«البورصة» تجرى مسحاً على 30 شركة مصرية تعمل فى إطار «المناطق الصناعية المؤهلة»
%96.6 من الشركات استفادت من الاتفاقية.. 3.4% لم تستفد
%40 من المصانع واجهت تحديات أثناء العمل بينما 36.7% لا ترون أى عوائق
شركات الملابس تطالب بخفض المكون الإسرائيلى إلى حدود 8% أسوةً بالأردن
8.642 مليار دولار إجمالى الصادرات المصرية «غذائية ونسيجية» بـ«الكويز»
«ويصة»: 600 ألف دولار واردات سنوية من إسرائيل
12.5 مليون دولار صادرات «جيرمنت للملابس» فى 2016.. وتستهدف زيادتها 25%
زيادة رسوم خدمات الموانئ وطول فترة مطابقة المنتجات للمواصفات من أكبر التحديات
الشركات الإسرائيلية ترفع أسعار توريد المواد الخام إلى 30%
اتجاه شركات الملابس إلى تركيا وأوروبا لارتفاع أسعار «تل أبيب»
965 مصنعاً مؤهلاً للتصدير وفقاً لاتفاقية الكويز بنهاية فبراير الماضى
الإسكندرية المحافظة الأوفر حظاً فى المصانع المؤهلة بواقع 236 مصنعاً و167 بالعاشر من رمضان و18 ببنى سويف
«طلبة»: الشركات المصرية لم تحسن استغلال الاتفاقية و95% من الصادرات النسيجية
«قاسم»: المناخ العام فى السوق المحلى غير مشجع على التصدير
مستثمرون: قرار «ديزنى لاند» يهدد الصادرات المصرية لأمريكا
جددت الحكومة المصرية المفاوضات مع أطراف الدول الموقعة لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة اختصاراً باسم «الكويز» فى خطوة تستهدف ضم مناطق وصناعات جديدة إلى الاتفاقية وتعديل هيكل المكونات.
وفى عام 2004 وقعت مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اتفاقية «الكويز» وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية – متفق عليها – إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وكانت تلك النسبة فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005.
وتطالب المصانع بخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصدرة وفق اتفاقية «الكويز»، إلى 8.5% مقابل 10.5% النسبة الحالية، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% فى عام 2007.

وبعد قرابة 13 عاماً من توقيع الاتفاقية وبالتزامن مع مفاوضات توسيع نطاقها، أجرت «البورصة» مسحاً على 30 شركة عاملة فى نطاق الاتفاقية، وضم المسح أسئلة حول مدى استفادة الشركات من الاتفاقية والتحديات التى واجهتها، وتوقعاتها لتأثيرات ضم مناطق جديدة للاتفاقية.
وقال 96.6% من أصحاب الشركات المستطلعة آراؤهم، إنهم استفادوا من الاتفاقية، بينما 3.4% ذكروا أنهم لم يستفيدوا منها، فيما أكد 40% من الشركات مواجهتهم تحديات فى أثناء العمل بالاتفاقية، بينما 60% لم يواجهوا أى تحديات.
واستبعد 70% من عينة المسح إمكانية حدوث تأثير سلبى لضم محافظات جديدة للاتفاقية، بينما لم يعرف 28.8% من الشركات الجدوى الاقتصادية من ضم مناطق جديدة للاتفاقية، وتوقع 1.2% وجود تأثير سلبى من ضم مناطق جديدة.
ورأى أصحاب الشركات المؤيدون لتوسيع نطاق الاتفاقية إمكانية ضم صناعات جديدة كصناعة الإلكترونيات والحاصلات الزراعية، والبتروكيماويات.
أقدمت الحكومة قبل 12 عاماً على توقيع اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فى ديسمبر 2004، بهدف فتح الأسواق الأمريكية من دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام المنتجات المصنعة فى «المناطق الصناعية المؤهلة» فى مصر، على ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محلياً عن 35%، وأن تحتوى على 11.5% مكوناً إسرائيلياً، واتفق الأطراف الثلاثة على عقد اجتماعات دورية مشتركة كل ربع سنوى لتقييم الاتفاقية، وبحث مطالب الأطراف الموقعة فى تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية.
قال مجدى طلبة، رئيس شركة «Cairo cotton» لصناعة الملابس، أحد مصدرى الكويز، إن الشركات المصرية لم تحسن استغلال اتفاقية الكويز منذ تدشينها على مدار 12 عاماً.
وأوضح أن 95% من الصادرات المصرية صناعات نسيجية فقط، ولم تتجه الصناعات الأخرى لاستغلال الاتفاقية والإعفاءات الجمركية للدخول السوق الأمريكى.
أشار إلى أن الصناعات الغذائية ومواد البناء والحاصلات الزراعية والكيماويات لها فرصة كبيرة للدخول للسوق الأمريكى دون التأثير سلباً على نطاق الاتفاقية.
وطالب بضرورة تفعيل دور وحدة الكويز للترويج للفرص التصديرية للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكى، وسوء الإدارة أحد الأسباب فى انخفاض نسبة الصادرات إلى أمريكا خلال السنوات الماضية.
ورهن طلبة، تخطى الصادرات المصرية حاجز 10 مليارات دولار فى إطار الاتفاقية بتحسن الإدارة ووضع خطة استراتيجية للترويج الجيد للمنتجات التى من شأنها تحقيق فائض الميزان التجارى لصالح مصر.

واتفق معه محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات للملابس الجاهزة، وقال: «الشركات المصرية لا تواجه مشكلات خاصة باتفاقية الكويز، وإنما المناخ العام فى السوق المحلى غير مشجع على التصدير منذ عام 2012 وحتى نهاية العام الماضى بسبب التوترات السياسية».
وتوقع أن تشهد الصادرات المصرية ضمن الاتفاقية وخارجها نمواً بعد تحرير سعر الصرف العملة.
قال محمد صلاح الدين، رئيس شركة «New Shreine tex» للملابس الجاهزة، أحد المصدرين فى إطار الاتفاقية، إن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من إسرائيل وتعسف الجمارك الأمريكية فى فحص المنتجات المصرية أحد أهم التحديات التى تواجه الشركات المصرية.
أضاف أن نسبة المكون الإسرائيلى تصل 14% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، ما ساهم فى رفع تكاليف المنتج النهائى نحو 5%.
وتضطر الشركة إلى التنازل عن 5% من هامش الربح دون مقابل، مطالباً بتخفيض المكون الإسرائيلى إلى 8%.
وبحسب بيانات وحدة الكويز، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 8.642 مليار دولار فى الفترة من 22 فبراير 2005 وحتى 30 يونيو 2016، بواقع 8.601 مليار دولار للصناعات النسيجية، ونحو 41.1 مليون دولار للصناعات الغذائية.
وقال وائل محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «دانتكس» للمنسوجات، إن قرار شركة «ديزنى لاند» الأمريكية العالمية، المالكة لمدينة الألعاب الأشهر فى العالم بفرض حظر على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات إلى المدينة، يهدد الشركات المصدرة إلى أمريكا بالتوقف.
أضاف أن آليات القرار غير مفهومة لدى الشركات المصرية، حيث تمثل نسبة الصادرات المصرية لصالح «ديزنى» ما بين 70% و80% من صادرات الكويز سنوياً أى ما يقرب من 150 مليون دولار.
وتوقع أن القرار ذو طبيعة سياسية وليس له علاقة بجودة المنتجات المصرية كما ذكرت الشركة فى وسائل الإعلام المختلفة.
وكانت شركة «ديزنى لاند» أصدرت قراراً، الشهر الماضى، بفرض حظر على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات إلى المدينة بقيمة 150 مليون دولار، بسبب تدنى مؤشرات مصر فى مجال الحوكمة، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذى وضعته منظمة العمل الدولية.
وطالب «عمارة»، بضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة لحل الأزمة ووضع سياسة ترويجية للمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى تحسن صورة مصر أمام الدول الخارجية.
وقال محمد على حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «الشيماء للملابس»، إن ضعف إنتاج الشركات المصرية والبيروقراطية أهم العوائق فى الاتفاقية الذى تعد من وجهة نظره متكاملة وتحقق مصالح مصر بالدرجة الأولى.
أضاف أن الصناعة المصرية تفتقد العمالة المدربة لتطوير منتجاتها التى تصدرها للسوق الأمريكى، بجانب نقص المعلومات الدقيقة عن احتياجات السوق.
أشار إلى المنتجات المصرية تحتاج سياسة تسويقية جيدة من قبل المجالس التصديرية حتى تتمكن من تعظيم استفادتها خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد محمد غنام، رئيس مجلس إدارة شركة الداويلا لتشطيبات الملابس والإكسسوارات، جميع الخامات التى توردها إسرائيل إلى مصر متوافرة فى السوق المحلى ولا داعى لاستيرادها.
أوضح أن الشركات المصرية تلجأ فى بعض الأحيان إلى بيع تلك الخامات فى السوق المحلى لعدم احتياجها لها، خاصةً أن إسرائيل دولة غير صناعية وليس لديها الخبرة فى مجال صناعة المنسوجات.

طالب «غنام» بضرورة إضافة صناعات جديدة لاتفاقية الكويز، منها البتروكيماويات والكيماويات التى تسهم فى تعزيز الصادرات المصرية لأكبر قوة شرائية فى العالم وهى أمريكا.
قال إيهاب زاهر، المدير العام لشركة سويت جيرل للملابس الجاهزة، إن الشركة تستورد من إسرائيل بقيمة 300 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 10.5% من صادراتها إلى أمريكا.
وتستهدف الشركة زيادة صادراتها إلى أمريكا لتصل 4 ملايين دولار سنوياً بنهاية العام الجارى مقابل 3 ملايين دولار العام الماضي.
وأشار إلى أن أحد أهم عوائق التصدير إلى أمريكا خلال الفترة الحالية يتمثل فى رفع قيمة الرسوم على السفن، ما أدى إلى انخفاض أعدادها، وبالتالى زيادة مدة الشحن من 11 يوماً إلى 25 يوماً، وكان وصول الطلبيات فى وقت قصير من أهم مميزات الشركات المصرية.
وطالب حسين حسن، رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتصنيع المنسوجات والملابس، بضرورة تخفيف إجراءات السماح المؤقت لدخول الخامات الإسرائيلية للسوق المصرى.
أوضح أن الشركة أوقفت استيراد المواد الخام الإسرائيلية بنظام السماح المؤقت التى تدخل مصر للتصنيع، ويعاد تصديرها بعد التصنيع إلى أمريكا خلال الفترة الماضية بسبب إجراءات الجمارك المصرية.
أشار إلى أن اتفاقية الكويز ساهمت فى نفاذ المنتجات المصرية للسوق الأمريكى من خلال المشاركة فى المعارضة الخارجية وإتاحة الفرصة للتعرف على عملاء أجانب جدد لتعظيم الفائدة.
وحققت شركة إسكندرية للتصنيع صادرات للسوق الأمريكى ما بين 10 و15 مليون دولار خلال العام الماضى، وتستهدف زيادتها إلى أكثر من 20 مليون دولار بنهاية العام الجارى.
قال حسام الدين مهاب، المدير التنفيذى للمجموعة التجارية للملابس الجاهزة، إن خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات التى يتم تصديرها للسوق الأمريكى إلى ما يقارب 8% سوف يقلل من تكلفة الإنتاج بما يقارب الضعف، بالإضافة إلى تدعيم المنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد من إسرائيل.
وأشار إلى أن تأخر هيئة الرقابة الصناعية فى التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ضمن اتفاقية الكويز لفترة قد تصل إلى شهر ونصف الشهر من أهم العوائق التى تقابل المصانع المصرية.
وتابع مهاب: «مضاعفة الرسوم البحرية على السفن أدى إلى انخفاض عدد السفن التى تمر بالموانئ المصرية، ما ساهم فى ارتفاع الأسعار على المصانع وانخفاض نسبة الصادرات».
وأوضح أنه كان على مسئولى وزارة النقل التشاور مع منظمات الأعمال والشركات قبل اتخاذ القرار، والوزارة تدرس التراجع عن القرار بعد شكوى العديد من المصانع من القرار.
وكان وزير النقل السابق الدكتور جلال السعيد قد أصدر قراراً بزيادة رسوم خدمات الموانئ نهاية العام الماضى، ما أدى إلى انسحاب شركات توكيلات ملاحية.
وتشترط اللائحة ألا يقل رأسمال الشركات العاملة فى نشاط التخزين والمستودعات عن 20 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه فى السابق، كما تلتزم الشركات بسداد 250 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص أو تجديدها، مع تقليص مدة التراخيص إلى 3 سنوات فقط بدلاً من 5 سنوات.
وتلزم اللائحة لتنظيم مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، المرخص له بدفع 50 قرشاً يومياً عن كل طن فى الساحات المكشوفة لمدة أسبوع وتزداد بنسبة 50% فى اليوم الثامن و100% بعد أسبوعين، على أن يتم سداد 75 قرشاً فى المخازن والسقائف مع نفس الزيادة.
وألزم القرار المرخص له بنشاط تفريغ الحاويات على المخطاف أن يؤدى 50 جنيهاً عن كل حاوية 20 قدماً، و100 جنيه عن كل حاوية 40 قدماً مقابل الإشراف والمتابعة على الحاويات التى ستخرج من الهويس، وغيرها من الالتزامات الأخرى.
وأشار «مهاب» إلى أهمية دخول مناطق صناعية جديدة ضمن «الكويز» لزيادة نسبة الصادرت ونمو الاقتصاد المصرى فى ظل انخفاض السيولة الدولارية.
وقال «بدون الكويز لم يكن للمنتجات المصرية أى فرصة فى دخول السوق الأمريكى مع ارتفاع نسبة الجمارك، فضلاً عن أن أمريكا من أكبر الأسواق العالمية المستقبلة للملابس، والتى تقبل منتجات أقل جودة من باقى أسواق أوروبا».
وأشار إلى تراجع صادرات الشركة خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض مستوى العمالة، وعدم دخول عمال جدد للسوق، ما دفع الشركة إلى افتتاح مدرسة للعمال داخل المصنع، والاستعانة بعدد من المدربين المؤهلين لتدريبهم.
وتستهدف الشركة الحفاظ على نسبة صادراتها خلال العام الماضى عند مستوى 6.5 مليون دولار، على أن تصل 20 مليون دولار بنهاية العام المقبل من خلال تشغيل الآلات المتوقفة وتأهيل العمالة لسوق العمل.
قال أمير ويصة، المدير العام لشركة البشارة للأزياء، إن واردات الشركة من إسرائيل تصل قيمتها 600 ألف دولار سنوياً، مشيراً إلى أن اقتصار صادرات الشركات المصرية على الملابس من خلال اتفاقية الكويز يقلل المواد التى يمكن استيرادها من إسرائيل.
وأضاف أن التطور الطبيعى لاتفاقية الكويز، هو عقد اتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا أو خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى ما بين 8 و9% على أقل تقدير.
وأشار إلى أنه دون اتفاقية الكويز لم يكن للشركات المصرية أى فرصة فى دخول السوق الأمريكي، حيث أعطت للمنتجات المصرية ميزة تنافسية عن الدول الأخرى.
قال سالم محمد سالم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سوجيك» للملابس الجاهزة، إن الأجهزة والأدوات الطبية، والزراعة، من أهم القطاعات التى يمكن أن تستفيد منها الشركات المصرية فى استيراد مكوناتها من إسرائيل فى إطار اتفاقية «الكويز» لتميزها فى تلك القطاعات.
وأشار إلى أن استحواذ قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من المصانع المؤهلة للتصدير إلى أمريكا، نتيجة توافر المواد المستخدمة فى تلك الصناعة فى إسرائيل بشكل أكبر من القطاعات الأخرى.
وأوضح اتجاه الشركة إلى عدم شراء الخيوط المستخدمة فى صناعة الملابس من إسرائيل لارتفاع أسعارها بنحو 8 جنيهات للبكرة الواحدة عن السوق المحلي، وتعويض ذلك باستيراد المواد المساعدة فى تحضير القماش للصباغة لارتفاع جودتها بالرغم من ارتفاع أسعارها.
وطالب «سالم» بخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى إطار الاتفاقية، لأن تكلفة الإنتاج تنخفض طردياً مع نسبة المكون الإسرائيلى ولاسيما بعد تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد.
ولفت إلى أن أحد أهم التحديات التى تقابل المصدرين المصريين لأمريكا يتمثل فى انخفاض عدد سفن الشحن خلال الأشهر الأخيرة بواقع 5 سفن، ما أدى إلى تزاحم الشركات المصدرة فى ظل انخفاض أسطول النقل البحرى بين الدولتين من الأساس.
وذكر أن محافظة الفيوم من أهم المناطق التى قد تنضم إلى المناطق المؤهلة للتصدير إلى أمريكا لتزايد عدد مصانع الملابس الجاهزة بها خلال الفترة الماضية، وهو القطاع الذى يستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية لأمريكا.
وقال «سالم»، إن أسعار منتجات الشركة انخفضت 23% بطلب من الشركات الأمريكية والألمانية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه رغم من ارتفاع أسعار المواد الخام.
وتُصدّر الشركة 15% من إنتاجها إلى السوق الأمريكى، بينما تستحوذ الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على النسبة المتبقية.
قال سمير غمرى، رئيس الحسابات ومسئول اعتمادات الاستيراد والتصدير بشركة الفرج للملابس الجاهزة، إن المصانع والشركات الإسرائيلية ترفع أسعار المواد التى تصدرها إلى مصر بناءً على اتفاقية الكويز بنسبة تتراوح بين 20 و30% عن الأسواق الأخرى.
وأضاف أن الشركات والمصانع الإسرائيلية الموردة لمصر تستغل فرض استيراد 10.5% من المواد التى تدخل فى المنتجات التى يتم تصديرها إلى أمريكا برفع الأسعار والتأخر فى التوريد.
وأشار إلى أن الشركة اتجهت إلى بعض الأسواق الأخرى مثل تركيا وتونس وعمان والسعودية، بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة من إسرائيل، وانخفضت صادرات الشركة إلى أمريكا لتصل 10% فقط من إجمالى الإنتاج خلال العامين الماضيين.
وشدّد على ضرورة خفض نسبة المكوّن الإسرائيلى لتعظيم الاستفادة من الكويز؛ لأن النسبة التى حددتها الاتفاقية مبالغ فيها، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد عقب تحرير سعر الصرف.
وطالب بإدراج بعض المناطق الصناعية الجديدة لتدخل فى إطار الاتفاقية وضرورة عدم الاعتماد على الصناعات النسيجية فقط وإدراج بعض القطاعات الأخرى مثل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
قال إبراهيم حيدر، مدير عام الاستيراد والتصدير بشركة النيل للملابس الجاهزة، إن عدم خفض نسبة المكون الإسرائيلى يقلل فرص الصادرات المصرية لأمريكا فى ظل وجود أسواق منافسة لا يُفرض عليها الاستيراد المواد من دول بعينها، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تجارية وبينها وبين أمريكا تعفيها أو تقلل من الجمارك.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الاستيراد من إسرائيل أدى إلى خفض نسبة التصدير إلى أمريكا، ولجأت الشركة إلى دخول السوق التركى وبعض الأسواق الأوروبية الأخرى لاستيعاب الطاقة التشغيلية للمصنع بعد خفض الاستيراد لأمريكا.
وذكر أن ارتفاع نسبة المكون الإسرائيلى أجبر الشركات على رفع أسعار المنتج النهائى لارتفاع سعر المواد الخام عن الأسواق الأخرى رغم انخفاض جودتها، فضلاً عن وجودها فى السوق المحلى.
ولفت إلى أن التوترات السياسية فى بعض الأحيان بين مصر والجانب الإسرائيلى قد تؤدى إلى إغلاق المعابر وتأخير الشحنات، ما يؤخر الطلبيات التى يتم تصديرها إلى السوق الأمريكى فى إطار اتفاقية «الكويز».
قالت حنان محمد، مدير عام الاستيراد والتصدير بشركة جلاس جيرمنت للملابس الجاهزة، إن تحديد شركات طيران معينة للدخول إلى السوق الأمريكى بعد حادث الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر 2015 وتحديد عدد شحنات معين خلال الشهر الواحد أديا إلى انخفاض الصادرات، فضلاً عن رفع الشركات لأسعارها فى مواسم التصدير.
وأشارت إلى انخفاض صادرات الشركة إلى السوق الأمريكى خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة من إسرائيل، واتجهت إلى بعض الأسواق الأخرى التى تخفض نسبة الجمارك، وفقاً لاتفاقيات تجارية بينها وبين مصر.
وذكرت أن الشركة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 25% بنهاية العام الحالي، والتى بلغت نحو 12.5 مليون دولار فى عام 2016.
وبحسب بيانات موقع وحدة «الكويز»، بدأت المناطق الصناعية المؤهلة فى 7 مواقع صناعية محددة فى مصر فى أوائل عام 2005، حيث بدأت أولياً بـ397 شركة صناعية فى هذه المواقع السبعة، ثم توسعت المناطق الصناعية المؤهلة سريعاً لتشمل أكثر من 15 منطقة صناعية محددة حالياً، وارتفع عدد الشركات المؤهلة إلى 965 مصنعاً مؤهلاً عقب ضم 4 مصانع جديدة للعمل بالاتفاقية فبراير الماضى.
وتتركز المصانع فى القاهرة الكبرى بمحافظات الجيزة، شبرا الخيمة، مدينة نصر، العاشر من رمضان، مدينة 15 مايو، مدينة بدر، مدينة السادس من أكتوبر، مدينة العبور، مدينة قليوب، المنطقة الصناعية بجسر السويس، الحوامدية، البدرشين، ومحافظة الإسكندرية بمدينة العامرية وبرج العرب ومدينة الإسكندرية وقناة السويس: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، ووسط الدلتا: الغربية، الدقهلية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، دمنهور، كفر الدوار.
ومنحت الاتفاقية ميزة للشركات المصرية المصدرة بالمناطق المؤهلة، وهو عدم تحديد حصص للصادرات إما بحدود دنيا أو قصوى على الكميات ولا بناءً على المتطلبات الموسمية.
من جانبه، استبعد عمرو عادلى، باحث اقتصادى، استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لمطالب الحكومة المصرية فى الزيارة الرئاسية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية بخفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% أسوة بالأردن، خاصة مع السياسة الاقتصادية الأمريكية بالتراجع عن سياسات السوق الحر.
وتابع «كان أمام الحكومة المصرية تحقيق أقصى استفادة من الكويز بعد مرور 13 عاماً على توقيع الاتفاقية، وضم صناعات جديدة وعدم الاعتماد فقط على صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أو الصناعات الغذائية، من خلال اتباع الحكومة خطة لتنمية الصناعة».
أضاف أن الاعتماد الأكبر على الصناعات النسيجية الملابس الجاهزة وفقاً للاتفاقية جاء بسبب سهولة استيراد تلك الخامات من السوق الإسرائيلى والتى تتماشى مع الصناعة المحلية، بينما كانت تتاح لمصر فرصة أكبر للاستفادة من السوق الإسرائيلى فى التكنولوجيا المتبعة والإلكترونيات، وتصدير مواد إلكترونية لسوق الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع «وفقاً لسياسات السوق المصرى، فيمكن ضم صناعات كالحاصلات الزراعية والمواد الكيماوية، والإلكترونيات من خلال الاستفادة بخامات السوق الاسرائيلى».
وبحسب بيانات وحدة الكويز بلغ عدد المنشآت العاملة فى قطاع الصناعات النسيجية نحو 769 منشأة، و74 منشأة للمنتجات الزراعية، و30 منشأة للصناعات الكيماوية، و16 منشأة للخامات الأساسية، و14 منشأة لصناعات الجلود، و11 منشأة للبلاستيك، و10 مصانع للمواد المحجرية، و9 مصانع للأثاث، و6 فى قطاع الإلكترونيات و8 للأحذية والحقائب ومصنع واحد للمستلزمات الطبية.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء والموازنة الأمريكى والتى حصلت «البورصة» على نسخة منها سجلت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لاتفاقية الكويز 1.5 مليار دولار فى نهاية العام المالى الأمريكى فى (1 أكتوبر 2014 إلى 30 سبتمبر 2015)، وبلغ متوسط العمالة المصرية العاملة فى نطاق الاتفاقية 288.590 ألف عامل.