«خطة النواب» ترفض الحساب الختامى للعام المالى الماضى لـ«التعمير الزراعى»

مصادر: اللجنة أرسلت خطاباً لـ«عبدالعال» بمخالفات الهيئة واقتراح الإحالة للنائب العام

رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير الحساب الختامى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الحساب الختامى للعام المالى الماضى.

وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة» إن اللجنة أرسلت خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تشرح مبررات الرفض مع اقتراح إحالة مجلس الإدارة الحالى إلى النائب العام للتحقيق فى الأمر.

وأضافت المصادر أن هيئة التنمية الزراعية أرسلت الحساب الختامى للعام المالى الماضى دون أن يكون معتمدا من مجلس الإدارة الموجود الآن رغم ما به من مخالفات.

وأوضحت «التقرير الوارد غير معتمد من الهيئة وبموافقة مجلس النواب عليه أعلى سلطة رقابية فى الدولة فإنه سيكون محصنا لكن اللجنة رفضته عقب دراسته وتم ارسال خطاب للدكتور على عبدالعال مع توصية بالإحالة للنائب العام».

وذكرت المصادر أن الهيئة تعانى من عدم الكفاءة فى إدارة الأصول المملوكة لها والخاصة بمحفظة اراضٍ تتجاوز 5.5 مليون فدان بمناطق مختلفة بالجمهورية مما أدى لارتفاع مديونيتها لدى بنك الاستثمار القومى لأكثر من 30 مليار جنيه فى حين يبلغ أصل الدين 7 مليارات جنيه.

وبحسب المصادر البرلمانية فإن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لم تقتنع بردود مسئولى الهيئة الخاصة بالملاحظات التى تم ابداؤها ورفض التقرير.

وذكرت «الهيئة ردت بأن هناك تشابكا فى الولايات على الاراضى مع عدة جهات وبالتالى فإن محظفة الاراضى غير معروفة بدقة مما يتطلب الحصر الدقيق لها، فضلا عن أن الهيئة محملة بأعباء مالية لمشروعات شباب الخريجين وهى تحقق خسائر».

ويتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية كل من: وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، المدير التنفيذى للهيئة، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة بمجلس الدولة، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة المالية.

وكانت جريدة البورصة قد كشفت أن لجنة الخطة والموازنة استدعت مسئولى الهيئة يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة تواضع الاداء خلال العام المالى الماضى.
وحققت الهيئة إيرادات بلغت 204 ملايين جنيه، مقابل 105 ملايين جنيه أجوراً، خلال العام المالى الماضى، ما يعكس أزمة حقيقية فى كيفية إدارة محفظة الأراضى التى تملكها الهيئة.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة من الحكومة إعادة النظر فى قانون إصدار الهيئة رقم 505 لسنة 1977 وحصر الأراضى الخاضعة لها لتقييمها ومعرفة الأصول المتعطلة التى لم تنفذ وكيفية تعظيم الإيرادات.

وتحصل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إيراداتها من أقساط الأراضى التى تبيعها أو تطرحها بنظام حق الانتفاع.