المعوقات التى تواجهها وتشمل اللجنة العليا التى تضم الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، وأحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية ومحيى عبيد نقيب الصيادلة ومحمد جلال رئيس رابطة الموزعين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة أخرى وهى اللجنة المركزية، تضم عضوين من غرفة الأدوية ومثلهما من النقابة ورابطة الموزعين بجانب على عوف ممثل شركات التول، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ بالمحافظات تضم النقيب الفرعى لنقابة الصيادلة ومدير فرع شركة التوزيع.
واتفقت وزارة الصحة مع ممثلى الشركات ونقابة الصيادلة على سحب 8% من الأدوية منتهية الصلاحية سنوياً، تزيد النسبة بعد انتهاء المدة.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية التجارية، إن شركات التوزيع بدأت استلام كشوفات من الصيدليات بإعداد الأدوية منتهية الصلاحية لديها لتبدأ سحبها خلال الفترة المقبلة، ولا توجد مشكلات فى الإجراءات الأولية للسحب.
وأوضح أن شركات الأدوية أبدت موافقتها فى سحب جميع أدويتها من السوق ولكن 30 شركات تصنيع لدى الغير «تول» رفضت سحب الأدوية دون قيد أو شرط وتمسكت فى حقها بوجود الفاتورة وهو ما يعد مخالفاً للقرار الوزارى الذى تضمن سحب جميع الأدوية دون قيد أو شرط لمدة عام.
وتوقع عوف التصعيد ضد الشركات الممتنعة ووقف إجراءات تسجيل أدويتها حال عدم الالتزام بالقرار.