احالت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير القانونى وعرضة على المحكمة.
واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلاً من محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
يشار إلى أن محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم بطعن باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم وقضت القضاء الادارى باستمرار التنفيذ.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى 10 يناير الماضى بقبول الاستشكال المقام من لاعب الأهلى السابق محمد أبوتريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وفى 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لافتا إلى أن الحكم فى الأشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ.