المدير العام للشركة:
يحيى: 80% من السوق «غير رسمى».. والتجار الأكثر ربحاً
خاطبنا «البيئة» لقصر المزايدات على الشركات الرسمية
غياب التشريعات وآليات التنفيذ.. أبرز التحديات
تنتج شركة إنترناشيونال تكنولوجى جروب «ITG» من خلال مصنعها بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، 15 طناً فقط من المخلفات الإلكترونية المعاد تدويرها سنويا، بنسبة 3% فقط من طاقتها الإنتاجية التى تبلغ 500 طن سنوياً.
وطلبت الشركة فى خطاب رسمى، إلزام الهيئات الحكومية بإشراك الشركات الحاصلة على موافقة من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، فى مناقصات ومزايدات المخلفات الحكومية.
قال أحمد يحيى المدير العام بالشركة، إن الطاقة الإنتاجية للمصنع حالياً لا تتعدى 15 طناً سنوياً بسبب صعوبة تجميع المخلفات الإلكترونية من الشركات والمصانع والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 500 طن حال توفير الكميات المطلوبة للإنتاج.
أضاف أن الشركة لاترغب فى ضخ استثمارات جديدة حالياً نتيجة ضعف الطاقة الإنتاجية للمصنع، موضحاً أن 80% من سوق المخلفات الإلكترونية المحلية غير رسمى، و20% من الكيانات تعمل بشكل رسمى، إذ توجد 3 شركات تعمل بالسوق وتمتلك مصانع لإعادة تدوير المخلفات.
أكد يحيى، أن عملية إعادة تدوير المخلفات تحتاج إلى مجموعة من الأسس والمعايير معترف بها عالمياً، بدءاً من تجميع الأجهزة الإلكترونية المستعملة سواء من المنازل أوالمصانع والشركات والجهات الحكومية وغيرها، نافياً وجود قوانين تحكم صناعة تدوير المخلفات.
فالقانون الوحيد هو قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والذى ينص على أن الأجهزة الإلكترونية القديمة تعتبر أصولا وليست «كهنة» يجب التخلص منها.
وأضاف: «خطر الإلكترونيات القديمة يتمثل فى البطاريات، إذ توصل بعض العلماء إلى أن الرصاص الموجود فى بطاريات اللاب توب والتابلت والموبايل وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، يسبب بعض الأمراض السرطانية بعد فترة زمنية من عدم الاستعمال، أو عند التخلص منها بطريقة غير صحية وآمنة».
وطالب بإعفاء أنشطة تدوير المخلفات الإلكترونية، من الضرائب، كحافز لتشجيع العمل الرسمى لهذه الصناعة، خصوصاً أنه يتم التخلص من الأجهزة الإلكترونية القديمة الضارة بالبيئة.
لفت يحيى، إلى أن «ITG» هو المصنع الوحيد الذى يمتلك رخصة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية فى مصر، وبموافقة وزارة البيئة، بجانب شركتين آخرين بمدينة السادس من أكتوبر.
وتجرى الوزارة عمليات تفتيش مستمرة على مصنع الشركة للتأكد من تنفيذ عملية تدوير المخلفات بشكل سليم.
أضاف أنه تم الاتفاق بين شركته والشركات العاملة فى المجال نفسه، على تأسيس جمعية تعاونية أو مهنية لتصبح ممثل رسمى أمام جميع جهات الدولة، وتسعى الشركة للإعلان عن الجمعية قريباً.
وكشف أن «ITG»، والشركة المصرية لتدوير المخلفات، وشركة كلوريدا، قدمت خطاباً إلى وزارة البيئة، يتضمن إلزام الهيئات الحكومية التى تطرح مزايدات لبيع الأجهزة والنفايات الإلكترونية القديمة، بإشراك الشركات الحاصلة على موافقة من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية فى هذه النوعية من المزايدات.
ومخلفات الجهات الحكومية، تشكل تقريباً 30% من حجم المخلفات الإلكترونية بالسوق المحلى وهى نسبة كبيرة لايمكن الإستهانة بها، كما أن تطبيق ما ورد فى هذا الخطاب، سيساهم فى زيادة حجم السوق الرسمى ورفع استثمارات الشركات العاملة فى هذا المجال وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أن باقى سوق المخلفات الإلكترونية (70%)، يوجد فى المنازل والمصانع والبنوك وغيرها، موضحاً أن إحدى المدن الصينية حين بدأت فى صناعة الإلكترونيات بطريقة بدائية وتخلصت من المخلفات بشكل غير صحيح، أصيب العديد من الصينيين هناك بالأمراض السرطانية.
أضاف أن البلاستيك المستخرج من النفايات، يستخدم فى بعض الصناعات، أما خليط المعادن، فلم يتوصل حتى الآن إلى طريقة لفصله عن بعضه.
وشدد على أهمية دور الدولة فى توعية المستخدمين بالطريقة الآمنة للتخلص من مخلفاتها الإلكترونية من خلال برامج توعية تشرف عليها، مشيراً إلى أن المخلفات الإلكترونية تشمل جميع الأجهزة التى انتهى عمرها الافتراضى مثل أجهزة الكمبيوتر، واللاب توب، والسيرفرات، وأجهزة الشبكات، والطابعات والموبايل.
ويصل حجم المخلفات الإلكترونية عالمياً، والتى ينتجها الشخص الواحد فى السنة إلى 2 كيلو جرام، فى حين لايتعدى فى مصر نصف كيلو جرام.
وحول الخطة الاستراتيجية للشركة خلال العام الحالى، قال يحيى إن شركته تركز على إتاحة نظام متكامل للتعامل مع الجهات الحكومية ووزارة البيئة عند الحصول على المخلفات الإلكترونية بشكل مكثف، وزيادة التعاون مع المنظمات الحكومية فى عملية دعم صناعة إعادة تدوير المخلفات.
وأوضح أن مشكلة المخلفات الإلكترونية فى مصر تتمثل فى عدم الوصول لمكان آمن لتجميعها، ولذلك يصعب الاستفادة منها وتسبب العديد من الاضرار البيئية، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من المخلفات بالطريقة الآمنة من خلال تجميعها فى مكان واحد آمن وإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى، وهو مايقوم به مصنع ITG حالياً.
أضاف يحيى أن دور بعض الجهات يقتصر على جمع المخلفات الإلكترونية الحكومية وطرحها فى مناقصات عامة ليستحوذ عليها من يدفع أكثر، بغض النظر عن وجه الاستفادة وكيفية التعامل معها بطرق جيدة لا تضر البيئة، إذ يجب وضع قوانين صارمة فى مجال تجميع المخلفات وإعادة تدويرها.
وأكد أن تعويم الجنيه أثر على أسعار شراء طن المخلفات من الشركات والهيئات الحكومية بزيادة 100%، مما يؤثر على تكلفة التشغيل للمصنع ويقلل هامش الربح خصوصاً مع تراجع الطاقة الإنتاجية بشكل سنوى.
وقال إن تشجيع الدولة إلغاء الجمارك على المخلفات الإلكترونية التى يتم استيرادها من الأسواق الخارجية، يزيد فرص زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وجميع الشركات العاملة فى المجال.
وطالب بتدشين حملات توعية للمواطنين والشركات على مستوى الجمهورية بالمخلفات الإلكترونية، خصوصاً أن الدول المتقدمة اتخذت العديد من المبادرات المتعلقة بعملية تجميع وفصل المخلفات الصلبة عن بعضها أثناء التخلص منها.
قال يحيى، إن آلية عملية المصنع بعد انتهاء عملية التجميع للمخلفات الإلكترونية، تبدأ من مرحلة التفكيك بالطريقة اليدوية لفصل المواد الخام عن بعضها البعض، والمتمثلة فى البلاستيك والألومنيوم والمعادن المهمة.
وأوضح المدير العام بالشركة، أن خط الإنتاج يتكون من 4 مراحل، الأولى تبدأ بعملية التكسير حتى يصل سمك المعدن إلى 4 سم، والثانية عملية الطحن ليصبح فى صورة بودرة حجمها 2 أو 3 ميللى متر تقريبا، ثم الـ«سايكلور» وهى مضخات هوائية تعمل على تجميع الكثافة الأقل فى مكان والأكبر فى مكان آخر.
أما المرحلة الثالثة، فهى مرحلة التحليل، من خلال إدخال المادة فى منخل هزاز، ثم بعد ذلك مرحلة الرابعة والأخيرة الفصل بواسطة الشحنات الكهربائية لفصل الـ”max of metals” وهو عبارة عن خليط من المعادن كالذهب والفضة بلاتين وغيرها من المواد الخام النفيسة فى مكان، والبلاستك المستخلصة فى مكان آخر.
وكانت دراسة لمؤسسة «بوز أند كومبانى»، قد قالت إن الشركات الخاصة ومؤسسات القطاع العام تواجه ضغوطاً متزايدة لخفض انبعاثاتها من الكربون وخفض فواتير الطاقة، بفعل تشريعات وتنظيمات جديدة، بجانب ارتفاع تكاليف الطاقة، وربما بالمستوى نفسه من الأهمية بفعل طلب متزايد من العملاء على عمليات ومنتجات أكثر استدامة.
وعبر التركيز على الحد من الكربون ذى الصلة بأقسام تكنولوجيا المعلومات، تعمد العديد من الشركات إلى محاولة التوصل إلى حل بسيط نسبياً، مثل الحد من عدد أجهزة الكمبيوتر فى الشركة، ولكن هذا لا يكفى أبدا لإنشاء برنامج مستدام صديق للبيئة.
ومصنع تدوير المخلفات الإلكترونية فى أكتوبر، اسسه كلا من المهندس عمرو شعيرة والمهندس خالد إبراهيم وعدد من المساهمين الآخرين، وهو أول مصنع من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وتمت إقامته بمنطقة السادس من أكتوبر باستثمارات تتعدى 50 مليون جنيه.
