«السعودية» فى المركز الأول بـ56% والكويت والإمارات العربية المتحدة 53% وقطر 48%
قامت «أوليكس مصر» بمقارنة حركة البحث على منصتها 30 يوماً قبل وبعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2016، وكانت النتيجة وجود زيادة واضحة فى الطلب على سوق العقارات المصرية من المصريين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 51 % .
سجلت «أوليكس للعقارات» فى مصر مُعَدَّل البحث من المغتربين المصريين فى الفترة من الثالث من ديسمبر 2016، حتى الثالث من نوفمبر 2016 وقارنتها بمعدل البحث فى الفترة من الرابع من نوفمبر 2016 حتى الرابع من يناير 2017.

وكان أعلى نسبة فى حركة البحث من المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية من 137.828 الى 246.846 بحث بزيادة قدرها 56%،
تليها الكويت والتى ارتفعت نسبة البحث بها بنسبة 53% بزيادة من 68.011 إلى 129.563 خلال نفس الفترة، تليها كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر.
قال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل مصر»، إنّ عدم معرفة قيمة الجنيه ساهم فى زيادة الاستثمار فى العقارات السكنية، فقد سعى المستثمرون لشراء وحدات عقارية كوسيلة آمنة لأخذ الحذر من التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وأدى انخفاض الأسعار فى مقابل قيمة الدولار الأمريكى إلى جعل الوحدات السكنية أكثر جاذبية للمشترين المقيمين خارج البلاد؛ لأن الوحدة السكنية أصبحت تكلفتها أقل بنسبة تتراوح بين 40% و50%.
أضاف أن هذا هو العامل الذى أدى إلى زيادة معدل البحث على منصات أوليكس من دول مجلس التعاون الخليجى، مع مراعاة أن هناك الكثير من المصريين العاملين بتلك الدول والذين يرغبون فى شراء وحدات سكنية فى مصر.
وقال محمد سامى، مدير مبيعات شركة «كولدويل بانكر» العقارية ومالك إحدى الشركات العقارية فى مصر: «نحن نراقب جميع تغيّرات السوق فى العام الماضى بحذر لأن هناك عدة عوامل اقتصادية يفضلها البائعون والمشترون فى السوق».
لفت الى أنّ «أوليكس مصر» لها حضور بارز خصوصاً للاستثمارات القادمة من خارج البلاد، متطلعاً إلى المزيد من النمو والاستقرار فى سوق العقارات فى 2017.
من الجدير بالذكر، أنه خلال عام 2016 كانت أوليكس مصر تُتابع حركة المصريين المقيمين فى منطقة الخليج العربى على المنصة، وقد تم تسجيل أكثر من 2.4 مليون زيارة.
وتُعدّ المملكة العربية السعودية أكبر مساهم، تليها الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة ثم قطر.