انطلقت مبيعات السندات الدولية من الشرق الأوسط بأقوى بداية لها العام الجارى نظرا لتراجع قدرة البنوك المحلية على توفير التمويل الكافى فى عصر تتراجع فيه أسعار البترول.
واظهرت بيانات جمعتها وكالة أنباء «بلومبرج» أن اصدار السندات المقومة بالعملة الصعبة من الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى تضاعف أكثر من 4 أضعاف فى الربع الأول مقارنة بالعام الماض.
وعلى النقيض، عانت القروض المشتركة، التى تعد المصدر المفضل لرأس المال للمقترضين من مجلس التعاون الخليجي، من أسوأ عام لها منذ 2010، وانخفضت بنسبة 73% فى الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
وقالت انيتا ياداف، مدير الأبحاث الائتمانية فى بنك الإمارات دبى الوطني، إن معظم السندات التى تم إصدارها العام الجارى كانت سيادية، لأن الحكومات حريصة على ألا تسحب السيولة من النظام المصرفى المحلى حتى لا تعيق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للائتمان.
وأضافت أن السندات توفر مدة سداد أطول، وأموالا ضخمة بأسعار معقولة، وتجذب السيولة الدولة.
ويظهر التحول إلى السندات أن انخفاض أسعار البترول فى 2016 لأدنى مستوى فى عقد لا يزال أثرها يتردد فى النظام المالى فى حكومات الخليج بعدما سحبت الحكومات الودائع المصرفية لدعم الإنفاق الذى كان يمول سابقا من إيرادات صادارت الطاقة، وفى السعودية تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية بنسبة 10.3% فى 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي، وفى الإمارات، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 3.8% فى 2015 قبل أن تتعافى إلى 1.9% العام الذى يليه.
وارتفعت مبيعات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجى فى الربع الأول بنسبة 395% إلى 24.2 مليار دولار، مدفوعة بإصدار بقيمة 8 مليارات دولار من حكومة الكويت، وإصدار بقيمة 5 مليارات دولار من عمان، وفقا لبيانات «بلومبرج».
وجمعت البحرين 600 مليون دولار فى فبراير، بينما تستعد السعودية لأول طرح لصكوك فى الأسواق الدولية.
وتضخم حجم الإصدارات العام الجارى نتيجة الأداء الهزيل للإصدارات فى الربع الأول من 2016، عندما ادى انخفاض أسعار البترول لأدنى مستوى فى 13 عاما إلى توسيع الفارق فى العائد لسندات الخليج، ما اضطر العديد من المصدرين إلى تأجيل المبيعات.
ومع ذلك، فى وقت لاحق من العام الماضي، تعافت المبيعات إلى مستوى قياسى عند 72 مليار دولار، مدفوعة بإصدار بقيمة 17.5 مليار دولار من قبل السعودية، والذى كان أكبر طرح من قبل سوق ناشئ.