منحت وزارة التجارة والصناعة موافقات لـ655 مشروعا صناعيا خلال الربع الأول من العام الجارى باستثمارات 15.6 مليار جنيه.
قال المهندس طارق قابيل، ويزر التجارة والصناعة، إن المشروعات الجديدة التى منحتها الوزارة موافقات نهائية تتوفر نحو 20 الف فرصة عمل مباشرة، وتشمل هذه الموافقات 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقات للغذائية و151 موافقة للهندسية و134 موافقة للكيماوية و91 موافقة للغزل والنسيج و24 موافقة لمشروعات القوى و20 موافقة للمعدنية و20 موافقة للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس من عام 2017.
وقال قابيل فى بيان اليوم، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى الى 8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى الى 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير الى ان الموافقات التى منحت خلال شهر مارس الماضى فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التى تصدرت القائمة بـ 31 موافقة ثم الجيزة بـ 28 موافقة ثم الشرقية فى المرتبة الثالثة بـ 27 موافقة وجاءت القليوبية فى المرتبة الرابعة بـ 21 موافقة تلتها الغربية بـ 19 موافقة فى المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والإسكندرية واسوان فى المرتبة السادسة بـ 11 موافقة لكل منهم ثم البحيرة بـ 9 موافقات و8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من اسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والإسماعيلية و4 لبورسعيد و3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبنى سويف وموافقة واحدة لقنا.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
واكد قابيل ان الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا الى ان الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً الى انه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الإطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير الى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً الى انه خلال مارس الماضى اثبت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى منها 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعان بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية، بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منها 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.
من جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 120 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 106 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 58 ثم الهندسية بـ 26 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 17 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 16 موافقة وموافقتان للمعدنية وموافقة واحدة لمواد البناء.
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 671 منشأة صناعية مقابل 609 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 236 قيد لأول مرة و 347 تجديد قيد و88 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية فى المقدمة بـ 202 قيد ثم الهندسية بـ 181 قيد ثم الكيماوية بـ 153 قيد فى المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 91 قيد و15 قيد لكل من المعدنية ومواد البناء و6 قيود للجلود و5 قيود لمشورعات القوى و3 قيود للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 34 الف و 877 متر مربع بالمناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.