14 محلجاً تتوقف عن العمل الموسم الحالى و58 منذ 2010
تسبب استمرار تراجع الإنتاج المحلى من القطن فى التأثير على نشاط المحالج التى أغلق 14 منها أبوابها العام الحالى.
وبلغ عدد المحالج الصالحة للعمل فى مصر نحو 41 محلجاً تابعة لسبع شركات عامة وخاصة، ومحلج سخا المسئول عن حلج أقطان الإكثار، والتابع لوزارة الزرعة، توقف منها نحو 14 محلجاً، فضلاً عن توقف 58 أخرى خلال السنوات الست الماضية.
أشارت مصادر فى المحالج، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج كان عاملاً رئيسيًا فى غلق المحالج الفترة الماضية، والتى ترتبت على تراجع إنتاجية المحصول، وزيادة فواتير النقل والطاقة، فضلاً عن أجور الأيدى العاملة.
أوضحت أن تراجع إنتاجية القطن أجبر المحالج على وقف العمل نهائياً منذ بدء تراجع المساحات الزراعية للقطن عاماً تلو الآخر، لتنخفض إلى 25 محلجاً فقط تابعة للقطاع العام و17 للقطاع الخاص، مقابل أكثر من 100 محلج قبل العام 2010.
كما أن المحلج الواحد يحتاج لأكثر من 60 ألف قنطار فى الموسم لتكون جدوى تشغيله الاقتصادية مناسبة.
وتراجعت إنتاجية القطن الموسم الحالى إلى 630 ألف قنطار فقط، مقابل 1.1 مليون قنطار الموسم الماضى، و1.8 مليون الموسم السابق له.
قالت عزة قبارى، رئيس شركة الوادى لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج: «الوضع أصبح سيئاً بعد انخفاض إنتاجية المحصول، والمحالج لم تعد تستطع مواجهة الأعباء التى تمر بها».
أوضحت «قبارى»، أن تكاليف الإنتاج تضاعفت فى الفترة الماضية، باعتبار أن خفض الطاقة الإنتاجية يرفع التكلفة، وبالتالى تتوقف المحالج عن العمل، خاصة بعد زيادة فواتير الكهرباء والنقل.
وتملك الشركة 8 محالج، توقف منها 3 خلال الفترة الماضية لعدم وجود الكميات التى تحتاجها للعمل.
وقال مصدر فى الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تواجه توقف 7 محالج أخرى تابعة لشركتى «مصر» و«الدلتا» لحليج الأقطان، الأمر الذى يُفاقم خسائر الشركة نتيجة فقدانها قوة عمل كانت تحتاجها لزيادة عوائده المادية سنوياً، فى وقت تعمل فيه على خطة إعادة الهيكلة.
أوضح أن المحالج تنتظر نتائج الموسم المقبل فى ظل المؤشرات الحالية لإمكانية تضاعفة الإنتاج، بعد أن بلغت المساحات المنزرعة أكثر من 30 ألف فدان، مقابل نحو 5 آلاف فدان فى نفس الفترة من الموسم الماضى.
وقال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة هى المسئول الأول عن الأزمات التى تواجه منظومة القطن بالكامل.
أوضح «السنتريسى»، أن الدولة تركت المحصول والفلاحين يواجهون أزمات متكررة على مر السنوات الماضية دون تدخل، ما أدى بالمساحات الزراعية للتراجع لتصل إلى 131 ألف فدان الموسم الحالى، مقابل أكثر من 800 ألف فدان قبل 2010.
أضاف أن الحكومة بدأت مؤخراً بحسب تصريحاتها فى وضع منظومة تسويق للمحصول، للعودة به إلى عصره السابق ولكن هل ستفعل ذلك بالفعل؟
وقال مفرح البلتاجى، مستشار شركة النيل الحديثة للأقطان، إنَّ المحالج كانت تعمل على إنتاجية تصل إلى 10 ملايين قنطار فى الموسم توزع فيما بينها كل بحسب قدرته.
لكن المحالج العاملة، حالياً، فى السوق يتراوح حجم أعمالها بين 20 و30 ألف قنطار فقط، وهناك العديد من المحالج التى لا تستطع الحصول على أكثر من 10 آلاف قنطار، ما يجعل الجدوى الاقتصادية من العمل ضعيفة، وبالتالى تتوقف عن العمل.
ورغم ارتفاع أجرة الحلج بواقع 35 جنيهاً خلال الموسم الحالى، لتصل إلى 95 جنيهاً للقنطار الواحد خلال الموسم الحالى مقابل 60 جنيهاً، لكن يوجد العديد من المحالج التى تكبدت خسائر مالية خاصة التابعة للقطاع العام.
أضاف «البلتاجى»، أن محصول القطن يقوم عليه العديد من الصناعات، من بينها الحليج كأول خطوة للطن، ومن ثم البذور التى تُستخدم فى استخلاص الزيوت وعوادمها التى تُستخدم فى إنتاج أعلاف الثروة الحيوانية.
أشار إلى أن الاهتمام بالمحصول يجب أن يتأتى من خلال استنباط أصناف جديدة لزيادة إنتاجية الفدان، وتحديد أسعار تناسب الفلاحين بعد احتساب تكاليف الإنتاج الحقيقية، خاصة بعد زيادة أسعار الأسمدة إلى 3960 جنيهاً للطن.
كما يجب على الدولة وضع ارتفاع تكاليف المعيشة على الفلاحين فى الاعتبار وقت التسعير، وتضع منظومة تسويق ثابتة من خلال التشاور مع أطراف المنظومة بالكامل.