صفقات استيراد موديلات 2018 ترشح الأسعار لارتفاعات أقوى
توقعت قيادات بسوق السيارات، هبوط المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل يصل إلى 40%، على أساس سنوى، بعد حالة الركود التى سيطرت على عمليات البيع خلال الربع الأول.
قال مصدر بارز بالقطاع، رفض نشر اسمه، لـ«البورصة»، إن الشركات تبيع، حالياً، من المخزون الذى تراكم لديها خلال الفترة الماضية؛ بسبب تراجع حجم المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
ويجرى التسعير، حالياً، على أساس تقدير تكلفة الاستيراد فى الفترة المقبلة بعد التخلص من المخزون.
وتوقع المصدر، أن تشهد أسعار السيارات، ارتفاعات أقوى خلال الأشهر المقبلة، بعد اضطرار الشركات لبدء صفقات استيراد السيارات موديلات 2018، ما سيدفع الشركات لإعلان أسعار ستكون الأكبر فى تاريخ القطاع، وستزيد حدة الركود.
وأوضح أن الشركات ستتجه لطرح عروض تخفيضات خلال النصف الثانى من العام الحالى؛ للتخلص من مخزون السيارات موديلات 2016 و2017 المتراكمة، فى حين ستعمل على تعويض تراجع هامش الربح فى تلك الموديلات عبر رفع أسعار موديلات 2018 الجديدة.
ورجح المصدر، أن تشهد مبيعات السوق، انخفاضاً كبيراً خلال 2017 لتقترب من 40%، مقارنة بما حققه السوق العام الماضى، بسبب تعويم الجنيه، وتعديل سعر الدولار الجمركى، فى حين تتوقع التقارير، استمرار ارتفاع قيمة الدولار خلال العام المالى 2017 – 2018.
وقال خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس» فى مصر، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، إن مبيعات السوق شهدت انخفاضاً بنسبة 40% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالفترة المقابلة من 2016؛ بسبب امتناع المستهلكين عن الشراء بعد موجات ارتفاع الأسعار الأخيرة التى استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتوقع أن يغلق السوق مبيعات العام الحالى، على تراجع يتراوح بين 30% و40%.
أضاف أن عودة سعر الدولار الجمركى للصعود، تغمس القطاع فى حالة من الركود؛ بسبب أسعار السيارات التى ستزيد هى الأخرى.
وتوقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة مجموعة «السبع أوتوموتيف»، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تهبط مبيعات سوق السيارات إلى مستوى يتراوح بين 50 و55 ألف سيارة بنهاية النصف الأول من العام الحالى، بالتزامن مع زيادة حدة تراجع القوة الشرائية للمستهلكين فى ظل الارتفاعات الجنونية فى أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن العديد من وكلاء ومصنعى السيارات، أبدوا استياءهم الشديد من استمرارية العمل داخل قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل انهيار مبيعات السوق، لاسيما عدم وضوح الرؤية، موضحاً أن عدداً من الشركات قرر تحويل كل أرباحها الخاصة بشكل دائم، وتجنب إعادة ضخها بالسوق المحلى.
وطالب «السبع»، بإعادة النظر فى قرارات القطاع المصرفي، بهدف زيادة القدرة على تمويل عمليات شراء السيارات، مؤكداً أن النسبة الأكبر من عمليات البيع تتم بآلية الدفع «بالتقسيط» وليس نقداً.
وأوضح أن شركات السيارات، خفضت هامش أرباحها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الوقت الحالي، فى محاولة منها لوقف حدة تراجع المبيعات، فضلاً عن دفع كل الالتزامات الخاصة من «أجور وفاتورة استهلاك».
وكان مطلع الشهر الماضي، قد شهد تقديم الشركات عروض تخفيضات على أسعار السيارات، بعد تراجع كبير فى المبيعات والسقوط فى حالة الركود.
وجاءت التخفيضات، بدعم من انخفاض سعر الدولار الجمركى خلال النصف الأول من مارس، لكن سرعان ما تغير ذلك بعد إعلان وزارة المالية رفع قيمة الدولار الجمركى، لتعود شركات السيارات لرفع أسعار السيارات مجدداً، ولتتجدد حالة الركود التى تسيطر على السوق منذ مطلع العام الحالى.
وفى أعقاب هذا التذبذب، هبوطاً وصعوداً، ظهرت على السطح أسئلة تطرح نفسها بقوة، من بينها مدى إمكانية مقاومة السوق لتلك التحديات من ركود مبيعات وأزمة فى توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وتراكم المخزون، أم أن القطاع يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
على جانب آخر، ارتفعت حدة هبوط مبيعات السيارات، وتراجعت بنسبة 60% خلال الشهرين الأولين من العام الحالى، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016، إذ شهد السوق بيع 6530 وحدة مقابل 16.527 وحدة، بحسب تقرير مجلس معلومات السيارات «أميك».
وأظهر التقرير، تراجع الطلب على وحدات «الملاكى» بنسبة 59%، مسجلاً بيع 4762 سيارة، مقابل 11.487 ألف سيارة فى فبراير 2016.
وانخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 59.4% لتسجل 925 أتوبيساً فى فبراير 2017، مقابل 2287 وحدة فى فبراير 2016.
كما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 69.5%، إذ شهد فبراير 2017 بيع 843 شاحنة، مقابل 2762 شاحنة فى فبراير 2016.
وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تراجع المبيعات سببه فارق السعر الكبير الذى شهدته السيارات خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، خصوصاً مع بداية العام الجديد، إذ تضاعفت أسعار السيارات، الأمر الذى لم يخدم المبيعات خلال شهر فبراير رغم عروض التخفيضات التى لم تؤت ثمارها.
وتوقع «أبوالمجد»، استمرار انخفاض المبيعات بعد استقرار الدولار عند نحو 18 جنيهاً، ما يترتب عليه استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، والتى لا تلائم القوى الشرائية للمستهلكين.
وذكر تقرير «أميك»، أن المبيعات بشكل عام، تراجعت منذ بداية السنة وحتى نهاية فبراير بنسبة 50.1% لتصل إلى 15.936 وحدة، مقابل 31.918 وحدة بنهاية فبراير 2016.
وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى 45% لتسجل 11.701 ألف، مقابل 21.151 ألف سيارة.
فى حين تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلية بنسبة 58% لتسجل 1.850 أتوبيس مقابل 4.355 ألف وحدة خلال يناير وفبراير 2016، كما سجلت مبيعات الشاحنات تراجعاً بنسبة 63% لتسجل 2.385 ألف شاحنة، مقابل 6.412 ألف شاحنة فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وقال التقرير، إن الطلب على السيارات المجمعة محلياً، تراجع بنسبة 50.2% ليصل إلى 7.648 ألف وحدة خلال فبراير 2017، مقابل 15.361 ألف وحدة فى فبراير 2016.
كما تراجع الطلب على السيارات «المستوردة» بنسبة 49.9%، ليصل إلى 8.288 سيارة، مقابل 16.557 سيارة خلال فترتى المقارنة.
وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلية بنسبة 45.6% لتسجل 4402 سيارة ملاكى مقابل 8096 سيارة، فى حين انخفضت مبيعات السيارات الملاكى المستوردة بنسبة 44.1% لتسجل 7299 سيارة مقابل 13.055 سيارة.
وهبطت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلياً بنسبة 47.6% لتسجل 1.242 أتوبيس مقابل 2.372 وحدة، ومبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 69.3% لتسجل 608 أتوبيسات مقابل 1.983 اتوبيس.
وسجلت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً تراجعاً بنسبة 59% لتسجل 2.004 شاحنة، مقابل 4.893 شاحنة فى الفترة المماثلة من العام الماضي، فى حين انخفضت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 74.9% لتسجل 381 شاحنة مبيعة، مقارنة بـ1.519 ألف شاحنة خلال يناير وفبراير 2016.
