ارتفاع طفيف لتكلفة التأمين على الديون المصرية بعد تفجيرى طنطا والإسكندرية

مصادر: الارتفاع يمثل 8 نقط أساس فقط بسبب ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بشكل طفيف عقب العمليات الإرهابية التى شهدتها مدينتا طنطا والإسكندرية قبل أيام.
وتراوحت الارتفاعات بين 6 و8 نقاط أساس فى تكلفة التأمين على السندات الدولارية الدولية المصرية المتداولة ببورصتى لندن ولوكسمبورج بعد أحداث كنيستى طنطا والإسكندرية.
وكانت الحكومة طرحت يناير الماضى سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة لوكسمبورج بآجال 5 و10 و30 عاماً.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الحادث الإرهابى الذى وقع منذ أيام بكنيستى مارجرجس والمرقسية بطنطا والإسكندرية أثرا على هامش المخاطرة لسندات المصرية المطروحة ببورصتى لندن ولوكسمبورج بمعدل ضئيل للغاية بواقع من 6 إلى 8 نقط أساس.
وكان الأحد الماضى شهد وقوع تفجيرين إرهابيين بكنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية راح ضحيتهما 45 شخصاً من المصلين ورجال الشرطة.
وأضافت المصادر، أن هذا الهامش لم يتزايد نتيجة وجود ثقة لدى المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية بمتانة الاقتصاد المصرى وعدم تأثره بهذه الأحداث.
وكان العائد على السندات المصرية فى الأسواق الدولية تراجع خلال الأسبوعين الماضيين، لتصل الفائدة على السندات الدولية التى طرحتها الحكومة مطلع العام الحالى إلى أقل مستوياتها على الإطلاق منذ الإصدار.
وأظهرت بيانات «بى إن بى باريبا»، أن السندات الدولارية المصرية التى طرحت يناير الماضى وبأجل 5 سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولار، تراجع العائد عليها فى سوق الدين الثانوى بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلاً من 6.125%.
وقال البنك، إن الفارق بين العائد على السندات المصرية والأمريكية ظل مرناً؛ نتيجة نشاط التداول فى السوق الثانوى، وأدى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية إلى هبوط العائد على نظيرتها المصرية.
كذلك تراجع العائد على السندات الدولارية أجل 10 سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلاً من 7.5%، كما تراجع العائد على السندات أجل 30 عاماً وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل إلى 7.813% بدلاً من 8.5%.
كما تراجعت الفائدة على سندات أجل 30 عاماً والتى طرحتها الحكومة فى يناير الماضى إلى 7.8%، بدلاً من 8.5% عند الإصدار.