«المجتمعات العمرانية» تقر آلية التطبيق وضم مكاتب جديدة النصف الثانى من 2017
اعتماد 25 مكتباً استشارياً والمرحلة الأولى تضم 13 مكتباً فى 7 مدن جديدة
«النمر»: تجهيز قائمة تضم 90 مكتبًا استشارياً وبيت خبرة لاعتمادها من الهيئة
«عبدالواحد»: قرار الهيئة سيعيد ضبط السوق العقارى ويسهل الإجراءات على المستثمرين
بدأت أجهزة المدن الجديدة تفعيل قرار نقل مراجعة تراخيص تنفيذ المشروعات العقارية على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين.
واتفقت وزارة الإسكان مع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية على أن يقتصر دور «المجتمعات العمرانية» على اعتماد التراخيص فقط، وإنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها «البورصة» فإن نقابة المهندسين اعتمدت 25 مكتبا استشاريا هندسيا حتى الآن وتم إرسال المرحلة الأولى من المكاتب إلى الهيئة التى ستطبق الآلية الجديدة فى 7 مدن.
وقال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين إن النقابة قسمت المكاتب الاستشارية وفقاً للتوزيع الجغرافى مستندة فى تقييمها إلى حجم الأعمال والخبرة والمشروعات التى أشرفت على تنفيذها وعدة معايير حددتها النقابة.
أضاف لـ«البورصة» أن النقابة تولت تقييم المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة العاملة فى السوق المصرى من خلال تشكيل لجان لفحص الطلبات المقدمة من الاستشاريين فى الفترة التى حددتها المجتمعات العمرانية لاعتمادها.
أوضح النمر أن النقابة تسعى لتأهيل 90 مكتباً استشارياً للتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وسيتم تقسيمها على 3 مراحل وفقاً للموقع الجغرافى بكل مدينة.
وتضمنت المرحلة الأولى من المكاتب المؤهلة مكتب «المهندسون الاستشاريون – أيمن عبدالفتاح» و«المكتب الاستشارى الهندسى – محمد رؤوف» و«المركز العربى للتصميم والاستشارات الهندسية – حماد عبدالله» و«إنجينيرنج كونسلتس – محمد عبدالغنى»، بالإضافة إلى «إيرك للتصميمات الاستشارية والهندسية – محمد منتصر» و«المكتب الهندسى الاستشارى الهاشمى» و«درا للاستشارات الهندسية – مصطفى قرشى» و«صالح وحجاب – محمد صلاح الدين حجاب» و«مكتب خطيب وعلمى – طارق إبراهيم» و«العفيفى للاستشارات الهندسية» و«البيت العربى للهندسة» و«كونتكت – مايسة عبدالعزيز».
وقال النمر إن النقابة تضم 23 بيت خبرة هندسيا و1200 مكتب استشارى و10 آلاف مهندس استشارى وتسعى لتوفير فرص عمل لها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
أضاف أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على استبعاد المكاتب الاستشارية التى لها سابقة مخالفات أو عليها ملاحظات خلال عملها وعدم التزامها بجانب ضعف الخبرة الفنية وانخفاض سابقة الأعمال.
أوضح أن طبيعة عمل المكاتب الاستشارية تختلف عن الهيئات الحكومية حيث يتسم عملها بالجدية وتتخوف من سحب تراخيصها وشطبها من النقابة فى حال مخالفتها للضوابط الفنية.
أشار إلى أن مجلس النواب طلب قائمة المكاتب الاستشارية الجديدة لاعتمادها ضمن قانون البناء الجديد والذى يشمل وزارة الإسكان ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية لحل مشكلات مخالفات البناء فى المحافظات.
واعتبر النمر أن قرار «المجتمعات العمرانية» يساهم فى حل مشكلات بطء استخراج التراخيص والقضاء على الروتين.
وقال الدكتور أسامة عبدالواحد رئيس مجلس إدارة البيت العربى للهندسة أحد المكاتب التى اعتمدتها هيئة المجتمعات العمرانية إن قرار الاستعانة بالمكاتب الاستشارية كجهة إصدار لتراخيص البناء سوف يعيد ضبط السوق والتراخيص العشوائية والقضاء على البيروقراطية وإنجاز الوقت بجانب التسهيل على المستثمرين.
أضاف لـ«البورصة» أن مكتبه تقدم لنقابة المهندسين لاعتماده ضمن المكاتب الاستشارية لاستخراج التراخيص.
أوضح أن المكتب انطبقت عليه الشروط التى حددتها نقابة المهندسين حيث تتركز أعماله بمنطقة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية استخراج تراخيص البناء لقطع الأراضى، بالتنسيق مع المكتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، فى 7 مدن جديدة كمرحلة أولى لتفعيل القرار.
وستبدأ الهيئة التطبيق فى مدن 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، والعبور، وهى المدن التى بها كثافة عالية فى طلبات التراخيص.
وحددت الهيئة آلية استخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، على أجهزة المدن التى ستبدأ فى التطبيق خلال الشهر الجارى.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية إن العميل سيتقدم للمركز التكنولوجى بجهاز المدينة لاستخراج بيان صلاحية موقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويتم استخراجه خلال 48 ساعة، بجانب نسخة من بيان بالمستندات والنماذج الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البناء.
أضاف أن العميل سيقدم طلبا للحصول على موقف تنفيذى لمعاينة قطعة الأرض، وموقف مالى وعقارى، صلاحيته لمدة 21 يوماً، ويتم استخراج الشهادات خلال 72 ساعة، وذلك لتراخيص بناء الإنشاء الجديد للأراضى الفضاء.
وتابع «يتم تقديم ملف التراخيص شاملاً جميع المستندات اللازمة لإصدار الرخصة + CD للرسومات متضمنة جميع حسابات المساحات والتكلفة وبعد تقديم الملف يقوم العميل بمراجعة الجهاز بعد 72 ساعة، لاستلام إذن دفع رسوم استخراج التراخيص، أو استلام خطاب استيفاء الملاحظات على الملف المقدم».
أشار إلى أنه فى حالة سداد رسوم التراخيص تتم مراجعة الجهاز بعد 48 ساعة لاستلام الرخصة، على أن يتم مراجعة الجهاز فى أى اشتراطات خاصة لم تذكر بالبنود المشار إليها.
وأضاف ممدوح أنه تم عقد اجتماع مع مديرى تراخيص البناء فى المدن المحددة، وتم الانتهاء إلى تحديد دورة استخراج التراخيص، بداية من تقديم طلب استخراج الرخصة إلى الانتهاء من تسليمها، وتم اختصار الفترات تسهيلاً على العملاء، ولسرعة استخراج التراخيص.
وقالت مصادر بالهيئة إن عدد المكاتب الاستشارية المؤهلة سيرتفع إلى 25 مكتبا خلال الشهر الجارى وسيتم تطبيق الآلية فى مدن أخرى خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وذكرت أن الهيئة ستعد تقريرا عن عدد التراخيص التى سيتم استخراجها خلال الشهر الأول من تطبيق القرار ومدى التزام المكاتب الاستشارية بالمعايير التى حددتها «المجتمعات العمرانية».
أضافت أن جهاز المدينة سيقتصر دوره على مراجعة مكونات الملف التى سيقدمها المكتب الاستشارى والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الهيئة ويصدر الترخيص على الفور على أن يتحمل المكتب المسئولية الفنية والقانونية عن الترخيص الذى سيقدمه.
أوضحت أنه يمكن للمطور العقارى إسناد مراجعة التراخيص للمكتب الاستشارى المتعاقد مع لتصميم المشروع طالما كان معتمدًا من هيئة المجتمعات العمرانية.
أشارت إلى أن القرار سيطبق على جميع الأراضى التى تخصصها الهيئة لتنفيذ مشروعات سواء للشركات العقارية أو أراضى الأفراد التى يحصلون عليها فى القرعات العلنية التى تجريها الهيئة للإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا.
وتصدر هيئة المجتمعات العمرانية من 100 إلى 120 قرارا وزاريا سنويًا يتبعها آلاف من تراخيص التنفيذ، حيث يصدر ترخيص منفصل لكل مبنى داخل المشروع.
وقالت المصادر إنه فى حالة ثبوت أى خطأ من المكتب الاستشارى عند مراجعة التراخيص فى أجهزة المدن سيتم استبعاده من قائمة المكاتب المعتمدة لدى «المجتمعات العمرانية».