رئيس مجموعة التميمى للاستشارات القانونية لـ«البورصة»:
الاستراتيجية السياسية ضرورة لجذب رؤوس الأموال.. والبيروقراطية مقبرة الاستثمار
النصوص القانونية ليست وحدها من تأتى برؤوس الأموال.. والمناخ الجيد الأهم
قانون الإفلاس جيد لتشجيع التجار على احترام الالتزامات التجارية والإمساك بدفاتر منتظمة
أموال المستثمرين داخل الإمارات ساهمت فى نمو اقتصادها ويوجد لديها 14 منطقة حرة
دراسة لتأسيس مكاتب بالمغرب والجزائر وليبيا
قطاع المصارف الخليجى يشهد إقبالاً من الأجانب للاستحواذ
يجب تكوين قاعدة من المحكمين لتسوية النزاعات والاستثمار فى الموارد البشرية والتعليم
ترى مجموعة التميمى، أحد أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالمنطقة العربية، أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة نتيجة توافر عدد من العوامل، منها وفرة الأراضى المتاحة للاستثمار والعمالة بتكلفة اقتصادية جيدة، بجانب توقيع مصر اتفاقيات تجارة أفريقية وعربية تُسهم فى نفاذ منتجات المستثمرين لتلك الأسواق، والاستفادة من المزايا التى تتيحها تلك الاتفاقيات.
وطالبت المجموعة بوجود استراتيجية سياسية على مستوى عالٍ لتشجيع الاستثمار مع إقرار إعفاءات ضريبية مرتبطة برؤوس أموال النشاط ومعدلات تشغيل العمالة، وتفعيل فكرة الشباك الواحد للإجراءات بشكل متكامل للقضاء على البيروقراطية التى تعد مقبرة الاستثمار.
قال عصام التميمى، رئيس مجموعة التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة التى تدير 17 مكتباً فى 9 دول عربية ومركزها الرئيسى فى دبى، إن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة نتيجة ما تمتلكه من مقومات للاستثمار، سواء من حيث توافر الأراضى بمساحات شاسعة، والعمالة المميزة بتكلفة اقتصادية، فضلاً عن موقع جغرافى متميز بين أوروبا وأفريقيا يجعلها جاذبة للعديد من المستثمرين العرب والأجانب.
وأضاف «التميمى»: «فى الوقت ذاته لا بد من توافر مجموعة من المعايير يجب اتباعها لاستقطاب المستثمرين، وينبغى أن يتبناها مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى تعمل الحكومة على إصداره لتمكن القاعدة العريضة من المستثمرين على الاستثمار».
وطالب بإقرار ضمانات للحد من البيروقراطية فى الإجراءات من قبل الجهات الحكومية المختلفة، والعمل على تسهيل تحويل المستثمرين لأرباحهم إلى الخارج.
قال «التميمى» لـ«البورصة»، إن توفير الطاقة بأشكالها المختلفة كالكهرباء والغاز بشكل مستمر ودون انقطاع وتحسين خدمات جودة الإنترنت وعمليات النقل البرى والبحرى أمر ضرورى لتشجيع الاستثمار.
وتابع: «لا يمكن وضع نص قانونى دون مراعاة هذه العوامل، فمن السهل على القانونيين أن يضعوا قوانين لتشجيع الاستثمار، لكن فى الوقت ذاته ينبغى أن يكون المناخ الاستثمارى مشجعاً أيضاً».
وأشار «التميمى» إلى أن أصحاب رؤوس الأموال لديهم حرية الاختيار، إما الاستثمار فى بلادهم أو فى بلدان أخرى فى ضوء ما يحصلون عليه من تسهيلات وحوافز وضمانات.
وذكر أن مشروع قانون الاستثمار الذى تعده مصر، حالياً، من الممكن أن يكون قانوناً جيداً أو يصير كغيره من القوانين، فالعديد من دول العالم لديها قوانين استثمار، لكن الدول التى ينظر إليها المستثمر بعين الثقة محدودة جداً نتيجة أن بعض القوانين التى تصاغ للاستثمار تحوى عيوباً أو مواد غير مشجعة على الاستثمار، بينما قوانين أخرى تكون محفزة وتعطى المستثمر ثقة.
وقال: «لن تنجح عمليات جذب الاستثمار ما لم توجد استراتيجية سياسية على أعلى المستويات فى الدولة لتشجيع الاستثمار، كما أن قانون الإفلاس، وإن كان من الممكن النظر إليه بصورة سلبية؛ نتيجة أن الإفلاس شهادة وفاة للشركات، لكنَّ وجوده أمر جيد، خاصة أنه يشجع التجار على احترام التزاماتهم التجارية والإمساك بدفاتر منتظمة، كما يحقق الشفافية فى المعاملات وينظم حالات التعثر والخروج منها».
واقترح «التميمى» منح المستثمرين إعفاءات ضريبية لفترة زمنية محددة أو لكامل فترة عمر المشروع ضمن حوافز الاستثمار نتيجة وجود دول أخرى لديها مناخ استثمارى جاذب دون فرض ضرائب.
وأشار إلى أن المستثمر يقبل أسعاراً ضريبية فى حدود 5% بحد أقصى، لكن إذا ارتفعت الأسعار بين 20 و30% يتضاءل حافز الاستثمارى وبدلاً من زيادة سعر الضريبة على المستثمر من الأفضل مساعدته على توفير فرص عمل للشباب.
وقال «التميمى»: على الحكومة فتح ذراعيها لاستقطاب الاستثمارات مع وضع معايير وضوابط للمستثمرين عبر منح إعفاءات ضريبية لفترات تزيد على 10 سنوات لحين استقرار مراكزهم المالية كقيمة رأس المال ومعدلات التوظيف (تتجاوز تشغيل نحو 500 عامل فأكثر للمستثمر فى صناعات السيارات مثلا).
وذكر أنه لا يؤيد ربط الحوافز الاستثمارية بمناطق جغرافية بعينها لكن من الممكن أن تكون تلك الحوافز لصناعة أو صناعات معينة بغض النظر عن مكان تواجدها.
وكان مشروع قانون الاستثمار الذى يناقش، حالياً، داخل اللجان النوعية بمجلس النواب نص على منح المشروعات الاستثمارية الجديدة نسبة 40% خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة للقطاع الذى يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعى، ومشروعات التعليم متوسط التكلفة التى تقام بالمناطق الجغرافية المحددة والذى سيصدر قرار بتحديده من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء وصناعة السيارات وصناعتها المغذية.
وقال إن عدداً كبيراً من المستثمرين من جنسيات مختلفة يتطلعون إلى الاستثمار فى مصر لما تتمتع به من عضويتها اتفاقيات أفريقية واتفاقيات جامعة الدول العربية، وهو ما يسهم فى تيسير حركة تجارة البضائع دون فرض رسوم جمركية وتلك المزايا والاتفاقيات توفر على المستثمر ما يتراوح بين 15 و20% من اليوم الأول لاستثماره.
وأضاف رئيس مجموعة التميمى للاستشارات، أن مجال تصنيع المواد الغذائية من القطاعات الاستثمارية التى انتشرت مؤخراً بشكل كبير بجانب صناعة السيارات وكمالياتها وقطع الغيار.
وقال إن التجربة الإماراتية فى جذب الاستثمارات واجهت تحدى نقص العمالة لكن تم التغلب على هذا العائق من خلال منح الأراضى الاستثمارية مجاناً أو بمبالغ بسيطة نسبياً.
وأضاف أن أموال المستثمرين داخل الإمارات ساهمت فى نمو اقتصادها وتم التوسع فى عمليات إنشاء المناطق الحرة، ووصلت 14 منطقة حرة منتشرة فى أماكن متعددة فى قطاعات التكنولوجيا والإعلام والإنترنت على سبيل المثال.
ولم يؤيد «التميمى» فكرة إنشاء المناطق الحرة الخاصة بمصر لتشجيع الاستثمار لكنه طالب الحكومة بتنويع طرق الاستثمار لأنها تسهم فى جذب قطاعات وأنماط وأمزجة استثمارية مختلفة.
وشدد على ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد المتكاملة لإنهاء الإجراءات للمستثمرين، كما حذر من استمرار سياسة البيروقراطية والإجراءات المعقدة لأنها «مقبرة الاستثمار» على حد تعبيره.
وقال إن حجم أعمال مكتب القاهرة تضاعف خلال فترة 18 شهراً، وحقق ربحية من الشهر الأول منذ التأسيس بسبب وجود عناصر مصرية ذات كفاءة عالية تخدم عملاءنا الدوليين المتواجدين بالسوق المصرى.
وأضاف: «ما بين 60 و65% من عملائنا فى مصر دوليين وأجرينا توسعات بالمكتب نتيجة زيادة حجم الأعمال».
وقال «التميمى»، إن المجموعة تسعى إلى تغطية كاملة للشرق الأوسط وتتطلع إلى الدخول إلى أسواق المغرب العربى كما أن عدداً من الدول تحتاج فترة استقرار منها تونس وسوريا.
وأضاف: «نجرى دراسات حالياً لتأسيس مكتب فى المغرب والجزائر وكنا على وشك التأسيس بليبيا قبل الثورة مباشرة لكن مع نظام جمهورى جديد سنعاود النظر فى تأسيسه».
وذكر أن المكتب يغطى جميع جوانب التجارة مثل سوق المال والبنوك والإعلام، ولديه محامون متخصصون فى هذه المجالات بالإضافة إلى مجالى الصحة والتعليم.
وأضاف أن المكتب يتواجد بقوة فى مجال طرح الشركات فى البورصة على المستوى العربى بالأسواق الإماراتية والكويتية وله تجربة ناجحة لطرح عدد من الشركات العائلية فى المجال العقارى، كما ساعد الشركات فى عمليات طرح الصكوك والسندات لزيادة رؤوس أموالها.
وقال «التميمى»، إن الصكوك من الأدوات التمويلية الجيدة التى يمكن من خلالها الاقتراض من المؤسسات الدولية، لكن لا بد من دراستها بعناية والالتزام بالوعود التى تمنحها الشركة المصدرة للمستثمرين؛ لأن الثقة مهمة فى التمويل عبر الصكوك، ومن ثم تكون عمليات الشراء بنسبة أكبر وبتكلفة أقل، مبيناً أن المكتب نفذ عدداً من طروحات الصكوك بالأردن والسوق الإنجليزى.
وذكر أن الشركات العالمية لديها رغبة للاستثمار بقطاعات المصارف والتعليم والأغذية والصحة باعتبارها من المجالات النشطة فى المنطقة العربية.
وتوقع «التميمى» اندماج عدد من المصارف العربية لتكوين كيانات كبرى وزيادة رأسمالها والتوسع فى قاعدة خدمة العملاء.
وقال إن قطاع المصارف فى دول الخليج يشهد إقبالاً من المستثمرين الأجانب للاستحواذ، خاصة أن غالبية البنوك فى دول الخليج مربحة.
كما توقع «التميمى» زيادة دعاوى التحكيم بالدول العربية بمعدلات كبيرة الفترة المقبلة نتيجة زيادة حركة التجارة والاستثمار، وسعى عدد من الدول لبناء محطات كهرباء وتحلية مياه وبنية تحتية ومن ثم سوف يكون التعامل مع المجتمع الدولى بشكل يومى على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه مع زيادة قيم الاستثمارات من الممكن حدوث منازعات بين الأطراف وأفضل وسيلة لإنهاء المنازعات اللجوء إلى التحكيم.
وقال «التميمى»: نحتاج إلى تكوين قاعدة من المحكمين وتكثيف الخبرات والاستثمار فى الموارد البشرية والتعليم، والنهوض بمراكز التحكيم فى هذا الشأن أمر مهم وإلا سيتم الاعتماد على الخبرات الأجنبية.