تشكل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لجنة مشتركة، مع محافظة البحر الأحمر، للبت فى 20 طلباً استثمارياً تلقتها الأخيرة لتنفيذ مشروعات سياحية وصناعية بالمحافظة.
وقال مصدر بمحافظة البحر الأحمر لـ«البورصة»، إن المحافظة تلقت طلبات استثمار من 20 شركة محلية وأجنبية، لتنفيذ 16 مشروعاً صناعياً وسياحياً طرحتها الهيئة العامة للاستثمار لصالح محافظة البحر الأحمر على مساحة 10 ملايين متر يناير الماضى.
وأوضح المصدر، أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً خلال أسبوعين لحسم موقف العروض الجديدة.
وكان من المقرر البت فى العروض الجديدة خلال 15 يومًا من غلق باب تلقى الطلبات فى 23 فبراير الماضى، وتم التأجيل لعدم اجتماع اللجنة المشتركة بين المحافظة والهيئة.
وأضاف المصدر: «لا يوجد سبب محدد لتأجيل موعد البت وإعلان النتائج سوى عدم اجتماع اللجنة الجديدة نظراً لارتباط الهيئة العامة للاستثمار بطروحات أراضٍ فى جميع المحافظات».
وتوقع طرح المحافظة حزمة أراضٍ جديدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بعد انتهاء البت فى العروض المالية والفنية للطرح الحالى، على أن يضم القطع التى لم يتم تخصيصها فى الطرح الحالى.
ونقلت «البورصة» عن مصادر بالمحافظة، فبراير الماضى، أن من بين الشركات المتقدمة لسحب كراسات الشروط شركة ألمانية وأوكرانية وأخرى ألمانية، متخصصتين فى إنتاج معدات مشروعات الطاقة الشمسية.
وأوضحت المصادر، أن الشركة الأوكرانية- الألمانية سحبت كراسة الشروط الخاصة بمشروع مصنع الخلايا الشمسية، فيما سحبت الشركة الألمانية كراسة شروط مشروع مجمع إنتاج معدات الطاقة النظيفة».
وتضمنت قائمة المشروعات التى طرحتها الهيئة يناير الماضى، مصنعاً لمعدات الطاقة النظيفة على مساحة 100 ألف متر باستثمارات متوقعة مليار جنيه، وآخر للخلايا الشمسية على مساحة مليون متر مربع باستثمارات 1.7 مليار دولار، برأس غارب، ومدينة رياضية على مساحة مليون متر، وجامعة خاصة على مساحة 400 ألف متر، ومشروع القرية الذكية على مساحة 550 ألف متر مربع.
وكانت محافظة البحر الأحمر، تخطط لإقامة مؤتمر اقتصادى للترويج لنحو 65 مشروعاً سياحياً وصناعياً باستثمارات تقديرية 200 مليار جنيه، لكن تأجيل المؤتمر أكثر من مرة، دفع المحافظة لطرح الأراضى عبر الهيئة العامة للاستثمار على مراحل.