المبادرة توفر 50 مليار دولار لخزينة الدولة و3 ملايين فرصة عمل

قال المهندس سهل الدمراوى، عضو اتحاد المقاولين والتشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، إنه تم البدء فعلياً فى تأسيس شركة النهضة العالمية للتعمير، وسيتم الإعلان عن موعد الاكتتاب والمساهمة.
كان «الدمراوى» قد أطلق مبادرة خلال الأسبوع الماضى تحت اسم «هيا نعمل»، التى تقوم على تأسيس شركة مساهمة تضم أفضل ألف شركة تعمل بالسوق المصرى، مقترحاً أن تنطلق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ولاسيما أنها ستسهم فى توفير 50 مليار دولار وما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل ما يسهم فى حل أزمة البطالة التى يعانى منها الاقتصاد القومى.
وأضاف الدمراوى، أنه سيتم تحديد إدارة منبثقة من الشركة لشراء وتأجير المعدات للشركات والأعضاء مما يعود بالنفع على إنجاز العمل والشركات وكذالك الشركة الأم.
كما أشار إلى أنه سيتم تكوين لجنة من المساهمين والخبراء فى الإدارة والعلاقات الدولية لوضع استراتيجية عمل الشركة والعمل المطلوب لها ومتابعته وتكون اجتماعاتها أسبوعية، على أن يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من أصحاب الشركات داخل وخارج مصر وممثلى الدولة فى جميع المجالات والاستعانة بالخبراء المصريين والأجانب فى هذا المجال.
كما أوضح أنه متبرع بجميع الأتعاب والمصروفات اللازمة لتأسيس الشركة وعند تمام اكتمال ذلك يقوم المساهمون باختيار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، كما تسفر عنها الانتخابات.
ولفت النظر إلى أنه التقى المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعرض عليه المبادرة أثناء اللقاء، وبدوره رحب محلب بالفكرة وأثنى عليها وأكد أنها من الأفكار التى تستوجب التكاتف حولها وإنجاحها.
وشدد على ضرورة وأهمية العمل الجماعى فى هذه المرحلة الحساسة للاقتصاد المصر.
وقال محلب: إن نجاح الشركة يؤدى إلى توفير العملة الصعبة وملايين من فرص العمل للمواطنين، بالإضافة أهمية إعادة القوة الناعمة لمصرفى الدول العربية والإفريقية، والاستفادة من العلاقات الطيبة التى تربط المصريين بأبناء وحكومات شعوب الدول العربية والإفريقية ومعرفتهم بخبرات المصريين بمجال التشييد والدواء.
كما أن هذا المشروع يتوقف نجاحه على جهد المصريين المخلصين وتكاتفهم والعمل كفريق واحد بدلاً من العمل الفردى الذى لا يحقق النتيجة المنشودة.
وتوقع محلب أن يتم التعاون المنشود مع البنوك الوطنية والاستثمارية وكذلك مكاتب التمثيل التابعة لوزارة الخارجية وكذلك وزارة التعاون الدولى واتحاد المقاولين.
وأشار «الدمراوى»، إلى أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات ومقاولات واستثمار عقارى سواء الأعضاء باتحاد التشييد والبناء أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزى والبنوك المحلية ووزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجارى، واتحاد عمال نقابات مصر ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة فى المشروعات الإنشائية والعقارية التى تقام خارج مصر.
ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد المصرى تكمن فى عدم توافر العملة الصعبة وتقلص الموارد الدولارية للدولة «المتمثلة فى السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج»، وأن قطاع المقاولات قادر على ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنوياً لمصر دون أى أعباء لميزانية الدولة، موضحاً أنه طبقاً لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات فى الدول العربية نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصرى لو استطاع الاستحواذ على واحد فى المئة فقط، أى بـ270 ملياراً لتحقيق فائض عشرين بالمائة أى نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التى ستحقق لمصر دخلاً كبيراً جداً من العملة الصعبة، خاصة أن قطاع المقاولات «كنز مدفون» وفى حالة تنظيمه فى شركة عالمية والوقوف ورائها بجميع إمكانيات الدولة المعنوية والسياسية فقط دون أى أعباء مالية لخزينة الدولة، فإنه سيسهم فى حلول كثيرة للاقتصاد المصرى.
وأوضح الدمراوى، أن المبادرة ستوفر فرص عمل كبيرة جداً فى الخارج وتسهم فى حل مشكلة البطالة، خاصة أنها ستوفر بشكل مبدئى ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل، وستوفر العملة الصعبة للبلاد من العمل تحت كيان كبير فى الخارج مما يعطى الشركات ميزة تنافسية كبيرة، وتستطيع ضم العمالة المصرية بالخارج تحت مظلتها، كما أن المبادرة ستنشط قطاع الصناعة، خاصة أن قطاع العقارات يجر خلفه ما يزيد على 92 صناعة أبرزها الحديد والأسمنت والبويات.