اللجنة: 35 مليون جنيه حصيلة توفيق الأوضاع فى الأسبوع الأخير

مدت لجنة استرداد أراضى الدولة، فترة السماح لسداد أقساط تقنين أوضاع أراضى وضع اليد حتى 22 مايو المقبل نظرا للإقبال المتزايد فى الأيام الأخيرة، على هيئة التعمير.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى بيان إن تزايد الأعداد اتضح من خلال الأرقام التى حققتها هيئة التعمير الأسبوع الماضى، والتى بلغت نحو 35 مليون جنيه بواقع 5 ملايين يوميًا.
وأرجأت اللجنة النظر فى مد فترة تلقى طلبات تقنين جديدة لحين الانتهاء من الطلبات التى تلقتها خلال الفترة الماضية، والتى بلغت وفق تقرير لجنة المتابعة نحو 17 ألف طلب.
أضاف محلب، إن لجان التقييم والتسعير ستكثف أعمالها لإنهاء الطلبات موافاة اللجنة العليا بتقرير أسبوعى عن الحالات التى تم إنهاؤها.
وشدد محلب، على عدم المغالاة فى تسعير أراضى التقنين لمن أثبت الجدية فى أعمال الاستصلاح، وطالب الالتزام بالإجراءات القانونية دون أن يكون هذا مبررا للبطء فى التقنين.
وكلفت اللجنة، هيئة التعمير بتكوين لجنة لمعاينة أراضى منطقة الشلوفة بالسويس وتسعيرها للبدء فى إجراءات تقنينها لشاغليها بشرط التأكد من زراعتها.
وتقرر كذلك التوصية بإرجاء تقنين أراضى الدولة بمنطقة عزبة الهجانة لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى تقوم عليه وزارة الإسكان بالتنسيق مع محافظة القاهرة.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الذى قُدرت تكلفته بنحو 2.5 مليار جنيه.
أوضح جمال الدين أن المشروع سيكون له مردود ايجابى على المنطقة وسكانها اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا.
وفى إطار حصر أراضى الدولة المتعدى عليها بالمحافظات، ستنسق الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضى، مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن أراضيها المتعدى عليها.
وسترتكز الإزالات فى المرحلة الأولى على محافظات «القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح»، وهى الأكثر تعرُضًا للتعديات، مع تقديم جدول زمنى لتوقيتات التنفيذ.
وطلبت اللجنة الفصل بين الحالات، التى تستحق التقنين لجدية شاغليها والحالات واجبة الإزالة وإنهائها فورًا.