«التبريد» و«التسويق» و«مقاومة الأمراض» عوامل توفر 30% من المحصول يتم إهدارها سنوياً
تشهد أسعار الطماطم ارتفاعاً كبيراً فى فترات أبريل وأكتوبر من كل عام بالتزامن مع انتهاء إنتاجية «عروة» وبدء التالية لها، ما يُخفض المعروض من المنتج وترتفع الأسعار لزيادة الطلب عليها.
ووضع خبراء الاقتصاد الزراعى 3 حلول لسحب لمواجهة «جنون أسعار الطماطم» ومنع ارتفاع الأسعار بتوفير كل احتياجات المستهلكين فى كل الفترات.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن السوق تفقد أكثر من 30% من إنتاجها السنوى للطماطم، ما ينخفض بالمعروض فى فترات بين المواسم لترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيها.
أوضح صيام، أن الفاقد السنوى يمكن المحافظة عليه من خلال التوسع فى استخدام تكنولوجيا التبريد والتجفيف للمحافظة على الإنتاج من التلف، ومن ثم طرحها فى فترة انخفاض المعروض.
أضاف أن تكلفة التبريد تضيق قيمة للقطاع والاقتصاد، وإن كانت تكلفتها الاقتصادية مرتفعة فى البداية، لكنها بمرور الوقت ستضمن تلاشى الأزمات بتوفير احتياجات المستهلكين واستقرار السوق.
أشار الدكتور إمام الجمسى، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إلى العامل الثانى والمتمثل فى «التسويق» أصبح ذا أهمية كبيرة، فضعفه يضر المحصول والسوق كما يضر غيره من المنتجات الأخرى.
لفت الجمسى، أن التسويق الجيد يتضمن خفض حلقات التداول فى السوق، لتخفيض هوامش الربح التجارية لأن ارتفاع عدد حلقات التداول لا يتناسب مع السوق.
وذكر أن ذلك يمكن تحقيقه عبر التوسع فى المنافذ البيعية «الثابتة» مثل سلاسل السوبر ماركت، على أن تُراقب جيدًا لحماية الأسعار.
كما أن إنشاء البورصة الزراعية بآليات جيدة تُساعد على حماية أسعار الخضراوات بالكامل فى السوق وليس الطماطم وحدها.
وكانت أسعار الطماطم قد شهدت ارتفاعاً بداية من الشهر الحالى ليتجاوز سعر الكيلو 15 جنيهاً وبرر التجار ذلك بتراجع المعروض منها لقرب انتهاء العروة.
قال الدكتور مصطفى الحمادى، أستاذ أمراض النباتات فى جامعة عين شمس، إن استخدام أصناف جديدة من الطماطم مُقاومة للأمراض مثل فيروس «موزيك»، يحمى الإنتاج من سرعة التلف، ومع استخدام تكنولوجيا التربيد يصل السوق لإنتاج متكامل يُغطى الاستهلاك.
أوضح الحمادى، أن خبراء التربية والهندسة الوراثية فى مجال زراعة الطماطم توصلوا لأصناف جديدة تقاوم الأمراض وتتمتع بجودة الصنف وغزارة الإنتاج بما يتلاءم مع متطلبات المزارعين والمستهلكين.
أشار إلى أن نتائج الأبحاث أوضحت أنها تتحمل مصاعب الشحن والتسويق والعوامل البيئية غير الملائمة، لكنه يجب تعميم زراعتها فى السوق، لإحداث التطور المستهدف.
ويبلغ إجمالى المساحات المنزرعة من الطماطم سنويًا نحو 390 ألف فدان وتمثل أكثر من 30% من مساحات الخضر فى مصر، ويصل متوسط الإنتاج الإجمالى لها نحو 6.6 مليون طن سنويًا، وفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة.
قال علاء الحضرى، مدير إدارة البساتين بالوزارة، إن أغلب المساحات المنزرعة من المحصول فى 5 محافظات هى «البحيرة والشرقية» فى الوجه البحرى، و«الجيزة، والفيوم، والمنيا» فى الوجه القبلى، وتتوزع المساحات المتبقية بين المحافظات الأخرى، لكنها ضعيفة.
أوضح الحضرى، أن محافظة الفيوم استحوذت على النصيب الأعلى فى المساحات المنزرعة العام الحالى خلال العروة المنتظر طرحها فى الأسواق الشهر المقبل بنحو 60 ألف فدان، مقابل 25 ألف فدان فى نفس العروة العام الماضى.
أضاف أن زراعة الطماطم فى مصر تطورت لتزرع 7 عروات فى أوقات متشابكة، مقابل 3 عروات فقط، وتعمل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير الإنتاج فى حدود المُتاح.
وبلغ حجم المساحات المنزرعة من المحصول فى المنيا نحو 18 ألف فدان، والجيزة 33 ألف فدان، وفيما تزرع محافظات «البحيرة، والشرقية» أكثر من 100 ألف فدان سنوياً فى مناطق بنجر السكر والنوبارية والصالحية وفاقوس.
وتتوزع إنتاجية المحصول السنوية بين 5 ملايين طن للاستهلاك الآدمى، ونحو 600 ألف طن للتصنيع ومليون طن فاقد، وتتراوح إنتاجية الفدان بين 17 و19 طناً فى العروة.
أشار الحضرى، إلى أنه توجد بعض المساحات لا تتخطى فيها الإنتاجية 12 طناً لضعف معرفة الفلاح بالأساليب الصحية للزراعة، ويوجد متخصصين يحصدون إنتاجية تفوق 30 طن فى الفدان.