10.5% عجزاً متوقعاً فى موازنة 2016-2017.. والتضخم يصل 20.1% بنهاية يونيو المقبل
توقع البنك الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.9% خلال العام المالى الجاري، على أن يرتفع إلى 4.6% العام المالى المقبل، و5.3% فى 2018- 2019.
وجاءت التوقعات مخالفة لتقديرات الحكومة خلال العام المالى الحالي، والتى تستهدف نمو الاقتصاد 4%، لتتجاوز 5% العام المالى المقبل.
وقال البنك فى تقرير له إن نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى سيكون مدفوعاً إلى حد كبير بالاستثمارات العامة وصافى الصادرات.
وتوقع التقرير أن يرتفع الاستثمار الخاص خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى مدعوماً بتعزيز القدرة التنافسية للصادرات بعد انخفاض قيمة الجنيه والتنفيذ التدريجى لإصلاحات مناخ الأعمال.
وذكر البنك أن نمو الاستهلاك الخاص سيساهم ببطء فى النمو الاقتصادى مع توقعات بتأثيره سلباً، فى حين يتوقع أن تتعافى السياحة بشكل مطرد على خلفية تراجع العملة.
وتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى نحو 10.5% بدلاً من 12.1% العام المالى الماضي، على أن ينخفض إلى 9.2% العام المالى المقبل، و7.3% فى العام المالى 2018- 2019.
وتستهدف الحكومة 10.1% عجزاً فى موازنة العام المالى الجارى، وفقاً لما ذكره عمرو الجارحى وزير المالية فى يناير الماضي.
وأرجع البنك الدولى توقعاته بانخفاض العجز إلى التزام الحكومة وقدرتها على الحفاظ على خطتها لضبط أوضاع المالية العامة، مع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وتحسين زيادة الإيرادات الضريبية، فى حين سيستمر سعى الحكومة لاحتواء النفقات.
وتوقع أن ينخفض التضخم «الرقم القياسى لأسعار المستهلكين» خلال العام المالى الحالى إلى 20.1%، و14.2% العام المالى المقبل.
وسجل التضخم العام فى مصر مستوى تاريخيا خلال شهر مارس الماضى ليصل إلى 32.5%، ويرى البنك أن التضخم المرتفع فى الأجل القصير قد تكون له آثار سلبية على مستوى معيشة الأسر، ويمكن توفر الجهود لتحسين الاستهداف فى برنامج البطاقات الذكية الغذائية لحماية السكان الضعفاء من صدمات أسعار الأغذية وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
وقال البنك الدولى إن ثمة مخاطر قد تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، متمثلة فى غياب إصلاحات القطاع الحقيقي، وزيادة المخاطر الأمنية التى تؤثر على انتعاش قطاع السياحة.
وأشار إلى مخاطر اجتماعية تتمثل فى أن تكون مخصصات إصلاح دعم الوقود والبرامج الاجتماعية أقل من المتوقع بسبب انخفاض قيمة العملة؛ من شأنه يؤدى إلى استمرار البطالة المرتفعة ويقلل من قدرة الأسر على تحسين ظروف معيشتها.