أحمد صبور العضو المنتدب للمجموعة فى حوار لـ«البورصة»:
مجموعة صبور للاستثمار العقارى تدرس الطرح بالبورصة.. والقرار منتصف العام الجارى
الطرح خطوة استراتيجية لتمويل خطة توسعية ضخمة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة الحوكمة
أجلنا إدراج الأسهم عامى 2004 و2009 والثورة ألغت قرار نهائى بالطرح فى 2011
مليونا متر غير منماة حالياً وقرار الطرح سيترتب عليه زيادة محفظة الأراضى
رصدنا 4 مليارات جنيه استثمارات لـ2017 وسنمنح عقود مقاولات بقيمة 2.7 مليار جنيه
مفاوضات لتنمية أراضى جهات بالدولة وعازمون على الفوز فى مشروعات الشراكة
استهداف شراكات على أراضى الغير لإقامة عدد كبير من المشروعات فى الوقت نفسه
سنتوسع فى المكونات التجارية والإدارية لتأمين إيرادات دورية ورفع قيمة المشروعات السكنية
ندرس الاستثمار فى الإسكندرية والمنصورة وطنطا والصعيد.. ولا توسعات خارجية
استثمرت بدبى فى زمن «الإخوان» وعدت للتركيز فى مصر مع تولى السيسى
الموظفون يمتلكون حتى 20% من بعض الشركات ويتمتعون ببرامج خاصة لتملك الوحدات
%42 ارتفاعاً فى تكلفة المشروعات بعد تحرير سعر الصرف والأسعار زادت 20%
رفع الأسعار أبطأ المبيعات وعجز الإسكان السنوى والمتراكم يبعد السوق عن الاختناق
لا مفر من اعتماد الدولة على المطور العقارى العام لتوفير الأراضى وتهدئة الأسعار
حققت مجموعة شركات صبور للاستثمار العقارى حجم مبيعات وصل إلى 1.8 مليار جنيه منذ حتى نهاية معرض سيتى سكيب الذى اختتمت فعالياته الاثنين الماضى.

كانت المجموعة قد شاركت فى المعرض بـ5 مشاريع، تتوزع بواقع 3 مشروعات فى مدينة المستقبل، هم آريا، ومشروعى جرين سكوير ولافينير، والمرحلة الرابعة من مشروع أمواج بالساحل الشمالى، ونادى بلاتينيوم الرياضى بالتجمع الخامس، كما نوهت الشركة إلى مشروع جايا، وهو مشروع جديد تعتزم إقامته فى الساحل الشمالى بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فيما تخطط مجموعة صبور للاستثمار العقارى للتوسع بقوة على جميع الأصعدة فى القطاع العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، وتدرس اتخاذ خطوة استراتيجية ينتظر أن تمثل تحولاً فى تاريخ المجموعة بالتوجه لطرح أسهمها بالبورصة، بما يوفر لها التمويلات اللازمة للانطلاق واستغلال الخبرات الهائلة التى اكتسبتها على مدار 30 عاماً مضت، والثقة والمصداقية التى تتمتع بها لدى العملاء وجميع أطراف السوق.
قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب للمجموعة لـ«البورصة»، إنها تدرس حالياً، مع مجموعة من المستشارين الماليين خطوة طرح الشركة بالبورصة، وهو القرار الذى سيتم البت فيه بانتهاء الدراسات بحلول منتصف العام الجارى.
وأضاف فى حوار، على هامش معرض سيتى سكيب: «خطوة الطرح بالبورصة تحت الدراسة الجادة حالياً بغرض اتخاذ قرار، وهو ما سيتم تنفيذه عندما يكون السوق مستعداً لهذه الخطوة واستقبال واحدة من أهم الشركات العقارية فى مصر، وكذلك عند التأكد من جاهزية المجموعة لهذه الخطوة على جميع المستويات، لأنها تتطلب إجراء عملية إعادة هيكلة وزيادة الاهتمام بالتوسع فى محفظة الأراضى التابعة لها.
وبحسب صبور، سبق أن درست المجموعة مسألة الطرح بالبورصة 3 مرات من قبل، وذلك فى عامى 2004 و2009، لكنها فضلت تأجيل هذه الخطوة، قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائى بالطرح فى عام 2011، عرقل تنفيذه قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف العضو المنتدب للشركة: “تستهدف المجموعة من الطرح بالبورصة توفير السيولة النقدية التى تمكنها من تمويل التوسعات الضخمة التى تخطط لها فى غالبية أنحاء مصر، ولتوسيع قاعدة الملكية وجذب الصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك تسييل حصص المساهمين وتمكينهم من جنى ثمار ما زرعوه فى السوق العقارى المصرى طوال العقود الماضية”.
وذكر أن المجموعة مهتمة بالحوكمة وسيعزز طرحها بالبورصة من هذا الأمر، بالخضوع لإجراءات وتعليمات السوق والهيئات الرقابية والإشرافية.
ووفقاً لأحمد صبور، يتوقف المخطط الاستراتيجى للمجموعة وتوسعاتها فى السنوات المقبلة على قرار الطرح بالبورصة من عدمه، فعلى سبيل المثال تمتلك المجموعة حالياً محفظة أراضٍ غير منماة تبلغ مساحتها مليونى متر، وهى مناسبة للوضع الحالى للمجموعة، حيث تتسم بالأداء السريع فى مجال التطوير، استغلالاً لقدرتها على العمل فى أكثر من مشروع على التوازى، قد تصل إلى 15 مشروعاً فى وقت واحد، لذلك تتآكل محفظة الأراضى سريعاً.
وأوضح أن قرار طرح المجموعة بالبورصة سيعنى ضرورة تعديل هذه الاستراتيجية والعمل على زيادة محفظة الأراضى لتأمين التوسعات المستقبلية بشكل كبير.
وشرح العضو المنتدب للأهلى للتنمية العقارية لـ”البورصة” استراتيجية الشركة التوسعية التى تدرسها حالياً، وتقوم على التوسع بقوة داخل مصر، بعيداً عن أى توسعات خارجية، والانتشار فى غالبية أنحاء مصر، حيث تدرس حالياً الاستثمار فى مدن الإسكندرية، التى لم تتجه إليها من قبل، وطنطا والمنصورة فضلاً عن الصعيد.
يذكر أن المجموعة تركز على العمل في6 مناطق فقط حالياً، هى القاهرة الجديدة وما يحيط بها من مناطق حتى الشروق، والشيخ زايد و6 أكتوبر والساحل الشمالى والعين السخنة وشرم الشيخ.
وتابع قائلاً أن محاور التوسعات تقوم على شراكات على أراضى الغير، مع اقتناص فرص شراء الأراضى المميزة، وكذلك التوسع فى العقارات الإدارية والتجارية، لأنها توفر ايرادات دورية كما ترفع من قيمة المكون السكنى التى تتبعه.
وبحسب أحمد صبور، تفضل مجموعة صبور للاستثمار العقارى عدم شراء الأراضى وأن تشارك أصحاب الأراضى، وترى أن من حقها الإصرار على المشاركة وعدم الشراء لما لديها من مصداقية وخبرة فى السوق وفهم للمهنة، بعد 30 سنة فى الاستثمار العقارى بمصر، ويرجع تاريخ تأسيس شركة الأهلى للتنمية العقارية إلى عام 1994.
وتابع: “الشراكة على الأراضى تمنح المجموعة فرصة العمل فى عدد كبير من المشروعات على التوازى، فالأرض تمثل 30 إلى 40% من التكلفة الارض، يتم سدادها فى بداية عمر المشروع وليس على مدار تنفيذه، وبالتالى توفير ثمن الأرض أفضل للشركة للدخول مباشرة فى أعمال التطوير والتسويق”.
وقال إنه يتفاوض حالياً مع العديد من الجهات بالدولة التى تحاول استغلال محافظ أراضيها، لاستغلالها فى إقامة مشروعات استثمار عقارى، فالعمل والشراكة مع الدولة، تحت أى صيغة، أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، بالإضافة إلى التفاوض على شراكات مع أفراد أيضًا.
وتعتزم المجموعة المنافسة بقوة على الطرح الثانى من مشروعات الشراكة، وقال صبور: “عازمون على الفوز بأحد مشروعات الشراكة التى ستطرها هيئة المجتمعات العمرانية”.
ولم توفق الشركة فى الطرح الأول من مشروعات الشراكة، حيث نافست على قطعتين إحداهما بمساحة 500 فدان فى القاهرة الجديدة.
وفيما يتعلق بنشاط مجموعة صبو للاستثمار العقارى خلال العام الحالى، كشف أحمد صبور، أن الشركة رصدت 4 مليارات جنيه استثمارات للعام 2017 فيما بين7 و8 مشروعات قائمة وجديدة، وتعتزم منح عقود مقاولات بقيمة 2.7 مليار جنيه.
وبين أن الأهلى تعتمد على 3 مصادر للتمويل بشكل متساوى، وهى الموارد الذاتية للشركة ومدفوعات العملاء والتمويلات البنكية، واعتبر أن تساوى نسب مشاركة المصادر الثلاثة فى التمويل هو المعادلة الصحية، وإن كانت تختلف وفقاً لظروف السوق ومن مشروع لآخر حسب المنطقة التى يقع بها.
وأوضح أنه رغم أن “الأهلى للتنمية العقارية” عبارة عن شراكة بين البنك الأهلى المصرى، بنسبة 40%، وعائلة صبور وشركاء بنسبة 60%، إلا أن ذلك لم يمنع الشركة من التعامل مع بنوك ومكاتب استشارية أخرى سعياً لتحقيق مصلحة الكيان، وإن ظلت النسبة الأكبر من التمويلات من البنك الأهلى والنسبة الأكبر من الأعمال الاستشارية والهندسية من مكتب صبور.
وتساهم شركة الأهلى وعائلة صبور فى شراكات متعددة كالشراكة مع شركة منازل الكويتية ودار المعالى السعودية وشركة يمنية وغيرها.
كما تسعى المجموعة للعمل كمطور عقارى عام، بمعنى الحصول على قطعة أرض ضخمة وإعداد مخطط عام لها وترفيقها وطرحها للمستثمرين.
وأوضح أن المجموعة تسعى للعمل بنظام المطور العام وتنادى به منذ زمن وستظل حتى تقتنع به الحكومة، فهو أمر مطلوب جداً لقطاع الإسكان فى مصر، بزيادة عدد مصادر توفير الأراضى للمستثمرين.
أضاف صبور، أن قصر توفير الأراضى على جهة واحدة ساعد على ارتفاعات أسعار الأراضى وبالتالى المنتج النهائي، فعدم وفرة الأراضى تسبب فى مشكلة الاسكان، بينما لو زاد عدد الجهات التى تتيح الأراضى ستتحقق الوفرة المطلوبة، مما سينعكس على الأسعار بالانخفاض، علاوة على قدرة القطاع الخاص على طرح أراضى بأسعار أرخص لأن تكلفتها ستكون أقل من الدولة، مما سيساعد على تهدئة الأسعار.
ورغم ذلك، أقر العضو المنتدب لمجموعة شركات صبور للاستثمارات العقارية بحدوث تحسن طفيف فى مساحات الأراضى التى وفرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة، إلا أنها غير كافية، على حد قوله.
وبالنسبة لخطوة تحرير سعر الصرف، أعلن صبور تأييده التام لخطوة علاج الاقتصاد المصرى رغم مرارة الدواء.
وأضاف أن الدراسة التى أجرتها الشركة أظهرت ارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات 42% عقب تحرير سعر صرف الجنيه، قابلتها زيادة طبيعية من جانب الشركات فى أسعار البيع، سواء كانت الزيادة دفعة واحدة أو على مراحل بالتدريج، حسب سياسة كل شركة، ولكن المحصلة النهائية أن الأسعار زادت من 15 إلى 20% عن مستواها قبل قرار البنك المركزى المصرى.
معدلات بيع العقارات تأثرت سلباً بارتفاع الأسعار، ولكن بطريقة ليست مزعجة، فالبيع مستمر وبكميات كبيرة، ولكن أبطأ من مستوياته قبل تحرير سعر الصرف بحسب أحمد صبور، وتابع قائلاً: بعض الشركات منحت العملاء تسهيلات فى السداد، ما بين خفض المقدمات وزيادة أجل السداد، وهى تسهيلات محترمة ومنطقية تحقق التوازن المطلوب فى العلاقة المالية بين المطورين والعملاء.
فى الوقت نفسه، استبعد صبور أن يصل القطاع العقارى لمرحلة اختناق المبيعات، نظراً للعجز السنوى والمتراكم فى الإسكان.
وتطرق الحوار إلى التوسعات الخارجية التى قام بها أحمد صبور فى السنوات الماضية، وقال عنها: “تجربتى فى دبى كانت جيدة للغاية، ولكننى خضتها فى زمن الاخوان، وهو الوقت الذى فقدت فيه الثقة فى القائميين على مصر، وفور تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد قررت التركيز فقط فى الاستثمار بمصر «.
وأسس صبور شركة »كونتننتال انفستمنت« التى تمتلك مشروعين فى مدينة دبى الإماراتية، الأول برج سكنى أطلقت عليه »كونتننتال تاور« فى المارينا، تم الانتهاء منه وتسليمه، والثانى مشروع فيلات باسم »روكان” فى دبى لاند.
ووصف استثماراته فى دبى بأنها كانت تجربة جيدة للغاية، فمشروع البرج السكنى نجح بشكل كبير، والثانى سيتم الانتهاء منه خلال 3 إلى 4 سنوات.
كما أقامت الشركة مشروعا سكنيا صغيرا فى أسبانيا، كانت قد بدأت التفاوض عليه فى زمن الاخوان.
على جانب آخر، أكد أحمد صبور، أن الشركة تستهدف تحسين وتطوير طريقتها فى خدمة العملاء والمساهمين والموظفين على حد السواء، بحيث تزيد من معدلات ولاء العملاء والموظفين للشركة وتحقق أرباحاً مجزية للمساهمين على استثماراتهم.
وبالنسبة للموظفين، كشف العضو المنتدب للأهلى للتنمية العقارية أن المجموعة نفذت برامج خيارات أسهم للموظفين فى عدد من الشركات التابعة، سعياً منها لزيادة ولاء العاملين بها، حيث يمتلك الموظفون حتى 20% من أسهم بعض الشركات التابعة، كما صممت برامج، خاصة فى معظم مشاريعها لتمليك وحدات للموظفين، ليسعدوا به، وبعضهم ينتقل للسكنى بها والآخر يستفيد من الربح الرأسمالى.