«السويفى»: ارتفاع تكاليف الإنتاج السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار.. ورفع الفائدة غير مؤثر
«المنيلاوى»: العائد حاليًا عند أعلى المستويات وزياداته تضغط على الاستثمار

أثار تجديد صندوق النقد الدولى مطالبه من مصر بشأن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، تساؤلات حول مصير أسعار الفائدة خلال العام الجارى فى ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز 32% حتى نهاية مارس.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى بإجتماعات الربيع الخميس الماضي، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.
وكانت لاجارد قد قالت فى بيان مطلع الشهر الجارى عقب لقائها الرئيس السيسى، إن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التى تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل متوسط التضخم خلال العام المالى الجارى نحو 22%.
وبالرغم من تراجع حدة الارتفاع الشهرى للتضخم العام، فإنه سجل الشهر الماضى 32.5% وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بينما سجل التضخم الأساسى المعدل من قبل البنك المركزى 32.25%.
واكتفى البنك المركزى برفع الفائدة 300 نقطة أساس فى نفس يوم التعويم، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم بنحو 56% منذ تحرير أسعار صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال أربعة اجتماعات عقبت تحرير سعر الصرف، الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستويات 14.75% و 15.75% على التوالى.
ويرى محللون أن البنك المركزى سيبقى أسعار الفائدة عند نفس المستويات الحالية حتى يتحسن الوضع الاقتصادى ويتراجع التضخم؛ ولا يكون له أى تأثيرات سلبية على الاستثمار أو الائتمان.
وأضافوا أن رفع الفائدة لن يجدى نفعاً، خاصة أن التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب تحرير سعر صرف الجنيه، متوقعين خفض الفائدة مع تحسن الوضع الاقتصادى.
ترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن البنك المركزى سيبقى على الفائدة دون تغيير حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت أنه قد يتجه إلى تخفيضها مع بداية النصف الثانى من العام الجارى، عقب انحسار الموجة التضخمية أو استقرارها، مشيرة إلى أن رفع الفائدة لن يكون له أى تأثير على التضخم المرتفع فى الوقت الحالى؛ لأنه ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضحت أن البنك المركزى سيتجه بشكل أساسى إلى تخفيض الفائدة خلال العامين المقبلين بعد أن رفع فائدة الايداع والاقراض لليلة واحدة بنحو 550 نقطة اساس العام الماضى، وذلك لدعم الاستثمار.
وذكرت السويفى أنه قد تتجه الحكومة إلى تأجيل المرحلة الثانية من رفع الدعم عن الطاقة فى ظل ارتفاع التضخم والسيطرة عليه، بالرغم من صعوبة التأجيل.
ومن المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولى مصر بنهاية الشهر الجاري، لإجراء المراجعة الأولى حول الإصلاحات المتفق عليها مع الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الذى يتضمن تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
واستبعد أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، رفع اسعار الفائدة عن المستويات الحالية، متوقعاً أن تظل ثابتة حتى تتراجع معدلات التضخم.
وأضاف أن رفع الفائدة عن المعدلات الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على معدلات الاستثمار والقروض الائتمانية وبنوك القطاع المصرفي؛ لإرتفاع تكلفة الأموال وتكاليف الإنتاج.
وذكر أن الجانب الآخر للسيطرة على معدلات التضخم فى الوقت الراهن، يتمثل فى زيادة التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلى والقطاع المصرفى الرسمى، ما تكون له تأثيرات على قيمة الجنيه.
وتوقع الخوالى أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة بدءاً من العام المقبل.
وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعين منذ بداية العام الجاري، ثبتت فيهم الفائدة عند نفس المستويات السابقة، إلا أنه يتبقى فى جدولها نحو 6 اجتماعات وفقاً للموقع الإلكترونى للبنك المركزى.
ويرى أسامة المنيلاوى نائب رئيس قطاع الخزانة بـSAIB بنك أن احتمالات رفع الفائدة ضعيف جداً خلال العام الجارى؛ لتأثيرها السلبى على الاستثمار.
وأضاف أنه من الصعب فى الوضع الحالى تحريك الفائدة سواء بزيادتها أو تخفيضها، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم ناتج عن تحرير أسعار صرف الجنيه.
وقال المنيلاوى إنه بالرغم من صعوبة القرار فإنه اذا اتجه البنك المركزى لرفع الفائدة، ستكون بشكل طفيف وفى أضيق الحدود، وأن تخفيض الفائدة مرهون بتحسن الوضع الاقتصادى.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات سابقة له، إن معدلات التضخم ستبدأ فى التراجع نهاية مارس الماضى، إلا أنه عاد وقال إن تراجع التضخم فى نوفمبر المقبل.