تسلمت شركات الطاقة الشمسية الحاصلة على أراضٍ فى منطقة بنبان بأسوان، الإحداثيات الجديدة لمواقع المشروعات بعد التعديل الذى طرأ لتمرير الكابلات الكهربائية فى الأراضى.
وقال مصدر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن جميع شركات الطاقة الشمسية المشاركة فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية تسلمت الإحداثيات الجديدة للأراضى فى منطقة بنبان بأسوان، خاصة أنه تم ترحيل الأراضى لنقاط جديدة لتمرير الكابلات الكهربائية فى الأرض.
وأوضح أن كل شركة أرسلت ممثلاً عنها لتسلم الإحداثيات على أرض الواقع، ومشاهدة الأعمال التنفيذية لمحطات المحولات التى تنفذها شركة إكس دى إيجيماك لنقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية.
وتضم الشركات التى ستقيم محطات شمسية فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية «فيلادلفيا» و«صن إنفنيتى» و«ألفا سولار» و«طاقة عربية» و«الكازار» و«السويدى إليكتريك» و«أكواباور» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«فونكس» و«أكسيس بيلدينج» و«إس تى إنيرجى» و«أسوان سولار» و«تى كى»، و«كوم أمبو».
كما تشارك «ريدس» و«زعفرانة سولار» و«طاقة سولار» و«إم أى دى 30» و«تبيا إنارة» و«إنارة كونسيرتيوم» و«الديوان» و«راع سولار».
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى التى خصصتها الدولة لجميع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 7872 كيلومتراً مربعا، وتقع أراضى المرحلة الأولى بمناطق خليج السويس وكوم أمبو «بنبان وفارس» والزعفرانة.
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية من مشروعات 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات / ساعة، والمشروعات من 20 وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت / كيلووات ساعة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى للمشروع خلال عام بحد أقصى بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، و18 شهرا لمشروعات طاقة الرياح، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاب تعهد بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات طاقة الرياح.
كما تتضمن الضوابط، أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية 70% من مصادر أجنبية، و30% منه محليا.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس حال موافقة طرفى التعاقد.